به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید احسان خاندوزی گفت: یکی از اولویت های دولت سیزدهم برداشتن موانع تولیدو صدور مجوزها در کوتاه ترین و با کم ترین هزینه و بدون پیچ وخم های اداری بود که در حال حاضر مجوزهای کسب و کار دارای دو دسته است که حدود ۶۰ درصد از مجوزها مربوط به مجوزهای اصناف کشور است.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، تا پایان وقت امروز اتاق اصناف و وزارت صمت باید اتصال های خود را برای صدور مجوزهای صنفی کامل کنند و با تکمیل این فرآیند حتی دیگر نیاز به صدور پروانه جدید ویا تمدید آن نیست و استعلام تمامی بخش ها برای صدور مجوزها از طریق همین درگاه ملی مجوزها انجام می شود.
وی می گوید: طبق مصوبه هیات مقررات زدایی تا اول بهمن ماه باید تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی صورت گیرد و به شکل جدی و بدون هیچ گونه ملاحظه و کوتاهی این موضوع از وزارت صمت پیگیری می شود ودر صورتی که این اقدام انجام نشود بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی و آنلاین از طریق همین درگاه برای متقاضیان انجام می شود.
خاندوزی گفت: یکی از اقدامات اصلی دولت انضباط بخشی و برگرداندن نظم و کاهش زمینه های فساد است که در همین راستا به سازمان خزانه داری کشور اعلام شده است که از ابتدای بهمن ماه در صورتی که دستگاه ها اقدامات لازم در خصوص کاهش زمینه های فساد را انجام ندهند از مزایای خزانه داری محروم خواهند شد.
