به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طرحی که البته با اخطار سیدعلی ادیانی، نماینده اصولگرای قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی و موافقت اکثریت نمایندگان حاضر در صحن از دستورکار خارج شد. این موضوع اما چنان‌که انتظار می‌رفت، محل اختلاف طراحان و بعضی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و مباحثه ادیانی‌راد و تعدادی از طراحان طرح ازجمله عبدالکریم حسین‌زاده، رییس فراکسیون حقوق شهروندی و طیبه سیاوشی دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با پایان جلسه علنی، در فضای مجازی و از طریق حساب کاربری آنها ادامه یافت. حالا ادیانی‌راد در یادداشتی مفصل که جهت انتشار دراختیار قرار داده است، به تشریح ادله خود در راستای مخالفت با این طرح سه‌فوریتی و عدم تصویب آن در صحن علنی مجلس پرداخته است. این روزنامه ضمن تشکر و انتشار متن کامل این یادداشت، بدین وسیله آمادگی خود را برای پیگیری این بحث و بازتاب نظرات و دیدگاه‌های دیگر نمایندگان مجلس، فارق از گرایش‌های جناحی اعم از طراحان طرح سه‌فوریتی، موافقان و مخالفان آن اعلام می‌کند.
ادله عدم تصویب طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور
سیدعلی ادیانی‌راد
در تاریخ 19/1/99 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط عده‌ای از نمایندگان محترم، طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور تقدیم مجلس گردید و در دستورکار قرار گرفت که با اخطار اینجانب و تایید رییس جلسه و رای قاطع نمایندگان محترم مبنی بر وارد بودن اخطار طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد. عده قلیلی از طراحان محترم تصمیم مجلس را تخطئه نموده و در فضای رسانه‌ای به فضاسازی علیه مجلس و بنده اقدام نمودند. اینجانب در وقت محدود کمتر از ۵ دقیقه ادله قانونی مغایرت طرح با قانون اساسی را برشمردم.
گویا برخی از دوستان یا قانع نشده‌اند یا به اهداف ملفوف در قبال این طرح دست نیافتند. لذا هر روز در قالب توییت و مقاله به‌رغم قواعد دموکراسی و لزوم احترام و تمکین برابر رای اکثریت نمایندگان، مجلس و نمایندگان مخالف طرح موصوف را با ادبیات غیر فاخر و بعضا موهن مورد هجمه قرار می‌دهند.
مع‌الوصف بر آن شدم تا طرح صدرالاشاره را از منظر حقوقی و تقنینی به استناد قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار دهم تا اهل بصیرت و خرد، عالمان به سیاق قانونگذاری و دلسوزان واقعی مردم و حافظان اصلی جان و مال و عرض شهروندان عزیز ایران به قضاوت نشسته و سره از ناسره را باز شناسند.
قبل از بیان استدلال‌ها به چند نکته اشاره می‌شود:
نکته اول: برابر قانون، تدوین و ارایه طرح اعم از عادی یا فوری حق قانونی نمایندگان است.
نکته دوم: کلیه طرح‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان باید در چارچوب انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلام، قانون اساسی، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و... باشد.
رعایت موارد فوق‌الذکر در تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح امری حتمی و غیرقابل اغماض است.
نکته سوم: در ماده ۱۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تعریف اخطار قانون اساسی آمده است: «اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند...»
نکته چهارم: در ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تعریف تذکر آمده است: «درصورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را ... تذکر دهد.»
نکته پنجم: مخاطبین این نوشتار همه طراحان محترم و موافقان درون و بیرون مجلس نیستند. بر کسی پوشیده نیست که اکثریت طراحان محترم این طرح پس از بررسی و بیان اخطار و ارایه استدلال به فوریت طرح رای ندادند.
دلایل عدم تصویب سه فوریت طرح تعطیلی یک ماهه کشور
دلیل اول: اصل 79 قانون اساسی و مواد 177 و 178 آیین‌نامه داخلی مجلس
برابر اصل ۷۹ قانون اساسی و مطابق مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس اساسا تکثیر و توزیع طرح بلاوجه بوده و انتظار می‌رفت توسط هیات‌رییسه مجلس و معاونت قوانین جلوگیری شود.
