روایت یک کارشناس بازارهای کالایی از توزیع رانت‌های عظیم در بازار فولاد؛

چرا نوردکاران متخلف مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟

یک کارشناس بازار سرمایه و معامله گر کالایی در گفت و گویی به بررسی تحولات بازار فولاد طی ماه های گذشته، دلایل گرانی و توزیع بی هدف رانت در این بازار، اتخاذ سیاست های اشتباه در حوزه تنظیم بازار و عملکرد ضعیف معاون قبلی معدنی وزیر صمت پرداخت؛ این کارشناس این پرسش را مطرح می کند که چرا شرکت های نوردی که طی سه سال گذشته مواد اولیه ارزان دریافت کردند اما محصول گران به مردم فروختند، مورد بازخواست قرار نمی گیرند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، علیمحمدی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با نحوه برخورد وزارت صمت و نهاد های نظارتی با نوردکاران متخلفی که طی ماه های گذشته منافع شخصی و صنفی را به منافع ملی ترجیح داده اند، گفت: در مدت چند سال اخیر، معاونت معدنی وزارت صمت این ادعا را داشته است که به این دلیل که فولادسازان از رانت تولید برخوردار هستند، هزینه تولیدشان پایین است، سنگ آهن را به قیمت پایین تر از قیمت جهانی دریافت می کنند، بنابراین باید آنها را اجبار کرد که محصولاتشان را پایین تر از قیمت جهانی عرضه کنند. او افزود: معاون قبلی معدنی وزارت صمت این انتظار را داشت که توزیع رانت و ارزان فروشی اجباری محصولی مانند شمش فولاد به حلقه های بعدی رفته و تا مصرف کننده نهایی ادامه داشته باشد که این انتظار هیچگاه محقق نشد و همان خریداران شمش کل رانت را استفاده کردند؛ در این میان باید توجه شود که خریداران شمش فولاد در مرحله اول نوردکاران هستند.

دو راه حل 

علیمحمدی ادامه داد: اینکه بخواهیم در ابتدای زنجیره، مسیر رانت را باز بگذاریم و با بگیر و ببند و سیاست های کنترلی و دستوری، این رانت را به انتهای زنجیره برسانیم تقریبا محال است زیرا این رویکرد با روح بازار و روح کشف نرخ، سازگار نیست و به عنوان مثال، در هر قسمت از زنجیره، اگر یک محصولی ارزان تر از قیمت واقعی اش خریداری شود، مطمئنا با روش ها مختلفی، تلاش می شود که آن محصول با قیمت بالا فروخته شود و رانت نصیب همان بخش می شود؛ در نهایت مصرف کننده نهایی با قیمت اصلی و نرخ بازار به محصولش می رسد.این کارشناس بازارهای کالایی گفت: برای حل ریشه ای مشکل مذکور یا باید با واقعی سازی قیمت انرژی و حذف یارانه انرژی، کل رانت زنجیره تولید فولاد حذف شود و یا اگر انتظار داریم که مصرف کننده نهایی نیز از این رانت بی بهره نباشد، سیستم های توزیع را قوی کرده تا توزیع رانت به مرحله نهایی که همان مصرف کننده نهایی است نیز ادامه پیدا کند؛ البته هزینه مسیر دوم زیاد و بازدهی آن کم خواهد بود چراکه مطمئنا در فرآیند کنترل و بازرسی و کنترل قیمت، موفق نخواهیم بود.

رانت هایی که به نوردکاران رسید

نوردکاران متخلف به سازمان بازرسی معرفی شونداین کارشناس به رویدادهای دو سال اخیر بازار فولاد و بهره مندی نوردکاران از رانت های قیمتی اشاره کرد و گفت: اگر مروری بر مصوبه های وزارت صمت طی دو سه سال اخیر بیاندازید، انواع و اقسام دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در بازار را مشاهده می کنید که ماحصل اصلی آن، تولید رانت و فاصله قیمتی رسمی و غیر رسمی و بهره مندی بخشی بزرگی از این رانت از سوی نوردکاران بوده است. 

 علیمحمدی ادامه داد: به عنوان مثال، زمانی که سقف نرخ فولاد در بورس با مصوبه وزارت صمت و لابی برخی افراد اعمال می شد، آن هم زمانیکه احتساب قیمت پایه فولاد با دلار۴۲۰۰ تومانی بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد نبود، توزیع رانتی عظیم در بازار فولاد شکل گرفت که به نوردکاران به عنوان خریداران شمش و ورق ارزان رسید اما هیچ از محصولات تولید شده با آن شمش و ورق ها، ارزان به مردم نرسید و متاسفانه این سیاست اشتباه ماه ها پیگیری شد. 

این کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با عدم رعایت کف عرضه توسط نوردکاران تصریح کرد: این افراد به هیچ عنوان کف عرضه را رعایت نکرده اند و شاید در بهترین حالت ۴۰ تا ۵۰ درصد از کف عرضه واقعیشان را انجام داده اند. برای مقابله با این موضوع، نهادهای نظارتی و وزارت صمت باید دست به کار شوند و در واقع وظیفه اصلی این نهادها، مقابله با همین موضوع است. وزارت صمت برای برخورد با نوردکاران بدعهد می تواند، سهمیه خرید شمش افراد متخلف را تعلیق کند و یا متخلفان را به نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی یا هر سازمانی که می تواند از متخلفان حسابرسی انجام دهد، معرفی کند.وی در ارتباط با عرضه نوردکاران در زمان اوج التهاب بازار ارز و عرضه نمایشی این افراد در فصل سرما گفت: اگر عرضه های نوردکاران را با دقت بررسی کنید به وضوح مشاهده می کنید که این افراد عرضه ها را به صورت مدیریت شده انجام می دادند، یعنی زمانی که می دانستند محصولات خریداری ندارند، یکسری تناژهای تخیلی و بزرگ روانه بورس می کردند و زمانی که به نیاز بازار پی می بردند، عرضه ای انجام نمی دادند.

علیمحمدی به ایجاد حواشی از سوی چند فرد شناخته شده در حوزه نورد اشاره کرد و گفت: متاسفانه سابقه این افراد و نوع عملکرد آنها در سال های اخیر بیانگر نفوذ بالای آن ها در تصمیم های مهم و سیاست گذاری هاست که امیدواریم این رویه تغییر کرده و منافع ملی در اولویت اقدامات این افراد قرار گیرد. 

عملکرد ضعیف معاون قبلی وزیر و دوران بد بازار فولاد 

او افزود: برای مثال در همین شیوه نامه اخیر، نوردکاران ملزم شده اند که تمام عرضه های خود را از طریق بورس انجام دهند و اگر عرضه ای را خارج از بورس انجام دهند، عرضه خارج از شبکه محسوب می شود و برای نوردکاران تخلف به حساب می آید؛ اما آیا در دوران معاونت قبلی وزارت صمت که بحث شیوه نامه داغ بود این عرضه ها رصد و بررسی شد؟این کارشناس بازار سرمایه به عملکرد ضعیف معاونت قبلی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای داریوش اسماعیلی در وزارت صمت کسب سمت کردند، براساس قیمت هایی که در ذهن خودشان بود، تعدیل انجام می دادند و قیمت های روی تابلوی بورس را ابطال می کردند یا تایید نمی کردند و در برهه یک ماه ای بود که معاملات بر روی تابلو می آمد، رقابت صورت می گرفت، ولی وزارت صمت، این معاملات را تایید نمی کرد؛ آن دوران یکی از بدترین روزهای بازار فولاد و دخالت های مستقیم و رواج ابطال معاملات بود که امیدواریم این دست سیاست های اشتباه و ضد تولید دیگر تجربه نشود. 

علی محمدی در ادامه بیان کرد: معاونت معدنی وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد، انرژی اش را بر روی این موضوع گذاشته بود که کجا قیمت را کم کند و کجا بر قیمت پایه فشار بیاورد و به عنوان مثال به جای ۱۰درصد پایین تر، این قیمت را ۲۰درصد پایین تر بیاورد؛ اما در واقع درستش این بود که این انرژی را بر روی قسمت های عرضه و تقاضا می گذاشت، زیرا ما دو آیتم اصلی کشف نرخ داریم که این دو آیتم، قسمت عرضه و قسمت تقاضا هستند. تقاضا که با فیلترهای مختلفی مانند سامانه بهین یاب و موارد دیگر نظارت هایی داشت اما بر روی قسمت عرضه، کمترین نظارتی صورت نگرفت.

این کارشناس بازارهای کالایی در پایان به شرایط حال حاضر بازار فولاد اشاره کرد و گفت: امروز با توجه به اینکه انتظارات کاهشی دلار و رفع تحریم ها در اقتصاد وجود دارد، خریداران به شدت گذشته عطش خرید ندارند و این دست رویدادها به کمک ثبات بازار آمده است.علیمحمدی در جمع بندی خود اظهار داشت: رسالت اصلی وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار این است که نیروهای عرضه و تقاضا را متوازن کند تا از این طریق بتواند به هدفش که به عنوان مثال کاهش قیمت مصرف کننده، کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها باشد، نائل شود که امیدواریم با حضور سعدمحمدی به عنوان فردی با تجربه در این حوزه به زودی مشکلات گذشته مرتفع شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر