به گزارش اقتصاد آنلاین، دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد. کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.
درآمد نفت و فروش اموال دولتی ۲ برابر شد
واگذاری داراییهای سرمایهای که از فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فراورده های آن و مابقی به فروش اموال و املاک دولت اختصاص داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و به نظر میرسد عمده این رشد به همان فروش و واگذاری و یا تبدیل دارایی های دولت بر میگردد، هر چند که رئیس جمهور اعلام کرده در سال آینده نسبت به سال جاری فروش نفت بیشتر خواهد بود.
پیش از این اعلام شده بود که دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشکه با ۴۰ دلار و مبنای دلاری تبدیل به ریال نیز پیش از این ۱۱ هزار تومان را پیشبینی کرده است. برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود ۵۰دلار و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است.
پیشبینی بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان صادرات نفت و میعانات
بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد پیشبینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است.
سهم صندوق توسعه ملی از نفت
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود.
در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.
البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
پیشبینی انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی نفتی
همچنین وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود. بر این اساس این وزارتخانه میتواند از طریق شرکتهای دولتی تابعه تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی را با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی و ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی، تضامین سر رسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سر رسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد.
شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرحها است.
پیش فروش 70 هزار میلیارد تومانی نفت
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده است تا نسبت به پیش فروش نفت(ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز میشود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.