اولین اخطارم مستند به اصل ۷۹ بود زیرا برابر اصل ۷۹ قانون اساسی و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی، مجلس راسا و بدوالامر فاقد صلاحیت ایجاد «محدودیت ضروری» مانند تعطیلی یک ماهه کشور و غیره در قالب ارایه طرح می‌باشد.
دوستانی که معتقدند مجلس راسا مجاز به این کار است استدلال‌شان فاقد اتقان و بینه است، صرفا محدود به برداشت شخصی و بدون ارایه ادله است. دلیل ابطال نظر عده معدود از مصرین بر طرح و ادله صحت اخطارم این است که:
اولا: در اصل ۷۹ در سطور دوم و چهارم مفهوما و منطوقا دلالت بر ارایه لایحه توسط دولت و پس از آن اشاره به تصویب مجلس دارد.
ثانیا: ماده ۱۷۷ که در موضع بیان نحوه اجرای اصل ۷۹ و صدور حکم خاص در مورد وظیفه دولت و مجلس در این خصوص است به صراحت به لزوم ارایه لایحه دولت و پس از آن در صورت صلاحدید به تصویب مجلس اشاره دارد.
ثالثا: برابر تبصره ماده ۱۷۷ در صورت اعمال محدودیت توسط دولت بدون کسب مجوز از مجلس باز هم مجلس نمی‌تواند به ارایه طرح و تصویب آن روی آورد بلکه رییس مجلس باید از دولت لایحه را مطالبه نماید و...
رابعا: ماده ۱۷۸ رسیدگی به محدودیت ضروری مندرج در اصل ۷۹ را صرفا در قالب لایحه و آن هم یک شوری می‌داند.
پاسخ به استدلال مطروحه برخی طراحان
لازم می‌دانم به استدلال معدودی از طراحان اشاره شود که گفتند:
«اگر حق استفاده اصل ۷۹ در انحصار دولت است چرا در فصل اختیارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختیارات قوه مجریه گنجانده نشده است؟ قرار داده شدن اصل ۷۹ در فصل اختیارات قوه مقننه مهم‌ترین دلیل بر این است که مجلس می‌تواند محدودیت‌های ضروری را وضع کند» و علاوه بر آن یکی دیگر از طراحان اظهار داشت «برابر اصل ۷۹ هم دولت می‌تواند لایحه دهد و هم مجلس راسا می‌تواند طرح دهد.»
صرف‌نظر از اینکه اظهارنظر در مورد هر متن علمی نیاز به تخصص و دانش لازم در آن خصوص می‌باشد به طریق اولی تفسیر یا تشریح یک گزاره و متن حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
مع‌الوصف در پاسخ این شبهه، دوستان را علاوه بر استدلال چهارگانه فوق متذکر ادله زیر می‌نمایم:
۱) می‌دانیم منظور از «قوه مقننه» در فصل ششم قانون اساسی صرفا مجلس شورای اسلامی نیست بلکه منظور از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و قوه مقننه مرکب از این دو نهاد است.
۲) تشریح و تبیین وجه اجرایی اصل ۷۹ در مبحث دوم قوه مقننه هوشمندانه در بحث «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» قرار گرفته، نه به تعبیر جعلی و بلاوجه معدودی از طراحان در فصل اختیارات قوه مقننه اگر اصل ۷۹ در عنوان «خود ساخته و مجعول» در فصل اختیارات قوه مقننه قرار می‌گرفت بنابه مشرب استدلالی شما، شورای نگهبان هم مانند مجلس می‌توانست اقدام به محدودیت ضروری در کشور نماید چون به تعبیر شما اختیار اجرای اصل ۷۹ در فصل قوه مقننه آمده است.
بدیهی است صغری و کبری و نتیجه استدلال‌تان وجه علمی و حقوقی ندارد و عدم بیان این نوع استدلال به نفع گوینده آن بود.
3) آیا هر موضوعی که در فصل قوه مقننه (اصول 62 تا 99) گنجانده شده است جزو اختیارات مجلس است و مجلس راسا قادر به اعمال آن است؟
4) در حوزه اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی، برابر مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی علاوه بر موضوع «محدودیت ضروری اصل ۷۹» به موضوعات دیگری مانند «لوایح قانونی اصل ۷۴»، عهدنامه اصل ۷۷، تغییر خطوط مرزی اصل ۷۸، گرفتن و دادن وام خارجی اصل ۸۰ و... جزو اختیارات و صلاحیت مجلس احصاء گردید.
