کد خبر 493824

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

شورای نگهبان رفع انحصار از وکالت را به مجلس حواله داد/ نمایندگان تسلیم فشار وکلا می‌شوند؟

با ارجاع دوباره مصوبه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس، وکلا بار دیگر به ادامه انحصار در بخش وکالت کشور و تغییر نظر مجلس امیدوار شدند. اما باید دید نمایندگان ملت تسلیم فشارهای وکلا خواهند شد یا به دنبال برقراری عدالت و پایمال نشدن حقوق مردم هستند؟

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ طی سال‌های گذشته اعتراض به وجود انحصار در بخش وکالت و مخالفت با ظرفیت‌گذاری کانون وکلا برای ورود دانش‌آموختگان حقوق به بازار کار، پای مجلس را به ماجرا باز کرد تا با کسب‌وکار شناختن وکالت در متن قانون، یکبار برای همیشه به حواشی پیرامون این موضوع پایان دهد و این حوزه را هم در دایره شمول قوانین ضد انحصاری کشور به شمار آورد.

۲۶ آبان‌ماه امسال، مجلس شورای اسلامی سرانجام طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از زمان مجلس قبلی در دستور کار قرار داشت را تصویب کرد که بر اساس آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد و این مصوبه را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان در جلسه‌ای که ۱۹ آذر برگزار شد ایراداتی به این طرح گرفت و آن را بار دیگر به مجلس بازگرداند.

البته سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در نشست خبری تاکید کرد که نه فقها و نه حقوق‌دانان شورای نگهبان ایرادات وکلا را وارد ندانستند و مصوبه ایرادات دیگری دارد، البته پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.

چرا می‌گوییم وکالت کسب‌وکار است؟

شاید این سوال مطرح شود که اصلا چه لزومی وجود دارد که وکالت در متن قانون در زمره کسب‌وکارها آورده شود و چرا مجلس دست به چنین اقدامی زده است؟

انحصار در بخش وکالت کشور موضوعی است که سال‌هاست اعتراضات دانش‌آموختگان حقوق را به دنبال داشته است. آن‌ها که معتقدند کانون وکلا با ظرفیت‌گذاری و ایجاد مانع برای ورود آسان‌ آن‌ها به بازار کار این بخش را انحصاری کرده است.

کمبود وکیل در کشور و حق‌الزحمه بالای وکلای موجود که باعث سخت شدن دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی شده است هم این ادعا را تایید می‌کند. اما چگونه می‌توان با ظرفیت‌گذاری در این بخش مقابله کرد؟

براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ نهاد یا سازمانی اجازه ندارد به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کند. اما وکلا معتقد هستند که وکالت کسب‌وکار نیست و الزامی ندارند که به این قانون عمل کنند، در نتیجه به ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت می‌پردازند.

حال مجلس در اصلاح مواد ۷ و ۱ این قانون، به دنبال این است که وکالت را صراحتا به عنوان کسب‌وکار ذکر کند، تا وکلا دیگر نتوانند به بهانه کسب‌وکار نبودن خود از اجرای این قانون شانه خالی کنند.

در واقع کسب‌وکار شناخته شدن وکالت هیچ ضربه یا خللی به این حرفه وارد نکرده، تنها انحصاری را می‌شکند که قطعا امروز کسانی از وجود آن نفع می‌برند.

شورای نگهبان توپ را در زمین مجلس انداخت؟

با وجود اینکه شورای نگهبان، ایرادات وکلا را به مصوبه مجلس وارد ندانست و اعلام کرد که هم فقها و هم حقوق‌دانان، وکالت را کسب‌وکار می‌دانند اما اعلام کرد مجلس می‌تواند مصوبه خود را تغییر دهد. اظهار نظری که این شک را بوجود می‌آورد که شورای نگهبان برای اجرای تغییرات توپ را در زمین مجلس انداخته است.

برنامه مجلس چیست؟

حالا که وکلا فرصت دیگری برای تغییر نظر نمایندگان و حذف نام خود از متن این مصوبه پیدا کردند، فشار خود را بر روی نمایندگان بیشتر کرده تا نظر آن‌ها را برای تغییر نظرشان و حذف بند مربوط به کسب‌وکار شمرده شدن وکالت تغییر دهد. آنگونه که کانون وکلا می‌گوید، برخی از نمایندگان مجلس وعده دادند که دغدغه وکلا را به مجلس ارجاع خواهند داد. اما باید دید در این بین آن‌ها نقش خود را به عنوان نمایندگان ملت به درستی ایفا خواهند کرد یا تسلیم فشار آن دسته از وکلایی که از این انحصار نفع می‌برند خواهند شد؟‌

بیشتر بخوانید
ارسال نظر