{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 431251

مروری بر عملکرد دولت در مواجهه با بحران کرونا؛

دولت روحانی سال سختی را شروع کرده است؛ دولتی که با تحریم‌های سختی مواجه بود، حالا باید از معضل بزرگی مانند کرونا عبور کند که هم با سلامت مردم سروکار دارد و هم نیاز به پول فراوان.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی ایوبی در شرق نوشت:  طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، «سلامتی» به‌عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی شناخته شده و «مراقبت‌های بهداشتی» در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزء شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی، رفاه و سلامتی هر انسان عنوان شده است. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برخورداری عمومی از بهداشت و درمان مناسب به‌عنوان یک «حق» در نظر گرفته شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز دولت وظیفه دارد «حقوق ملت» را این‌گونه تأمین کند: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند». اینها اصولی است که هر دولتی باید برای بهداشت افراد جامعه خود رعایت کند. دولت روحانی البته پا را فراتر گذاشت و با طرح «منشور حقوق شهروندی»، بحث سلامت و بهداشت را مدنظر قرار داد. در ماده 2 این منشور آمده است: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند». دولت روحانی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که در آن قرار دارد، باید تلاش کند به این اصول و قوانین نیز عمل کند تا حق شهروندی و سلامت مردم نیز رعایت شود. برای اینکه ببینیم دولت در این خصوص موفق بوده یا چه مشکلاتی را پیش‌رو دارد، با علی تاجرنیا که پزشک و فعال سیاسی اصلاح‌طلب است و نعمت احمدی که استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

علی تاجرنیا، پزشک و فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

بضاعت دولت همین است

 طبق قانون اساسی دولت وظیفه دارد بهداشت و درمان مردم را تأمین کند. هم‌اکنون کشور درگیر ویروس کرونا شده است، به عقیده شما که هم پزشک هستید و هم سیاست‌مدار، آیا دولت توانسته در زمینه بهداشت به اصول قانونی اساسی عمل کند؟

فعالیت دولت را باید با امکاناتی که در اختیار دارد، مقایسه کرد. اگر بخواهیم چیزی را که مدنظر قانون اساسی است، در نظر بگیریم، طبیعتا خدمات دولت مطلوب نیست؛ اما اگر توانایی و بضاعت دولت را در نظر بگیریم، به نظر من در حد توان خود اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. علت آن‌ هم این است که برای ایجاد بهداشت و درمان مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور، نیازمند منابع قوی هستیم. اگرچه ارائه سهم خدمات بهداشتی در تولید ناخالص ملی کشور ما بد نیست، با توجه به درآمدهای اندکی که دولت دارد، این سهم کوچک شده و همین باعث شده است دولت نتواند پاسخ‌گوی نیاز همه‌جانبه بهداشت و درمان مردم باشد. نکته بعدی این است که مؤلفه‌هایی به غیر از دولت، هم در تصمیم‌گیری و هم در ایجاد منابع، به‌شدت دخالت می‌کنند؛ بنابراین هرقدر منابع به حوزه‌های مختلف اختصاص داده شود، سهم بهداشت و درمان کاهش  خواهد یافت.

 دولت چه مشکلاتی پیش‌رو دارد؟

من باید این نکته را تأکید کنم که در دولت آقای روحانی، تخصیص منابع به امر سلامت نسبت به گذشته پیشرفت خیلی خوبی داشته است؛ اما با توجه به اینکه مشکلات نیز در این سال‌ها زیادتر شده و ما هر سال یک بحران داشتیم که آخرین آن کروناست، این منابع برای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کافی نیست و دولت با مشکل مواجه است. بحث دیگری که باعث شده از رئیس‌جمهور انتظار بیشتری داشته باشیم، این است که دولت باید در ابتدای شیوع کرونا، اقتدار بیشتری از خود نشان می‌داد. حالا یا به دلیل آسان‌انگاری موضوع کرونا یا به علت فشارهایی که از دیگر نهادها وارد شد، متأسفانه دولت در ابتدای شیوع کرونا خوب فعالیت نکرد؛ اما در ادامه کار تا حدود زیادی توانست کرونا را کنترل کند.

 فکر می‌کنید بعد از پایان کرونا، نوع مدیریت دولت تبدیل به یک مناقشه سیاسی خواهد شد؟

به نظر من اصولگرایان نباید اعتراض کنند؛ چراکه آن بخشی که جزء نقاط ضعف دولت آقای روحانی تلقی می‌شود، به فشار نهادهایی برمی‌گردد که به اصولگرایان نزدیک‌تر است. اصلاح‌طلبان نیز نجابت می‌کنند و کمتر حرف می‌زنند. با توجه به اینکه مقابله با کرونا بحثی ملی محسوب می‌شود، نباید آن را به منازعه‌ای جناحی و سیاسی بدل کرد. واقعیت موضوع این است که دوران پساکرونا و پایان این اپیدمی، دوران بسیار سختی برای مردم خواهد بود؛ پس اصولگرایان باید بدانند اگر بخواهند فقط به دولت حسن روحانی انتقاد کنند، به‌زودی نوک پیکان بسیاری از این مشکلات متوجه آنها  خواهد شد.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری:

باید به رئیس‌جمهور کمک کرد

 طبق اصول قانون اساسی، دولت باید بهداشت و درمان مردم را تأمین کند. دولت آقای روحانی این اصول را رعایت کرده است؟

در اصل 29 قانون اساسی به دو نکته «حوادث و سوانح» و «یک‌یک افراد» اشاره شده است. در ابتدا برای شوخی باید به این ماجرا اشاره کنم که فردی در حال مرگ بود، وقتی از او پرسیدند در بانک پول داری؟ گفت دارم، ولی برای روز مباداست. اکنون با توجه به حوادث و اتفاقات پیش‌آمده، قانون‌گذار در اصل 29 قانون اساسی آورده است که یک‌یک افراد به صورت منفرد و خارج از اینکه کارمند، کارگر یا تحت پوشش بیمه باشند، باید از کمک دولت برخوردار شوند. یک بار برای همیشه ما باید وضع خود را روشن کنیم. برابر اصل 53 قانون اساسی همه دریافتی‌های دولت باید به حساب خزانه وارد شود. ما تعداد بسیاری از شرکت‌ها و نهادها را داریم که به هر علت درآمدهای آنها به حساب خزانه واریز نمی‌شود. الان زمانی است که باید منابع خود را در اختیار عموم قرار بدهند. مقام معظم رهبری نیز در نطق نیمه شعبان، یک تکلیف کلی نسبت به آحاد مردم کردند. پس اکنون این نهادها به طریق اولی می‌توانند کمک‌حال باشند؛ این نهادها و سازمان‌ها حتی ارتش نه به صورت مستقل بلکه باید زیر نظر دولت فعالیت کنند و دولت باید ید واحد باشد. اکنون مردم، سازمان‌ها و نهادها باید یک طرف باشیم تا بتوانیم بحران و سوانحی را که در اصل 29 قانون اساسی تعریف شده،  مدیریت کنیم.

 دولت در این زمینه چقدر موفق بوده است؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت آقای روحانی سر کار است و با وجود اینکه دولت بی‌برنامه است، اما او اکنون رئیس‌جمهور ماست. الان وقت این نیست که بگوییم چه باید می‌کرد و چه نباید می‌کرد، اکنون همه دنیا گرفتار کرونا شده‌اند؛ از رئیس‌جمهور آمریکا گرفته تا نخست‌وزیر انگلیس، هیچ‌کدام در مقابل این ویروس برنامه خاصی ندارند و اصولا نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی انجام داد. پیشنهاد من این است که اکنون زمان آن است که بسیاری از نهادها و سازمان‌ها که تاکنون نتوانسته‌اند به هر دلیل به اصل 53 قانون اساسی عمل کنند، طبق اصل 29 قانون اساسی «درآمدهای عمومی» و «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» در راه مقابله با کرونا هزینه شود. بحث مچ‌گیری و حسابرسی نیست؛ چون در حساس‌ترین مقطع تاریخی کشور و در بحران عظیمی به نام «تحریم» قرار داریم که باعث شده به منابع مالی خودمان در جهان دسترسی نداشته باشیم، با دنیایی هم روبه‌رو هستیم که حتی در زمانی که ویروس کرونا همه جا را فراگرفته، نمی‌خواهد اندکی مواضع انسانی در قبال ما داشته باشد.

 پیشنهاد شما چیست؟

منابعی که نزد بسیاری از سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته (با علم به اینکه درباره همه آنها حسابرسی وجود دارد و منافع عمومی در آن رعایت شده است و هیچ حیف‌ومیلی نیز نشده و نخواهد شد) خارج از اصل 53 قانون اساسی است و اکنون زمان آن است تا از آنها استفاده شود. افراد بسیاری روزمزد هستند و باید دولت به آنها رسیدگی کند؛ اگر نسبت به مشاغل کوتاهی شود، بسیاری از آنها از بین می‌رود و فردا است که با اعتراضات جدید و لشکر گرسنگان مواجه خواهیم شد. اکنون زمان آن است که به‌جای حرف‌های جناحی، یک حرف ملی بزنیم و بگوییم به اصل 53 قانون اساسی عمل شود تا از بی‌کاری و اعتراضات مردم در آینده  جلوگیری شود.

 بدون هیچ‌گونه حب و بغض یا جناح‌بندی سیاسی باید به این نکته توجه کنیم که طبق اصل 29 قانون اساسی، تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی باید از سوی دولت صورت بگیرد و منابع آن نیز در همان اصل آورده شده است. اکنون که دولت حتی برای لایحه بودجه خود مشکل دارد، همه باید به آقای رئیس‌جمهور کمک کنیم. همه دنیا در برابر کرونا دچار آزمون و خطا شده و دولت‌ها نیازمند منابع مالی هستند؛ به باور من با توجه به اینکه دولت ایران به خاطر تحریم‌ها مشکلاتی دارد، باید از این منابع داخلی استفاده کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری