اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری های خارجی ضد تحریمی در کشور و در بیان جزییات این طرح گفت: واقع آن است که برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان اوج تحریم های اقتصادی، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده‌اند. بنابراین لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور، این کشورها اولویت داشته باشند و بالعکس آنها که خصومت ورزیده‌اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نمونه های مصداقی این نوع شرکت ها افزود: به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه که بعد از برجام برای اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی قراردادهایی را با ایران منعقد کرده بود، با تبعیت از تحریم آمریکا و عدم اجرای قرارداد منعقده، چندین میلیارد دلار به ایران خسارت زد.
نماینده مردم تهران در تشریح مفاد این طرح گفت: بر این اساس در متن طرح به این نکته اشاره شده است که به منظور فراهم سازی زمینه تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی به ویژه شرکت‌ها و دولت هایی که در زمان تحریم‌ها همکاری بیشتری با ایران داشته اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت‌های تابعه آنها با شرکت‌ها و طرف‌های خارجی، علاوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط به رعایت برخی قواعد خاص است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
او افزود: در وهله نخست اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به رغم تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت ها یا مشوق ها خواهند شد. مورد دوم آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می شوند، در صورت فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریم های خارجی، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
شریعتی همچنین یادآور شد: سومین مورد که در این طرح مورد توجه قرار گرفته مبتنی بر این اصل کلی است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تاکنون به موجب تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یک طرفه فسخ کرده اند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، باید مواردی چون جبران کلیه ضرر و زیان‌های مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در نتیجه خروج یک طرفه طرف خارجی از قرارداد به اقتصاد و شرکت‌های ایرانی وارد شده است (به عنوان درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)، همچنین تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریم های خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده در بیان تبصره این بند تاکید کرد: عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزاد سازی اموال و دارایی‌های بلوکه شده و جبران کلیه خسارت‌ها و عدم النفع های وارده) نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی در تشریح سایر بندهای این طرح گفت: عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع اجزاء ۱ و ۲ این بند، نسبت به اشخاص موضوع جزء ۳ اولویت دارد. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع ضروری به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح شده در این بند بلامانع است.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: در آخرین مورد و ششمین بندی که در این طرح بر روی آن تاکید شده، آمده است که آیین نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیت ها، مشوق ها و جریمه های مذکور) به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران می رسد. دولت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.
