۰ نفر

آشفتگی در توزیع مواد شوینده

۲۴ آبان ۱۳۹۹، ۷:۱۷
کد خبر: 481388
آشفتگی در توزیع مواد شوینده

ابتدای آبان‌ماه، قیمت موادشوینده با مجوز دولت ۴۵ درصد گران شد، اما مشاهدات میدانی خبرنگاران نشان می‌دهد علاوه بر این افزایش قیمت، از ابتدای سال تولیدکنندگان به‌صورت پلکانی ۶۰ درصد نرخ محصولات خود را بالا برده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به گفته یکی از فروشندگان خیابان باستان برخی از تولیدکنندگان شرکت‌های پخش و حتی فروشندگان، پس از ایجاد کمبود در بازار محصول موردنظر را فقط به برخی مغازه‌ها یا افراد خاص می‌دهند.

 کمبود صوری در بازار

یکی از فروشندگان خیابان باستان می‌گوید: برای مثال اگر ۷۰ محصول شوینده وجود داشته باشد، تولیدکننده فقط ۲۰ محصول به بازار عرضه می‌کند و با کمبود مابقی قیمت‌ها را بالا می‌کشد. او مردی میانسال با موهای جوگندمی است که ۷ سال در این خیابان کاسبی می‌کند. خرمی درباره میزان افزایش قیمت مواد شوینده می‌گوید: «دو هفته پیش مواد شوینده به‌طور متوسط ۴۵ درصد گران‌تر شد، اما کمبودی در محصولات اصلی بهداشتی وجود نداشت.» البته به گفته خرمی این تنها افزایش قیمت تولیدکنندگان مواد شوینده نبود: «از ابتدای سال هم ذره ذره ۶۰ درصد کشیدند روی قیمت.» این فروشنده درباره واکنش مردم به گرانی این اقلام می‌گوید: «مردم چاره‌ای ندارند. مگر می‌توان از مسائل بهداشتی گذشت؟ آن هم در شرایط کرونایی. گرانی‌ها هم آن‌قدر عادی شده که هیچ‌کس از افزایش قیمت هیچ جنسی تعجب نمی‌کند. کی فکرش را می‌کرد که روزی تخم‌مرغ دانه‌ای ۱۲۰۰ تومان شود؟ خب همین مردمی که مواد شوینده می‌خرند خرید‌های دیگری هم دارند، جای تعجب ندارد. بعد هم وقتی قیمت یک محصول ۱۰ هزار تومان است، ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌شود ۱۱ هزار تومان و زیاد به چشم نمی‌آید. همین‌جوری ادامه می‌دهند تا به نرخ موردنظرشان برسند.» این فروشنده مشکل اصلی را «نبود نهاد نظارتی کارآمد» می‌داند: «وقتی کسی به تولیدکننده نمی‌گوید چرا در بازار کمبود ایجاد می‌کند، دیگر چه توقعی دارید؟ تولیدکننده اگر توان تولید ندارد پس همین مقدار کم جنس که به بازار می‌دهد از کجا می‌آورد؟ می‌گوید قیمت تمام‌شده زیاد است، با مجوز ۴۵ درصد گران کرد. اما کسی به ۶۰ درصدی که بدون مجوز افزایش قیمت داده گیر نمی‌دهد.»

فروشنده دیگری در همین خیابان حرف‌های او را تایید می‌کند: «بعضی محصولات را نمی‌دهند، می‌گویند تمام شده، نداریم. بعد از یک هفته همان جنس را با قیمت بالاتر می‌فروشند. مگر می‌شود کارخانه‌ای آن‌قدر برنامه‌ریزی نداشته باشد که خط تولید یک محصول برای یک هفته متوقف شود؟ از این گذشته، برای خرید یک محصول مغازه‌دار را مجبور می‌کنند که چند محصول دیگر هم کنار آن بخرد. آن هم محصولاتی که همه افزایش قیمت داشته‌اند.» به گفته محمدی بعضی از کسبه هم به کمبود بازار دامن زدند: «کاسب می‌شناسم انبارش را تا سقف پر کرده که چی؟ یک روزی بتواند هزار تومان بیشتر بفروشد. آن هم در شرایط الان مردم. خود من برای اینکه بتوانم مالیات پارسال را بپردازم مجبور شدم یک ماه کرایه مغازه را عقب بیندازم، شانس من است که مالک مغازه آدم خوبی است و 7 سال است که در مغازه‌‌اش کاسبی می‌کنم. خب این رویه در هر صنفی وجود دارد و باید به فکر همدیگر باشیم اما برای بعضی‌ها مهم نیست.» به گفته محمدی او نسبت به سال گذشته فروش بیشتری داشته اما درآمدش تغییری نکرده است: «موضوع هزینه‌ها است. ما مواد سلولزی و شوینده می‌فروشیم که جزو لوازم بهداشتی هستند، الان همین که کرونا شیوع پیدا کرده فروش من هم نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته اما هزینه‌ها آن‌قدر بالا است که این میزان اصلا جواب نمی‌دهد. اگر فروش من مثل پارسال بود شرایطم خیلی بدتر می‌شد.» 

 رانت‌ در عرضه

یکی دیگر از فروشندگان خیابان باستان محبی است. او هم بیشتر از پنج سال است در این خیابان کاسبی می‌کند. محبی درباره شرایط توزیع محصولات شوینده از سوی تولیدکنندگان با خنده‌ای روی صورتش می‌گوید: «شرایط به گونه‌ای است که اگر خود کاسب‌ها قانون وضع می‌کردند بهتر بود. هر کسی هرکار دلش می‌خواهد می‌کند، الان شرایط این‌جوری است. ماشین پخش آمده که سفارش من را بیاورد، می‌بینم 20 درصد از سفارش‌های من را تحویل نداده و می‌گوید نیست. بعد همان محصول را کاسبی مثل من به هم‌چراغ‌ها گران‌تر می‌فروشد. یعنی تولیدکننده ندارد اما کاسب خرد دارد. بعضی از محصولات که کم در بازار پیدا می‌شود یا خودشان کم عرضه می‌کنند را به آشناهایشان می‌دهند. وقتی در بازاری مثل بازار مواد شوینده رانت و باندبازی همه چیز را تعیین می‌کند، دیگر تکلیف مابقی بازار مشخص است.» مشاهدات میدانی نشان می‌دهد مواد شوینده از ابتدای سال به‌صورت پلکانی و با ایجاد کمبود 60 درصد افزایش قیمت غیرمجاز داشته‌اند، این در حالی است که در روزهای گذشته تولیدکنندگان این اقلام 45 درصد افزایش قیمت مجاز داشته‌اند.