به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، چندی قبل، علی محمد زنگانه؛ مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی - اجتماعی قوه قضاییه خبر داد که علاوه بر کاهش 4.6 درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در سال ۹۷، در سه ماه ابتدای سال ۹۸ هم آمار ورودی پرونده طلاق توافقی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته و در نیمه اول امسال در مجموع، طلاق توافقی با کاهش 12 هزار موردی نسبت به سال 97، از 82 هزار و 952 فقره به 74 هزار و 276 فقره رسیده اما روند درخواست زنان برای طلاق و مطالبات قانونی، همچنان رو به افزایش است چنانکه طی سه ماه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 19 درصدی داشته است.
زنگانه تاکید کرده بود که تلاش می‌شود علاوه بر تداوم اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش طلاق، روند تقاضای زنان برای طلاق هم کاهش یابد چنانکه ظرف سه سال گذشته، همراه با راه‌اندازی بیش از 800 مرکز مشاوره خانواده در جوار دادگاه‌های خانواده، 70 هزار درخواست طلاق، به سازش ختم شده اما اولویت اصلی، کاهش آمار جمعی طلاق به عنوان زیرمجموعه کنترل و کاهش آسیب‌های خانواده است.
برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق، سیاستی بود که از سال 95 و بعد از ارایه اولین گزارش شورای اجتماعی کشور به رهبری و فهرست بندی 5 آسیب اجتماعی در راس جدول 20 گانه آسیب‌های اجتماعی در اولویت اقدامات تمام دستگاه‌ها قرار گرفت. در گزارشی که آذر ماه 1394، اعضای شورای اجتماعی کشور به رهبری تقدیم کردند، حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی در راس فهرست آسیب‌های اجتماعی کشور قرار داشت و رهبری در همان جلسه و با دریافت این گزارش، دستور به کاهش و کنترل این آسیب‌ها دادند که پس از این جلسه و تعهدسپاری 23 عضو شورای اجتماعی کشور، کارگروه ویژه‌ای برای مداخلات لازم تشکیل شد و اعتبار جداگانه‌ای هم برای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه اختصاص پیدا کرد. بنا بر آنچه در سال 94 در این گزارش مطرح شد در آن زمان به طور میانگین در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شد. گزارش شورای اجتماعی کشور همچنین اشاره داشت که رشد طلاق در کشور به وضعیتی رسیده که در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق، در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق و در برخی شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت می‌شود. این گزارش در حالی وضعیت رشد طلاق در کشور را در نیمه اول دهه 90 نگران کننده و در فهرست 5 آسیب اجتماعی اول کشور ارزیابی کرده بود که بنا بر آمار سازمان ثبت احوال، سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق و حدود 10 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شده که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دهه، این عدد در وضعیت نسبتا قابل قبولی قرار داشته است. بنا بر تحلیل جامعه‌شناسان، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در تغییرات کمی آمار ازدواج طلاق تاثیر قابل توجه دارد. دو سال پایانی دهه 80 به دلیل تاثیرات اجتماعی متاثر از وضعیت سیاسی کشور، آمار طلاق رو به افزایش رفت. همچنین در سال‌های اول دهه 90 و حتی در سال 92 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، به دلیل آنکه تحریم‌های اقتصادی، تاثیرات نگران کننده‌ای بر وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی داشت، آمار طلاق تغییرات معناداری پیدا کرد. مرور شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال‌های 88 و 89 و همچنین سال‌های 91 و 92 و تعمیم این شرایط به سال‌های 96 و 97 هم نشان می‌دهد که از زمستان 96 و به دلیل نوسانات قیمت ارز و طلا و برهم خوردن تعادل بازار و همچنین، خروج رییس‌جمهوری امریکا از معاهده برجام (اردیبهشت 1397) و بازگشت تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران (آبان 1397)، مشکلات معیشتی خانواده‌های ایرانی افزایش یافت چون به دنبال کاهش نقدینگی و سودآور نبودن مشاغل خرد، موج گسترده بیکاری به راه افتاد و شرایط زندگی و تامین معیشت برای بسیاری از خانواده‌های متعلق به دهک‌های پایین اقتصادی (از جمله کارگران) در حدی با مشکل مواجه شد که مجلس با تصویب ردیف اعتباری موسوم به تبصره 14 برداشت از اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی این ردیف برای کمک به خانواده‌های معسر را مجاز شمرد. این اتفاق، حتما در آمار طلاق هم می‌توانست افت و خیزی ایجاد کند؛ از ماه‌های پایانی 96 و تا اواخر پاییز 97، موج عجیبی از دادخواست‌های مهریه به سمت دادگاه‌های خانواده سرازیر شد و تعداد زیادی از همسران که حالا بدهکاران مهریه شده بودند به عنوان محکوم مالی روانه بازداشت موقت شدند. حالا که زنگانه از کاهش آمار طلاق توافقی و افزایش درخواست زوجه برای طلاق می‌گوید باید به این نکته توجه داشت که در شرایط عسر و حرج که وضعیت امروز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مصداق بارز آن است، جلوگیری از طلاق با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجباری، شاید در ظاهر و در آمار بتواند تغییرات مطلوب سیاستگذاران را رقم بزند واقعیت نگران کننده و پنهان این است که ادامه زندگی مشترکی که هر دو طرف به توافق برای پایان آن رسیده‌اند، نتیجه‌ای جز وخامت فضای آن زندگی نخواهد داشت. این وخامت به هر شکل که باشد گریبان یکی از شرکای زندگی یا هر دو نفر را خواهد گرفت؛ ممکن است زوجه یا زوج، برای فرار روحی از زندگی مشترکی که به جبر قانون، مهر تداوم خورده، گرفتار خیانت به طرفین شوند که در این صورت، شاهد افزایش آمار طلاق عاطفی و مفاسد اخلاقی خواهیم بود. یا اینکه با سرکوب احساسات خود، تن به ادامه یک زندگی اجباری بدهند که در این صورت هم با افزایش آمار اختلالات روانی و حتی جرایم جنایی مواجه خواهیم شد.
آبان 1389، سید ضیاء هاشمی؛ رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به ایلنا اعلام کرد که آمار طلاق عاطفی در ایران، علاوه بر آنکه بسیار بیشتر از کشورهای غربی است، بیش از دو برابر طلاق‌های قانونی در کشور ارزیابی شده است. بنا به تعبیر این کارشناس در آن زمان، آمار طلاق‌های قانونی در کشور 14 درصد بود و با تجمیع موارد طلاق‌های عاطفی، این نتیجه به دست می‌آمد که حدود 45 درصد زوجین ایرانی، از زندگی مشترک خود راضی نیستند.
هاشمی در این گفت‌وگو تاکید کرده بود که تسهیل اجرای طلاق از میزان طلاق عاطفی می‌کاهد چون افراد، طی الزام قانون، تصمیم می‌گیرند بر زندگی مشترک خود نقطه پایان بگذارند در حالی که جلوگیری از طلاق، زمینه بروز طلاق‌های عاطفی و تبعات و عواقب جبران ناپذیر آن را فراهم خواهد کرد.
