به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هفته گذشته هنگامی که از بیمارستان محلی به «هدی چلبی» زنگ زدند اصلاً انتظار نداشت که خبر به کما رفتن برادرش به خاطر خودسوزی را بشنود. گرسنگی و بی پولی به حمادی چلبی برادر 32 ساله هدی که بیکار شده بود، دچار ناتوانی فیزیکی بود و یک زن باردار داشت، آنقدر فشار آورده بود که مقابل ساختمان دولت محلی در شهر ماکتار در 160 کیلومتری جنوب غربی پایتخت تونس دست به خود سوزی زد.
به گزارش الجزیره، هدی درباره علت خودسوزی برادرش به الجزیره گفت، دولت محلی بارها از صدور مجوز دستفروشی به برادرم امتناع کرد. هنگامی که ناتوانی فیزیکی داری و از همه چیز و همه جا ناامید شده ای چکار می توانی بکنی. او می خواست از فقر و گرسنگی نجات پیدا کند اما نمی توانست مدام برای پر کردن شکم خودش و همسر باردارش دستش را جلوی 7 خواهر خود دراز کند.
اگرچه همه گیری ویروس کرونا و تعطیل شدن کسب و کارها و اعلام وضعیت اضطراری و منع آمد و شد در تونس بیش از پیش بر آلام قشر فقیر این کشور افزوده است و آنها حالا به خاطر گرسنگی و بیکاری پایتخت را به تنش کشیده اند اما پیش از این هم اوضاع اقتصادی تونس چندان خوب نبود. پس از سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس در جریان بهار عربی سال های 2010 و 2011 که اتفاقاً آن خیزش هم با خودسوزی یک دستفروش جوان در خیابان آغاز شد، اقتصاد تونس وارد یک دوره فروپاشی شد. بر اساس داده های بانک جهانی از 2010 تا کنون میانگین سالانه رشد اقتصادی تونس 1.8 درصدی بوده که به شدت کمتر از یک دهه قبل است. سال 2007 در دوره
بن علی بیکاری در تونس 12 درصد بود و در سال 2011 که بهار عربی رخ داد بیکاری به بالاترین میزان یعنی 18 درصد رسید اما سال 2019 میلادی بیکاری در تونس به 15 درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی خانواده‌هایی مانند خانواده چلبی اصلاً برای همه گیری ویروس کرونا و تصمیم اواخر ماه مارس دولت مبنی بر قرنطینه سراسری دو هفته ای آماده نبودند. حالا این قرنطینه سراسری تا 19 آوریل یعنی حدود یک هفته دیگر تمدید شده و بعید نیست باز هم تمدید شود. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه در گزارشی اعلام کرد، پیش بینی می شود اقتصاد تونس در سال 2020 تا 4.3 درصد سقوط کند که اگر این اتفاق رخ دهد تونس شدیدترین رکود اقتصادی خود از زمان استقلال در سال 1956 تا کنون را تجربه خواهد کرد. از دیگر سو، در کشوری که سیستم بهداشت و درمان بسیار شکننده ای دارد، پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا بدون اتخاذ تدابیر قرنطینه ای سختگیرانه ممکن نیست. این یعنی دولت این کشور بین دو انتخاب بد گیر افتاده است. تاکنون در تونس 699 مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا گزارش شده و 20 نفر هم بر اثر این ابتلا جان باخته اند. اواخر ماه مارس نخست وزیر تونس اعلام کرد، برای کاستن آسیب های اقدامات پیشگیرانه همه گیری ویروس کرونا به صاحبان مشاغل و رهبران ناآرامی های مدنی احتمالی حدود 2.5 میلیارد دینار معادل 850 میلیون دلار کمک مالی می کند تا از اثرات تعطیلی‌ها بر اقتصاد و اجتماع بکاهد. این بسته حمایتی شامل کمک 155 میلیون دلاری به خانواده های فقیر و آنهایی که به خاطر این همه گیری بیکار شده اند نیز بود. او همچنین پرداخت مالیات از سوی صاحبان مشاغل خرد و متوسط را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد کم درآمدها می توانند بازپرداخت وام‌های خود را با تأخیر انجام دهند. این کشور همچنین از صندوق بین المللی پول وام 745 میلیون دلاری، از اتحادیه اروپا کمک 273 میلیون دلاری، از ایتالیا کمک 55 میلیون دلاری و از بانک توسعه اسلامی وام 280 میلیون دلاری دریافت می کند اما برای کارگران روزمزد تونس هیچکدام از این کمک‌ها فایده‌ای ندارد زیرا آنها هیچ پس اندازی ندارند و حتی یک تغییر کوتاه مدت در روند معمول زندگی آنها می تواند نتایج فاجعه باری برایشان داشته باشد. به همین خاطر هفته گذشته صدها نفر از این فقرا و گرسنگان دست به تظاهرات زده و مقابل ساختمان های دولتی تجمع کردند و خواستار پایان یافتن قرنطینه سراسری شدند.
