به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی سلطان محمدی درباره طرح مجلس و دولت برای احداث شش میلیون واحد مسکونی طی شش سال اظهار کرد: این برنامه هنوز مصوب نشده و طبیعتاً تا اجرا نیاز به چکش‌کاری‌های زیادی دارد اما این برنامه با آرزوها و آرمان‌های ما متفاوت است.
ساخت یک میلیون مسکن حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می خواهد
وی افزود: اگر حتی هزینه زمین و عوارض را حذف کنیم احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی ۷۵ متری دست کم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این را با حجم کل بودجه عمرانی دولت که زیر ۵۰ هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کاهش صادرات و رکود ناشی از کرونا دچار کمبود منابع شده و نوساناتی که در بازارهای مسکن، بورس، ارز و طلا می‌بینیم در واقع انعکاسی از خشکی منابع دولتی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که در کلان شهرها زمین چندانی برای ساخت مسکن وجود ندارد تصریح کرد: دولت مجبور است به اطراف شهرها برود که بحث آماده‌سازی و زیرساخت‌ها را خواهد داشت؛ لذا در خوشبینانه‌ترین حالت معادل همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را باید خرج زیرساخت‌ها کند. چنین منابعی موجود نیست؛ پس نباید شعارهایی مثل احداث یک میلیون خانه در سال بدهیم که امکان تحقق آن وجود ندارد.
مسیر مسکن مهر منجر به تورم وحشتناک می‌شود
سلطان محمدی با اشاره به تزریق حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: در آن دوره از طریق خط اعتباری بانک مرکزی، پول پرقدرتی به پروژه تزریق شد که تبعات تورمی سنگینی را داشت. در حال حاضر با توجه به هزینه ها اگر بخواهیم همان مسیر را طی کنیم با یک تورم وحشتناک مواجه میشویم.
وی ادامه داد: روی تجهیز منابع مردم هم نمی توان حساب کرد. مردم پولشان را با نرخ سود ۹ درصد وارد ساخت و ساز نمی کنند، لذا دولت باید مابه التفاوت آن را یارانه بدهد و بازهم نیاز به منابع دارد که برایش چاره اندیشی نشده است.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن مهر نیز گفت: اولاً این منابع باید به بانک مرکزی مسترد می‌شد. حال فرض کنیم که نخواهیم این منابع را مسترد کنیم اما مبلغش محدود است و جوابگوی تعداد محدودی واحد مسکونی خواهد بود. صندوق های پس انداز مسکن نیز به همین ترتیب محدودیت دارد و استفاده از آن زمان‌بر است.
سلطان محمدی درباره الزام نظام بانکی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن اظهار کرد: بانک یک موسسه اقتصادی است؛ منابعی را از جامعه با نرخ مشخصی جمع‌آوری می‌کند، هزینه و کارمزد خود را نیز در نظر می‌گیرد و همان منابع را با نرخ سود بالاتری وام می‌دهد. با تورم بالای ۲۰ درصد فعلی، سپرده گذار انتظار نرخ‌های پایین‌تر را ندارد؛ بنابراین اگر هزینه پول با نرخ روز محاسبه شود و کارمزد بانک را هم در نظر بگیریم نرخ بهره تسهیلات مسکن باید بالای ۲۰ درصد باشد که خریدار قادر به پرداخت چنین نرخ سودی نیست.
وی تاکید کرد: معضل اصلی به نرخ تورم بازمی‌گردد. تا زمانی که دولت نتواند تورم را کنترل کند نه فقط مسئله مسکن بلکه بسیاری از مسائل دیگر نیز حل نخواهد شد. رفع مشکلات بازار مسکن زمان‌بر است و با طرح‌های ضربتی نمی‌توان این بازار را کنترل کرد.
در روزهای اخیر مجلس و دولت طرحی را برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته‌اند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: هدفم این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیماً اقدام به ساخت و ساز کند؛ نرخ سود وام این طرح نیز هنوز مشخص نشده است.