حال سوال اینجاست که شما و امثال معدودی از شما که معتقدید چون اصل ۷۹ در حوزه اختیارات مجلس قید شده، پس مجلس می‌تواند راسا اقدام به قانونگذاری در قالب طرح نماید بنا به منطق شما، مجلس راسا می‌تواند در قلمرو اصول ۷۴، ۷۷، ۷۸ و۸۰ با ارایه طرح، قانونگذاری نماید. باور کنید اکثریت نمایندگان محترم فعلی و ادوار مختلف مجلس و آن دسته از دانشجویان رشته حقوق که چهار ترم تحصیلی را گذرانده باشند به این گونه استدلال ولو توسط یک نفر آن هم پس از چهار سال نمایندگی انگشت تعجب بر دهان خواهند گرفت و اسفبارتر از آن این است که برابر این برداشت ناصواب از قانون باید بپذیریم که هر موضوع مندرج در فصل نهم «قوه مجریه» قانون اساسی به این معناست که رییس‌جمهور و وزرا نیز راسا مجاز به اعمال آن موضوعات برابر فصل نهم می‌باشند.
5) در سستی و ضعف استدلال معدودی از طراحان همین بس که اگر این دوستان فقط یک‌بار به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «باب دوم وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی» در «مبحث پنجم- نحوه بررسی موارد خاص و مبهم» مراجعه نمایند خواهند دید که قانون سه موضوع خاص و مهم:
الف) معاهدات و قراردادهای بین‌المللی
ب) اصلاح جزئی در خطوط مرزها
ج) محدودیت‌های ضروری را برابر مواد ۱۶۹ تا ۱۷۸ صرفا با ارایه لایحه دولت و تصویب مجلس مقدور می‌داند.
اگر استدلال شما را بپذیریم پس باید قبول کرد که بدون لایحه دولت، مجلس راسا قادر به ارایه طرح جهت اعمال محدودیت ضروری، انعقاد عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی با دولت‌ها و اصلاح خطوط مرزها می‌باشد. پرواضح است که این نوع تلقی فاقد منطق حقوقی و مغایر با مواد 169، 174 و 177 آیین‌نامه داخلی مجلس است.
علت برداشت ناصواب از اصل ۷۹ از سوی عده‌ای از طراحان این است که فکر می‌کنند هر چه در ذیل عنوان اختیارات نمایندگان قید شد نماینده و مجلس مستقلا قادر به انجام آن است.
در صورتی که اختیارات نمایندگان دو قسم است؛
الف) اختیارات ترکیبی مانند هر آنچه دولت باید لایحه دهد یا طرح‌هایی که توسط شورای عالی استان‌های کشور تقدیم مجلس می‌شود و مجلس با رعایت تشریفات قانونی تصویب یا رد می‌نماید. به تعبیری این‌گونه اقدامات دو سویه است.
ب) اختیارات تجریدی یا قائم به شخص نماینده و مجلس مانند مصادیق قانونگذاری و نظارت از قبیل موافقت یا مخالفت با موضوعات ذی‌ربط در مجلس اخطار و تذکر، رای دادن و...
مع‌ذالک موضوعات مندرج در مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی و فرآیند تقنین آنها بعضا ترکیبی و بعضا تجریدی است نه صرفا قائم به نماینده و مجلس.
دلیل دوم: مغایرت طرح با دیگر اصول قانون اساسی
ماده واحده، تبصره‌ها و بندهای مندرج در این طرح سرشار از احکام آشفته، متناقض، غیرقابل اجرا، سست و خفیف و ناهمگن و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
صرف‌نظر از اشکالات صدرالذکر، در صورت تصویب این طرح اختلالات و خسران جدی متوجه امنیت، نظم عمومی، اقتصاد، بهداشت و سلامت و جان و عرض مردم در کشور می‌شد. این طرح لباس خدمت و لباس صیانت از جان مردم را وارونه پوشید.
مفاد طرح، زمینه تهدید جان مردم و هرج و مرج را بر نظام مالی و محاسباتی کشور حاکم می‌کرد.
ظاهر طرح به بهانه مبارزه با ویروس کرونا تهیه شد اما با اجرای آن ویروسی خطرناک‌تر از کرونا نظام مدیریتی کشور و جان‌های مردم شریف را با چالش زیانبار روبه‌رو می‌ساخت و کشور و مردم را در ورطه بی‌نظمی و اعتراض عمومی قرار می‌داد.
دلیل مخالفت قاطع نمایندگان با این طرح به جهت رفع و دفع خطر مهلک‌تر از کرونا در قالب این طرح بود.
در ذیل به برخی از مغایرت طرح با قانون اساسی اشاره می‌گردد:
۱) ماده واحده طرح برابر استدلال شماره (1) مغایر با قانون اساسی و مواد ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است.
۲) بند (2) تبصره (1) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۳) بند (۵) تبصره (۲) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۴) بند (۶) تبصره (۲) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۵) بند (۱۱) تبصره (۳) مغایر اصول (75) و (55) و (۱۱۰) است و یکی از آثار سوء آن ایجاد اختلال در حوزه حمل و نقل عمومی و موجب اعتراضات قشر آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.
۶) بند (۲) تبصره (۳) مغایر اصول (۱10) و (۸۰) و برنامه ششم توسعه است.
۷) بند (۳) تبصره (۳) مغایر اصل (4۰) و برنامه ششم توسعه است.
۸) بند (۴) تبصره (۳) مغایر اصول (۱۲۶) و (۵۵) و ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس است.
به عنوان نمونه در بند ۴ آمده است:
«4- جابه‌جایی ردیف‌های بودجه سال ۹۹ توسط دولت»
این عبارت کوتاه در صورت تصویب آن به منزله زدن تیر خلاص به شأن قانونگذاری و نظارتی مجلس و کمیسیون‌های مجلس، کوبیدن آخرین میخ بر تابوت نظارت بر نحوه هزینه، بودجه ایجاد هرج و مرج در نظام مالی و پولی کشور، دادن اذن به دولت جهت حذف یا کاهش حقوق بازنشستگان و کارکنان و هزینه آن در هر جایی که دولت بخواهد، اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی و ده‌ها مصیبت‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و.... تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
۹) تبصره (۴) مغایر اصول (۵۷) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۰) تبصره (۵) مغایر اصول (۱۷۵) و (۵۵) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۱) تبصره (۶) مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی است.
۱۲) تبصره (۷) مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۱۳) تبصره (۸) مغایر اصل (۴۰) و (بند ۱۲ اصل ۳) قانون اساسی است.
۱۴) تبصره (۱۰) مغایر اصول (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی است.
۱۵) تبصره ۱۲ مغایر اصل (44) قانون اساسی است.
این طرح دارای یک ماده واحده، ۱۲ تبصره و در مجموع ۱۱ بند دارد.
در جمع‌بندی دلیل دوم در غیرکارشناسی بودن و بحران‌آفرینی این طرح می‌توان گفت:
1) این طرح با ده اصل 3، 40، 44، 55، 57، 75، 79، 80، 110 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد.
۲) با مواد ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در تغایر است.
۳) ۱۵ مورد از بندها و تبصره‌های آن مغایرت قانونی دارد.
۴) بنده طی حضور دو دوره در مجلس طرحی به سستی، غیرکارشناسی و سرشار از تعارض مانند این طرح را مشاهده نکردم.
توضیح اول: قابل پیش‌بینی بودن عدم رای‌آوری طرح سه فوریتی
علاوه بر ارایه مستندات و اقامه ادله در قالب دلیل اول و دلیل دوم، به نظر می‌رسد جهت رفع شبهه و اثبات بطلان دیگر اظهارات معدودی از طراحان مطالبی را تحت عنوان توضیح اول و توضیح دوم تبیین نمایم.
معمولا طراحان طرح‌ها جهت رای‌آوری طرح به چند نکته مهم عنایت دارند:
الف) مفاد طرح، مواد، تبصره و بندهای آن از استحکام ادبی و اتقان حقوقی و علمی برخوردار باشد.
ب) مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین کلیدی نداشته باشد.
ج) قادر به اخذ نصاب آرا و به لحاظ کمی امکان رای‌آوری داشته باشد.
د) در میان نمایندگان، فراتر از جناح و جریان سیاسی از اجماع نسبی برخوردار باشد. به تعبیری مورد اجماع نسبی همه فراکسیون‌های سیاسی قرار گیرد.
ه) توسط افراد مقبول و انسان‌های مسلط بر موضوع در صحن مطرح شود.
با این مقدمه دوستان باید به این سوال پاسخ دهند که:
۱) آیا طراحان اصلی و اصرارکنندگان بر طرح آن در صحن مجلس با قید ۳ فوریت، از رای‌آوری طرح اطمینان داشتند؟
۲) آیا از منظر برخی طراحان، طرح صرفا برای مطرح شدن و رسانه‌ای شدن در فضای کرونایی کشور تهیه شد؟
۳) آیا می‌دانستند که این طرح برابر قانون نیاز به دوسوم آرا مجموع نمایندگان مجلس یعنی به ۱۹۲ رای نیاز دارد؟
با این مقدمه سرنوشت رای نیاوردن طرح صرف نظر از امور شکلی و ماهوی آن برای آگاهان و آشنای به فضای پارلمان از قبل مشخص بود زیرا:
۱) طرح سه فوریتی برابر جزء (۳) بند (ج) ماده (۱۱۷) نیاز به رای اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان دارد. یعنی در مجلس دهم با کسر نمایندگان متوفی و مستعفی به ۱۹۲ رای نیاز بود.
۲) حاضرین در جلسه علنی ۱۹/۱/۹۹ برابر اعلام رییس جلسه ۲۰۰ نفر بودند.
۳) پس از بررسی و مطالعه طرح و استماع نظرات موافق و مخالف و استماع ادله پنجگانه اینجانب در توضیح اخطار قانون اساسی و به استناد شرایط کشور، سست و غیرکارشناسی بودن مفاد طرح، عده‌ای از طراحان محترم را مجاب کرد تا به ۳ فوریتی رای ندهند.
۴) در جلسه کافی بود که از میان ۲۰۰ نفر نماینده 9 نفر به طرح رای ندهند.
۵) قابل پیش‌بینی بود که باتوجه به شرایط کرونایی کشور و ابتلای تعداد قابل اعتنایی از نمایندگان به ویروس کرونا، تعدادی نیز در ماموریت یا مرخصی یا به واسطه غیبت در جلسه علنی حضور نیابند.
۶) اکثریت قریب به اتفاق اعضای فراکسیون امید و طراحان طرح، مخالف ۳ فوریت طرح بودند و نماینده دولت نیز به‌شدت مخالف سه فوریت طرح بود.
باتوجه به مطالب ششگانه فوق باید پرسید چرا عده معدودی از طراحان اصرار بر طرح آن در صحن علنی داشتند؟
اگر قادر به پیش‌بینی این موارد نبودند جای تامل دارد. اگر پیش‌بینی می‌کردند با کدام پیش‌فرض و ذهنیت و در پرتو چه اهدافی اصرار بر اقدام بلا اثر و غیرممکن داشتند.
آیا آن تعداد معدود -نه همه طراحان محترم- نمی‌دانستند که طرح آنها در صحن علنی نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و تضییع بیت‌المال ندارد؟
علت جریان‌سازی رسانه‌ای چند روز قبل از 19/01/99 و رفتارهای غیراخلاقی پس از مخالفت قاطع مجلس چیست؟
با این حالت چرا این عده به خودزنی پرداخته و علیه مجلس و نمایندگان، سخنان موهن می‌گویند؟ الله‌اعلم
توضیح دوم
درخصوص طرح سه فوریتی توسط شش، هفت نفر از طراحان مطالبی در توجیه طرح، تخطئه رای‌گیری و پذیرش اخطار بیان شد که به‌طور اجمال جهت تنویر افکار عمومی و اثبات بطلان اظهارات مشارالیهم در قالب پاسخ به چهار شبهه اشاره می‌گردد:
موافقان معدود طرح -نه همه طراحان محترم- بیان داشتند که فوریت، اخطاربردار نیست و دیگری گفت «نماینده قائم‌شهر در اقدامی عجیب ایرادی به طرح سه فوریتی وارد کرد که وارد نبود.» یکی از بدیهی‌ترین موضوع در بحث‌های تقنینی و حقوقی و علی‌الاصول در مباحث علمی این است که هر سخنی باید آراسته به زیور استدلال باشد. سخن غیرمستدل، واهی، جناحی و پوپولیستی در عرصه مباحث حقوقی فاقد جایگاه بوده و بیان آن و اصرار بر آن دارای قبح عقلی است.
شبهه اول)
اینکه «فوریت اخطار ندارد» سخنی غیرمستدل است. اگر راست می‌گویند مستندات قانونی آن را بیان دارند. البته این تفکر بلاوجه و بدون استدلال در بین برخی از دوستان رایج گشته است. در ذیل اجمالا به بطلان این برداشت اشاره می‌شود:
۱) برابر ماده ۱۹۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه طرح‌ها و لوایح و مواد و اجزای آن یا سایر موضوعات در دستور کار مجلس، مغایر قانون اساسی باشد هر نماینده می‌تواند اعلام اخطار نماید. مفاد این ماده اطلاق دارد بر همه امور و طرح‌ها و لوایح اعم از طرح یا لایحه عادی یا فوری، کلیات یا جزییات آن. چون حکم موجود در ماده از اطلاق برخوردار است اعتقاد به هرگونه تخصیص یا استثناء که ناظر بر این ماده باشد، نیاز به ادله قانونی دارد. لذا تصورات غیرحقوقی و تفسیر به رای در برابر نص قانون مناط عمل نمی‌باشد.
بنابراین اخطار این جانب به استناد این ماده قانونی بوده و جزو اختیارات نماینده است.
۲) اعلان اخطار آن‌قدر مهم است که رییس جلسه باید بلافاصله مذاکرات در موضوع اصلی را قطع نموده و به اخطار نماینده و استدلال آن گوش دهد.
۳) اخطار مقدم بر دیگر اظهارات است. اگر مجلس اخطار را بپذیرد در حقیقت مانع ادامه بحث و ایجاد هزینه بیهوده بر بیت‌المال می‌گردد.
۴) در روز 19/1/99 به محض اینکه طرح سه‌فوریتی در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت اینجانب اعلان اخطار و تذکر کردم. رییس جلسه نباید اجازه می‌داد که نماینده طراح، موافق و مخالف طرح صحبت کنند. اول باید به اخطار گوش می‌داد تا هزینه اضافی به بیت‌المال و اتلاف وقت مجلس با صحبت افراد فوق متوجه کشور و مجلس نشود.
شبهه دوم)
گفته شد «نماینده قائم‌شهر در اقدامی عجیب...» در این خصوص باید گفت:
۱) اینکه نماینده مجلس با استفاده از اختیارش اعلان اخطار کند عجیب نیست. آن فعلی عجیب است که یک نماینده در طول چهار سال در مجلس حتی یک بار اخطار یا تذکر ندهد. گویا تمام طرح‌ها و لوایح و دستور کار مجلس مطابق با موازین اسلام، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی است و هیچ مغایرتی در طرح‌ها و لوایح با اسناد بالادستی وجود نداشته است.
۲) بیان اخطار، تذکر و اظهارنظر در فرآیند قانونگذاری و نظارت در صحن علنی جزو کارنامه نماینده قائم‌شهر است. افتخار دارم که تاکنون در مجلس دهم بالغ بر دو هزار دقیقه به تعبیری بالغ بر ۴۰۰ مرتبه در صحن علنی به وظایف اصلی و قانونی‌ام عمل نموده و اظهارنظر دارم. از جمله ده‌ها اعلان اخطار و تذکر.
آیا شما می‌توانید عملکرد مجلسی خود در موضوع وظایف اصلی نمایندگان -قانونگذاری و نظارت- را دراختیار مردم قرار دهید؟ آیا چنین عملکرد مقبول وجود دارد؟
ج) معدود طراحان -نه همه طراحان محترم- اظهار نمودند که «نمایندگان نمی‌توانند در جایگاه شورای نگهبان قرار گرفته و با طرحی به دلیل مغایرت، مخالفت کنند زیرا مرجع تشخیص فقط و فقط شورای نگهبان است.»
ای کاش این سخن را کسی که به هر دلیل بر کرسی مجلس به مدت حدود ۴ سال تکیه زده است بیان نمی‌کرد.
