بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس؛

عمل مسئولان ملی به وعده ها و ثبات اقتصاد کلان مهمترین تهدیدهای امنیت سرمایه‌گذاری / دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب ترین حوزه ها

شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در حالی در زمستان ۱۴۰۰ برابر ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) گزارش شده که در فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۶.۲۶ بوده و این نشانگر بهبود امنیت سرمایه گذاری در فصل زمستان نسبت به پاییز سال قبل است.

عمل مسئولان ملی به وعده ها و ثبات اقتصاد کلان مهمترین تهدیدهای امنیت سرمایه‌گذاری / دامداری، مرغداری و شیلات نامناسب ترین حوزه ها

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جدیدترین گزارش خود از امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اطلاعات استخراج شده از شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری و رتبه بندی استانها بر اساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۶.۳۶) و آماری (۴.۱۵)، همچنان شکاف قابل توجهی میان آمارهای رسمی (HD) و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این گزارش (SD) را نشان می‌دهد. از این اختلاف می توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

با مقایسه رتبه بندی استانها در مولفه های آماری و رتبه بندی آنها در مولفه های پیمایشی و در نهایت در رتبه بندی همه استانها در تلفیق هر دو مولفه که به عنوان شاخص امنیت سرمایه گذاری شناخته می شود، درمی یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین‌ها، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و تهران در اکثر مواقع در انتهای رتبه بندی در مولفه های آماری قرار داشته اند و با بررسی مولفه های پیمایشی که توسط فعالان کسب و کار ارزیابی می شود، ملاحظه می کنیم که مثلا در پایش زمستان ۱۴۰۰ اکثر آن استانها جزء ۵استان نامناسب نیز از منظر مولفه های مورد سنجش قرار گرفته اند.

در زمستان ۱۴۰۰ همانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷.۴۸ مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ باید دقت شود که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش پاییز ۱۴۰۰ که دارای کمیت ۷.۸۱ بوده است با کاهش مواجه شده که نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ ادامه این روند و بررسی در آن در گزارشهای آتی می تواند پیامها و تحلیل‌های قابل توجهی برای سیاستگذاران و تصمیم گیران داشته باشد.

شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب و کار بر اثر محدودیت‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه گذار (مولفه پیمایشی). در عین حال در زمستان ۱۴۰۰ نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.

نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۲ مجددا در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ این نماگر در پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۵۶ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار داشته است؛ به عبارتی این نماگر که همواره در چندین پایش گذشته نیز جایگاه دومین نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبی در پایش پاییز ۱۴۰۰، وضعیت رو به بهبودی خود را از دست داده و روند نامطلوبی را در زمستان ۱۴۰۰ نمایان می کند.

اقتصاد کلان

در این گزارش به ترتیب مولفه‌های «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده (۸.۰۸)»، «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیتهای خارجی (۸.۰۱)» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷.۹۷)»، نامناسب ترین و بدترین ارزیابی ها را به خود اختصاص داده اند و نشان از ضرورت عمل به وعده ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمانها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد.

تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول نامناسب ترین مولفه ها) نشان دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب و کار مشارکت کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبتها، قولها و وعده‌های مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبتهای آنها در فضای کلی امنیت سرمایه گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می کند. شایان ذکر است مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت (۸.۰۱) نسبت به پاییز ۱۴۰۰ با کمیت (۷.۷۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

اقتصاد کلان

در پایش زمستان ۱۴۰۰، فعالان مشارکت کننده در حوزه فعالیت دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند؛ در حالی که در چند پایش گذشته فعالان مشارکت کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع ... و (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) همواره نامناسب ترین ارزیابی را در مورد حوزه کار خود ارائه می دادند؛ چرایی تغییر این موضوع با توجه به اتفاقات حوزه کاری مورد نظر نیاز به بررسی‌های دقیق تر دارد.

اقتصاد کلان

ارسال نظر