{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 360605

۱۴ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد. از ۲۱ فروردین ماه سال گذشته با تعیین ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار، دولت تصمیم گرفت تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها با این ارز تأمین کند. روندی که در ۱۴ ماه گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شد و از ابتدای سال‌جاری و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس وارد فاز جدیدی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با وجودی که دولت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را هدفگذاری کرده بود، اما نفوذ دلالان و برخی سوء استفاده‌ها باعث شد تا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی هم با تورم همراه شود.

برهمین اساس روز گذشته امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

وی در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.   این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد.

یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.

احتمال تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.

باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.

این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد. باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطرنشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

تغییرات سیاست ارز 4200 تومانی

درحالی که در فروردین ماه سال گذشته تعداد زیادی از کالاها مشمول ارز 4200 تومانی بود، اما ۱۶ مرداد ماه 97 معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در

۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده های تولید و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.

با وجود اینکه 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال‌جاری پیش بینی شده بود، اما مخالفت برخی نمایندگان مجلس باعث شد تا راه‌های جایگزینی مانند کوپن و یارانه نقدی نیز مطرح شود. با وجود این در نهایت این رقم در بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید.

68 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت

از زمانی که بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی را محاسبه کردند، محاسبه‌ای که به عددی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836هزار تومان می‌رسد.

با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ 4200 تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 9 هزار تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف 4 هزار و 900 تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.

کالاهایی که از لیست حذف شد

از اواخر سال گذشته و با تأکید دولت بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی بتدریج حذف برخی از کالاها از لیست این ارز آغاز شد. نخستین کالایی که از این لیست حذف شد گوشت بود که در سال گذشته با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی با رشد قیمت زیادی همراه بود. علاوه براین همانگونه که علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران، گفته است: به غیر از گوشت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بعضی دیگر از کالاهای اساسی مانند کره، حبوبات و چای متوقف شده است.

پرداخت 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی

درحالی که  سال گذشته دولت 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کنار گذاشته بود و قرار بود این رقم در سال‌جاری به 14 میلیارد دلار برسد، تازه‌ترین اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته دولت 17.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. بدین ترتیب دولت 4 میلیارد دلار بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه کرده است. درمجموع 17.5 میلیارد دلاری که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته اگرچه بشدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم اما حدود 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند.

ارسال نظر