اگر یک کارشناس خبره و آشنای به وظایف و اختیارات نمایندگان و یک دانش‌آموخته حقوق و آشنای به مباحث حقوقی این افاضات و مشابه این افاضات را از آن گوینده و نویسنده محترم و امثال ایشان بخواند در ذهن و عقل خود نسبت به دیگر نمایندگان چه قضاوتی خواهد کرد؟
بطلان سخن این همکار محترم اجمالا عبارت است از:
۱) به نظر می‌رسد گوینده کلام بین مفهوم «مرجع تشخیص» عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی که به عهده شورای نگهبان است را با «محل تجویز» مصوبات مجلس و نمایندگان ولو مغایر با شرع و قانون اساسی را خلط نموده است. مسوولیت شورای نگهبان به مفهوم تجویز و اذن جواز تصویب قوانین ضدشرع و ضدقانون اساسی توسط نمایندگان نیست. کافی است که شخصی فقط یک ساعت به عنوان تماشاچی ناظر بر صحن علنی باشد خواهد دید که عده‌ای از نمایندگان به جهت مغایرت طرح یا لایحه و مواد آنها اخطار و تذکر داده و یا مخالفت می‌نمایند. اینکه یک نماینده بگوید که نمایندگان نمی‌توانند با طرحی به دلیل مغایرت، مخالفت نمایند سخنی فراتر از عجیب است.
۲) هر نماینده مکلف است که با طرح‌ها، لوایح، مواد و موضوعات خلاف شرع و قانون اساسی مخالفت کند -اگرچه داور نهایی شورای نگهبان است-
دلیل این ادعا و ادله اثبات بطلان کلام طراح محترم:
الف) برابر اصل ۱۱۰ در بند (1) سیاست‌های کلی نظام، قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده است:
«1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشا قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی»
ب) اگر وظایف و اختیارات شورای نگهبان در موضوع مصوبات مجلس کافی است و فقط و فقط شورای نگهبان می‌تواند مغایرت‌ها را اعلام کند، پس لطفا طرحی تقدیم مجلس کنید تا کلیه اختیارات نمایندگان در امور اخطار و تذکر و مخالفت با طرح‌ها و لوایح را در آیین‌نامه مجلس حذف نمایند و به یکباره با این تفکر مشعشع‌تان دهن نمایندگان را ببندید.
ج) نماینده برابر اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که «پاسدار حریم اسلام و... از قانون اساسی دفاع کنم»، یکی از ساز و کارهای دفاع از حریم اسلام و قانون اساسی استفاده از اخطار در مواردی که طرح، لایحه یا مواد و اجزاء آنها مغایر موازین اسلام و قانون اساسی است، می‌باشد. آیا استدلال غیرحقوقی شما و امثال شما با اصول ۱۱۰ و ۶۷ و مواد متعدد آیین‌نامه داخلی مجلس سازگاری دارد؟
شبهه چهارم)
ادعا شد که «طرح، مشمول اصل ۷۵ نمی‌باشد زیرا منابع مالی برای طرح در نظر گرفته شد» بنا نداشتم با اشاره به همه اجزا و تبصره‌های طرح، بی‌بنیانی و پیشنهاد‌های عجیب و غریب و فاقد منطق این طرح را به شکل تحلیلی عیان نمایم. مصادیق تامین منابع مالی طرح شبیه مثل «روغن ریخته نذر امامزاده» می‌باشد.
در تبصره (۳) منابع مالی طرح از محل
۱- عدم فروش بنزین سهمیه‌ای (مغایر اصل ۷۵ و ۵۵ و ۱۱۰)
2- برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (مغایر اصل ۱۱۰ برنامه ششم است و منوط به اذن رهبری است) و مبالغ دریافتی از صندوق بین‌المللی پول (مغایر اصل 80 و مهم‌تر از همه اینکه اصلا چنین پولی وجود ندارد)
۳- کاهش حقوق اشخاص مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت و تحویل به ستاد ملی مبارزه با کرونا (مغایر اصل 40 و برنامه ششم)
4- جابه‌جایی ردیف‌های بودجه ۹۹ توسط دولت (مغایر اصل ۵۵)
با توجه به موارد صدرالاشاره هیچ یک از منابع چهارگانه، قابلیت اجرایی نداشته و امکان وصول و تامین منابع مالی وجود ندارد. تبصره فوق و مشابه آن در این طرح موجب شد تا دولت و مجلس به رغم آنکه از نظر سیاسی و جناحی همسو با طراحان اصلی و پیگیری کنندگان اصلی طرح هستند، با قاطعیت نسبت به این طرح اعلام مخالفت نمایند.
شبهه سوم)
محدودی از طراحان -نه اکثریت محترم طراح- در یک اقدام غیرحرفه‌ای و خودبرانداز و خودزن، مجلس را محکوم به بی‌مسوولیتی و اهمال در برابر جان و سلامت مردم نموده‌اند. این افراد اظهار داشتند که «مخالفان سه فوریت طرح باید پاسخگوی از دست رفتن جان شهروندان باشند» و فرد دیگری بیان داشت «مخالفان طرح باید جوابگوی جان و سلامتی مردم و بی‌مسوولیتی مجلس باشند» یا اظهار شد «مخالفان طرح تیشه به ریشه مجلس زدند» در پاسخ این سخنان منفعلانه باید گفت:
1- ویروس کرونا یک پدیده علمی است. برای حذف یک پدیده منحوس در قالب ویروس کرونا باید نسخه علمی‌ای پیچید که در آن نسخه عالمانه همه ابعاد بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ملحوظ و باتوجه به شرایط کشور و مصالح مردم قابلیت اجرایی داشته باشد. در قالب یک نسخه سیاسی یا یک طرح فاقد مولفه‌های کارشناسی و حقوقی، کشور به لبه پرتگاه هدایت می‌گردد.
2- در نهاد مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محور تمشیت امور در حوزه جان و سلامت مردم در قلمرو تقنین می‌باشد. آیا این کمیسیون موافق با طرح شما بود؟
رای قاطع نمایندگان در صحن علنی پاسخ این سوال را مشخص نمود.
3- در برابر اظهارات معدودی از طراحان و اصرار و استمرار بر کوبیدن بر طبل طرح مطرود، ذهن انسان را به سمت و سویی سوق می‌دهد که حتی اگر فوریت آن رای می‌آورد، باتوجه به اغلاط متکثر مندرج در طرح، عبور دادن کلیات و جزییات آن از سرزمین اخطار، تذکر و مخالفت مخالفان و احیانا اقناع شورای نگهبان از اجزاء متناقض و متباین طرح امری غریب به محال بود. این سوال مطرح است که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های فوریت‌دار در مجلس مطرح شد و رای نیاورد. چرا عده‌ای از طراحان، هر روز به بهانه‌هایی سعی در حمله به مجلس و نمایندگان محترم دارند؟
آیا در ورای تدوین این طرح سناریو و طراحی‌هایی وجود داشت که با رای هوشمندانه و یکپارچه نمایندگان هر سه فراکسیون سیاسی مجلس در مخالفت با فوریت، آن سناریوها نقش بر آب شد؟
چرا این عده به مجلسی حمله می‌نمایند که خودشان و جریان سیاسی همسوی با آنها، مجلس دهم را به مجلس امید نامگذاری کردند؟
آیا این افراد در برابر این پرسمان که شماها را چه شده است که در طول چهار سال مجلس به یکباره خود را حافظ و دلسوز جان مردم دانسته و بقیه نمایندگان را با الفاظ غیرفاخر می‌نوازید؟
به راستی احساس تکلیفی که از شما در این طرح بروز و ظهور پیدا کرد در مواقع حساس و پرتلاطم کشور در این دوره چهار ساله مجلس در موضوعاتی مانند افزایش افسارگسیخته تورم، افزایش شش برابری قیمت ارز، کاهش بهت‌آور ارزش پول ملی، غارت اموال و نقدینگی مردم توسط برخی موسسات مالی اعتباری سودجو، افزایش بیکاری جوانان به‌ویژه تزاید لشکر فارغ‌التحصیلان بیکار، چپاول سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان، افزایش ده برابری قیمت خودروهای تولید داخل و... از چه موضعی برخوردار بودید؟
آیا می‌توانید عملکردتان را در امور صدرالاشاره با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی به مردم عرضه کنید؟
آیا می‌پندارید افرادی ادعای شما در حمایت از جان مردم را که قادر نبودید از «جان طرح‌تان» دفاع کنید پذیرا هستند؟
همکاران محترم، به خودم و شما توصیه می‌کنم که همواره حریم و حرمت رای اکثریت نمایندگان را پاس داریم و از تخریب و ابراز نظرات غیرمستدل بپرهیزیم.
نماینده قائم‌شهر در مجلس
