{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 375716

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی کشور ندارد، گفت: برداشت از صندوق توسعه باید مشروط به اصلاح ساختار بودجه شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حسین درودیان در مورد مصوبه شواری عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی به نام اشتغال اما برای جبران کسری بودجه دولت اظهار داشت: چیزی که از اصلاح ساختار بودجه انتظار داریم، انجام اقداماتی است که به صورت پایدار بتواند هزینه‌های غیر ضروری دولت را کاهش داده و  درآمدهای سالم و پایدار از منابع جدید را افزایش دهد. در مورد اولی، حل و علاج برخی معضلات اساسی کشور که خود را به تدریج بیش از گذشته به بودجه تحمیل می کند لازم است (مانند موضوع کسری صندوقهای بازنشستگی) و در دومی توجه اصلی به ارتقای ظرفیت مالیات‌گیری و کسب بازدهی از دارایی های دولت است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حالی شورای عالی هماهنگی سران قوا برداشت از صندوق توسعه و انتشار بیشتر اوراق بدهی را تصویب کرده که هیچیک از این اقدامات موجه نیست و از آن مهمتر ،اصلاً اقداماتی پیچیده نیست که نیازمند هماهنگی بین قوا داشته باشد. ظرفیت ایجاد شده در این شورا قاعدتاً باید برای اتخاذ تصمیمات پیچیده و اصلاح ساختارها به کار برود، نه برای اتخاذ تصمیمات ساده دم دستی.

وی تصریح کرد: کشور در شرایط سختی قرار دارد و فروش نفت شدیدا کاهش یافته است اما تدابیر کنونی در قواره مواجهه با این معضلات نیست؛ البته ممکن است به صورت کوتاه مدت برداشت از صندوق توسعه ملی را بشود پذیرفت اما این پذیرش مشروط به این است که با این کار فرصتی به دست آوریم تا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود؛ اما روند جاری، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

درودیان تصریح کرد: در واقع این قبیل تصمیمات دارای افق زمانی کوتاه مدت بوده و چشم‌انداز و افق توسعه ندارند.

برداشت از صندوق توسعه ملی به شرط اصلاحات

وی با بیان اینکه مجوز برداشت از صندوق توسعه به معنای عدول از قواعد عادی موجود است، گفت: اینگونه برداشت‌ها باید منوط به اصلاحات ساختاری شود و در صورتی که به اصلاحات ساختاری منوط نشود آسیب‌های شدیدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

درودیان گفت: این روشی که اکنون در برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته شده است در نهایت منجر به برداشت‌های بیشتر از صندوق بدون کسب نتیجه می شود به گونه ای که شاهد خالی شدن صندوق خواهیم بود بدون آنکه عواملی که باعث اتخاذ چنین تصمیماتی میشود بطور جدی علاج شود.

لزوم تعریف پایه های مالیاتی جدید

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای جایگزین، اظهار داشت: یکی از این راهکارهای عملیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در کشور و اتصال سامانه‌های مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات نمی‌پردازند.

وی تصریح کرد: در واقع تاکید ما باید برتوسعه پایه های مالیاتی باشد چراکه در حال حاضر پایه‌های مالیاتیِ رها شده بسیاری در کشور وجود دارد که ظرفیت بالایی برای پرداخت مالیات دارند. بخش‌های زیادی از پرداخت مالیات معاف هستند که این معافیت های بی ضابطه و بعضاً غلط باید حذف شود.

درودیان با بیان اینکه کسب بازدهی بالاتر از دارایی‌های دولت اقدامی بلندمدت محسوب می شود، افزود: روش‌هایی مانند مالیات ستانی از پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح قیمت‌گذاری خدمات دولتی و بهره‌ور کردن دارایی‌های دولت در جهت کسب بازدهی، روش‌هایی است که در ظرف زمانی خاص خود قابل انجام است.

لزوم دریافت مالیات از سوداگری

وی ادامه داد: همچنین باید از اقدامات سفته‌بازی که اتفاقا در کشور ما بسیار وجود دارد مالیات گرفت. اخذ مالیات از این فعالیت‌ها نه تنها به تولید لطمه‌ای نمی‌زند بلکه باعث گرایش بیشتر به سمت تولید شده و از طرفی این گونه فعالیت‌های غیرمولد را تضعیف می‌کند.

درودیان گفت: البته بهترین روش مالیاتی اخذ مالیات از مجموع درآمدهاست که این روش  تاثیر منفی بر تولید ندارد و انگیزه کار تولیدی را نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که در اخذ مالیات همیشه راحت‌ترین شیوه یعنی اخذ مالیات بیشتر از مودیانی مالیاتی موجود که مالیات می‌پردازند انتخاب می‌شود و این شیوه جبران کسری بودجه هم مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی ساده‌ترین تصمیم قابل اتخاذ است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری