موضع دولت‌ های جهان در مقابل رمزارزها چیست؟

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛

ایالات متحده آمریکا:

با وجود تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران رمزارزها و شرکت‌های فعال حوزه بلاکچین در آمریکا این کشور هنوز یک چارچوب نظارتی واضح برای طبقه‌بندی این دارایی‌ها ایجاد نکرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) رمزارزها را معمولا به عنوان یک کمیت امنیتی در نظر می‌گیرد. در حالی که کمیسیون معاملات آتی (CFTC) بیت‌کوین را یک دارایی (کالا) معرفی می‌کند و وزارت خزانه‌داری آن‌ را یک ارز می‌شناسد. صرافی‌های رمزارزها در این کشور تحت نظارت قانون رازداری بانکی (BSA)  قرار دارند و باید در شبکه‌ی اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت‌نام کنند. آن‌ها همچنین ملزم به رعایت تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند. در همین حال، سازمان تعیین درآمد داخلی آمریکا (IRS)، رمزارزها را به عنوان دارایی‌های به اهداف مالیات بر درآمد فدرال، طبقه‌بندی می‌کند.

سرمایه‌گذارن رمزارزها برای شفاف‌سازی بیشتر مقررات در آمریکا، بهتر است به بررسی پرونده قضایی پرمخاطبی مانند پرونده‌ بین رپیل و کمیسیون بورس و اوراق بهادادر این کشور مبنی بر اینکه ریپل یک نوع ورقه بهادار است، بپردازند. همچنین بررسی پرونده‌ تهدیدات آژانس مبنی بر شکایت از صرافی Coinbase ، می‌تواند شما را با وضعیت بازار رمز ارزها در آمریکا بیشتر آشنا کند.

کانادا

در کانادا قانون‌گذارها عموماً موضعی فعال در قبال رمزارزها اتخاذ کرده‌اند. به طوری که کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) را در فوریه 2021 تایید کرد. علاوه بر این، مدیران اوراق بهادار این کشور (CSA) و نهاد تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری آن (IIROC) تصریح کرده‌اند که پلتفرم‌های معاملات رمزارزها و معامله‌گران این دارایی‌ها باید از مقررات منطقه‌ای تبعیت کنند. همچنین کانادا شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها را به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های این کشور (FINTRAC)  ثبت‌نام کنند. کشور کانادا ازنقطه نظر مالیاتی با رمزارزها مانند دیگر دارایی‌ها رفتار می‌کند.

انگلستان

انگلستان رمزارزها را به عنوان دارایی اما نه پول قانونی در نظر می‌گیرد. در این کشور صرافی‌های فعال رمزارزها باید در اداره کمیسیون رفتار مالی بریتانیا (FCA) ثبت‌نام کنند و از ارائه خدمات در راستای تجارت مشتقات رمزارزها منع شده‌اند. همچنین نهاد ناظر به فعالیت صرافی‌ها، الزامات مربوط به رمزارزها در رابطه با شناخت مشتری خود (KYC) و تعهدات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)  را صراحتاً بیان کرده است. در این کشور مالیات برعایدی سرمایه و فعالیت‌های مربوط به رمزارزها به طرفین مبادلات و قراردادها بستگی دارد.

ژاپن

کشور ژاپن رویکردی مترقی و توسعه‌دهنده نسبت به رمزارزها دارد و آن‌ها را به عنوان دارایی‌های قانونی، تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. با این وجود صرافی‌های رمزارزها در این کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبت‌نام کرده و از تعهدات ‌AML/CFT پیروی کنند. ژاپن سودهای تجاری حاصل از رمزارزها را به عنوان «درآمد متفرقه» تلقی می‌کند و بر این اساس از سرمایه‌گذاران مالیات دریافت می‌کند.

کشور چین

این قدرت جهانی در حال ظهور، رمزارزها را به عنوان ارز قانونی نمی‌شناسد. با این حال، آن‌ها را به عنوان دارایی‌ به منظور تعیین ارث طبقه‌بندی می‌کند. بانک مردمی چین (PBOC) صرافی‌های رمزارزها را از فعالیت در این کشور منع کرده است و بیان می‌کند که این صرافی‌ها تأمین مالی عمومی را بدون تأیید، تهسیل می‌بخشند. بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزها در جهان، ابتدا در چین راه اندازی شد، اما در سال ۲۰۱۷ به دنبال سرکوب مقررات رمزارزها در این کشور، دفتر مرکزی خود را به جزایر کیمن منتقل کرد. علاوه بر این، چین استخراج بیت‌کوین را در ماه می ۲۰۲۱ ممنوع کرد و بسیاری از افرادی را که در این حوزه فعالیت می‌کردند را به توقف کامل فعالیت خود یا نقل مکان به جاهای با محیطی نظارتی و تحت کنترل مطلوب‌تر، مجبور کرد.

استرالیا

استرالیا هم مانند کانادا موضع نسبتاً فعالانه‌ای نسبت به مقررات رمزارزها اتخاذ کرده است. این کشور رمزارزها را به عنوان دارایی‌ قانونی طبقه‌بندی می‌کند بنابراین متعاقباً آن‌ها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. صرافی‌ها برای فعالیت در استرالیا آزاد هستند، مشروط به اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش‌ تراکنش‌های مالی استرالیا (AUSTRAC) ثبت‌نام کرده و تعهدات AML/CFT مربوطه را رعایت کنند. در سال 2019 کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) لایحه‌ی الزامات نظارتی را برای عرضه اولیه‌ی رمزارزها (ICO) معرفی کرد. طبق این لایحه صرافی‌هایی که پروژ‌های، با مکانیزم حفظ حریم خصوصی عرضه می‌کنند، ممنوع از فعالیت خواهند بود.

سنگاپور

مانند بریتانیا، این کشور جزیره‌ای رمزارزها را به عنوان دارایی، اما نه به عنوان ارز قانونی طبقه‌بندی می‌کند. مرجع پولی کشور سنگاپور (MAS) صرافی‌ها را همانطور که در قانون خدمات پرداخت (PSA) ذکر شده است، مجوز فعالیت می‌دهد. از آنجایی که عایدی سرمایه بلندمدت در سنگاپور مشمول مالیات نمی‌شود، بنابراین این کشور به یک پناهگاه امن برای رمزارزها شهرت یافته است. با این وجود کشور سنگاپور از شرکت‌هایی که به طور منظم با رمزارزها معامله می‌کنند، مالیات می‌گیرد و سود ناشی از این مالیات را به عنوان درآمد تلقی می‌کند.

اتحادیه اروپا

در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا (EU) رمزارزها قانونی هستند، هر چند که حاکمیت و چگونگی مبادلات در آن‌ها وابسته به تک تک کشورهای عضو اتحادیه است. مالیات در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است و از 0% تا 50% متغیر است. در سال‌های اخیر، دستورالعمل‌های پنجم و ششم قانون اتحادیه اروپا در رابطه با مبارزه با پول‌شویی (5AMLD & 6AMLD) اجرایی شده‌اند. طبق این دستورالعمل‌ها تعهدات  KYC، CFT و الزامات گزارش‌های استاندارد، باید رعایت شوند.

در سپتامبر ۲۰۲۰ کمیسیون اروپا، مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) را پیشنهاد کرد. طبق این مقررات چارچوبی برای افزایش حمایت از مصرف‌کننده و رفتار شفاف صنعت رمزارزها ایجاد شده است. همچنین MiCA الزامات گرفتن مجوز جدید، برای فعالیت در این حوزه را معرفی کرده است.

کشورهای دیگر هم موضع‌های متفاوتی نسبت به رمز ارزها دارند، برای مثال؛

کره جنوبی

کره جنوبی رمزارزها را قانونی یا به عنوان دارایی‌ مالی در نظر نمی‌گیرد. از این رو معاملات رمزارزها در این کشور از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) بر مقررات تبادل رمزارزها نظارت دارد و صرافی‌های این حوزه مشمول تعهدات سخت‌گیرانه AML/CFT هستند. از سپتامبر 2021، صرافی‌های رمزارزها و سایر ارائه ‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) در قسمت کمیسیون خدمات مالی (FSC)  ثبت‌نام کنند و فعالیت‌های خود را به این نهاد گزارش دهند.

کشور هند

هند نیز یکی دیگر از کشور‌های فعال حوزه رمز‌ارز‌ها است. اما این کشور هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تا چند مدتی پیش رمزارزها را پول قانونی نمی‌‌دانست. با این وجود هیئت مرکزی مالیات‌های مستقیم (CBDT) کشور هند معتقد بود، سرمایه‌گذاران این حوزه باید مالیات بر سود معاملات رمزارزها را بپردازند. در سال 2018 بانک مرکزی هند (RBI)، موئسسات مالی را از انجام معاملات با رمزارزها منع کرد. اما دیوان عالی هند این تصمیم را در مارس 2020 لغو کرد. در اوایل سال 2021، این کشور قانونی را پیشنهاد کرد که طبق این قانون صدور، نگهداری، استخراج و تجارت رمزارزها به غیر از رمزارزهای تحت حمایت دولت، غیرقانونی تلقی شد. دولت هند به تازگی مقررات مالیاتی جدیدی را برای رمزارزها پیشنهاد کرده است. طبق این مقررات دارایی‌های دیجیتال با مالیات بر درآمد ۳۰ درصد، مشمول مالیات می شوند. طبق گزارش‌ها، رمزارز بانک مرکزی‌ هند CBDC، متناظر با روپیه، ارز ملی این کشور، در سال مالی آینده راه‌اندازی خواهد شد.