به گزارش آسوشیتدپرس، برهم صالح رییس‌جمهوری عراق طی بیانیه‌ای که از سوی دفترش صادر شد، گفت؛ او اسعد العیدانی که اکنون به عنوان فرماندار بصره فعالیت می‌کند را به عنوان نخست‌وزیری این کشور معرفی نمی‌کند. او گفت، این کار را درراستای جلوگیری از خونریزی بیشتر و به منظور صلح در جامعه عراق انجام می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، گفتنی است عیدانی روز چهارشنبه توسط فراکسیون البناء به عنوان نخست‌وزیر به رییس‌جمهور، برهم صالح معرفی شد. این فراکسیون شامل گروه فتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی نخست‌وزیر سابق و همچنین تعدادی دیگر از نمایندگان پارلمان است که عنوان کردند آنها اکنون بلوک اکثریت پارلمان عراق را تشکیل داده‌اند. اما بعد از مطرح شدن اسم اسعدالعیدانی به عنوان نخست‌وزیر، معترضان عراقی به خیابان‌ها ریختند و خواهان معرفی نامزدی مستقل به‌عنوان نخست‌وزیر شدند و عیدانی را در عمل رد کردند.
این شرایط در حالی به وجود آمده که تظاهرا‌ت‌کنندگان هنگامی که در روز اول اکتبر به خیابان‌ها آمدند، خواستار اشتغال و برچیده شدن فساد در کشور بودند. اما رفته‌رفته آنها عنوان کردند که خواهان تغییر نخبگان سیاسی در عراق هستند. درگیری‌ها و اعتراضات به حدی گسترده شد که درنهایت باعث استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق شد. اکنون حدود یک ماه از استعفای عبدالمهدی می‌گذرد و هنوز جانشین او تعیین نشده است. تاکنون حدود 500 نفر از معترضان عراق کشته شده‌اند که گفته می‌شود اکثریت معترضان به وسیله شلیک گاز اشک‌آور و تیر مستقیم توسط نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.
این اعتراضات علاوه بر بغداد بیشتر در مناطق جنوبی کشور که عمدتا شیعه‌نشین هستند، جریان داشت و آن را می‌توان یک قیام جدی نیز علیه نفوذ نیروهای خارجی در عراق دانست. برهم صالح پس از اینکه از معرفی عیدانی به‌عنوان نخست‌وزیر خودداری کرد، گفت که آماده ارایه استعفای خود به پارلمان است، چراکه امتناع صالح از معرفی عیدانی به عنوان نخست‌وزیر می‌تواند نقض قانون اساسی تعبیر شود.
با این حال در حال حاضر نه می‌توان گفت که صالح کناره‌گیری کرده یا اینکه در مسوولیت خود باقی مانده است. او در بیانیه خود خطاب به رییس مجلس گفت که این امر را به عهده قانونگذاران می‌گذارد تا درباره آینده فعالیت او تصمیم بگیرند. گفته می‌شود اندکی پس از صدور این بیانیه برهم صالح مقر ریاست‌جمهوری در بغداد را به سمت زادگاه خود یعنی شهر سلیمانیه در کردستان عراق ترک کرد.
طبق قانون، پارلمان هفت روز فرصت دارد تا استعفای رییس‌جمهور را بپذیرد یا آن را رد کند. البته در جریان استعفای برهم صالح شرایط پیچیده شده است، چراکه عملا قانونگذاران در یک عمل انجام شده قرار گرفته‌اند و برهم صالح حتی به‌طور رسمی استعفای خود را نیز ارایه نکرده است. اما به نظر می‌رسد آنها را در شرایطی قرار داده که تصمیم بگیرند. اما در اولین واکنش ائتلاف البناء اقدام صالح برای عدم معرفی عیدانی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار استیضاح او شد. در بیانیه‌ای که البناء منتشر کرده، آمده است که اقدام برهم صالح خلاف قانون اساسی بوده و می‌خواهیم اقدامات قانونی توسط پارلمان علیه رییس‌جمهور انجام شود. اما به نظر می‌رسد تصمیم صالح باعث شد که محبوبیت او در میان معترضان افزایش یابد، چراکه میدان تحریر بغداد که به عنوان کانون تظاهرات مردمی شناخته می‌شود، مردم در مورد تصمیم رییس‌جمهور برای عدم معرفی عیدانی تجمع کردند. حتی برخی ائتلاف‌های سیاسی همچون سائرون، نصر، حکیم و علاوی نیز از برهم صالح حمایت کردند. یک حساب کاربری در فیس‌بوک که گفته می‌شود منتسب به مقتدی صدر است از رییس‌جمهور
به خاطر این اقدام تشکر کرده و عنوان کرده است که این موضع او برای تاریخ و مردم عراق ثبت خواهد شد.
یکی از معترضان که در میدان تحریر عراق حضور داشت گفت که این اقدام صالح را یک پیروزی برای تظاهرا‌ت‌کنندگان و یک دستاورد برای خون کشته‌شدگان این تظاهرات بود. این معترض عنوان کرد، معترضان هر نامزدی که جهت‌گیری حزبی و جناحی داشته باشد را رد می‌کنند و ما آن را قبول نمی‌کنیم و به خانه‌های‌مان بازنمی‌گردیم. براساس قانون اساسی عراق بزرگ‌ترین حزب در پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید باید اقدام کند و گزینه خود را به رییس‌جمهوری ارایه دهد تا او را مامور به تشکیل کابینه کند. با این حال پس از استعفای عبدالمهدی به‌طور دقیق مشخص نبود که بلوک اکثریت در پارلمان عراق را چه گروهی تشکیل می‌دهد. البناء به رهبری هادی العامری خود را اکنون بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان می‌داند. اما به دلیل آشفتگی در میان جناح‌بندی پارلمان عراق به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که کدام گروه اکنون اکثریت مطلق را در پارلمان در دست دارد. دو حزب اصلی پارلمان یکی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و دیگری گروه فتح به رهبری هادی العامری است. اما هیچ‌یک از این گروه‌ها اکثریت مطلق را به تنهایی دراختیار ندارند، بنابراین برای تشکیل دولت نیاز به ایجاد یک بلوک در پارلمان دارند که معمولا در پارلمان عراق این بلوک برمبنای یک تعامل میان اکثریت اعضا شکل می‌گرفت. حتی در سال 2018 پس از ماه‌ها کشمکش میان احزاب مختلف درنهایت عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق معرفی شد. اما طی یک سال گذشته شرایط احزاب و گروه‌ها بسیار تغییر کرده و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور قطع خود را اکثریت مطلق پارلمان عراق بداند، چراکه حتی در طول یک سال گذشته برخی نمایندگان جناح خود را ترک کرده و به دیگری پیوسته‌اند و همین امر باعث شده تا پیش از چالش تعیین نخست‌وزیر جدید وضعیت بلوک اکثریت در پارلمان کاملا با یک علامت سوال جدی مواجه شود. شاید همین موضوع را بتوان یک خلأ جدی در عراق دانست، زیرا دولت عبدالمهدی ماه‌ها در شرایطی سر کار بود که حتی به‌طور دقیق مشخص نبود که چه بلوکی از او در پارلمان حمایت می‌کند و آیا اینکه اکثریت دارد یا خیر.
شنبه هفته پیش دادگاه عالی فدرال عراق در حکمی عنوان کرد، بزرگ‌ترین بلوک پارلمان باید براساس تصمیم اولین جلسه پارلمان باشد که سال گذشته انجام شد. اما با این حال دادگاه
به نحوی اعلام کرد که ادغام دو یا چند جناح به بلوک اکثریت را می‌پذیرد. در همان روز نیز رییس‌جمهور، برهم صالح به همراه حکم دادگاه نامه‌ای به پارلمان فرستاد و از مجلس خواست تا اعلام کند که بزرگ‌ترین جناح کدام است، ولی
به نظر می‌رسد هیچ‌گونه نامه رسمی درخصوص این موضوع وجود ندارد. در حال حاضر موضوعی که مطرح می‌شود این است که آیا اکنون البناء
به حدی قدرت دارد که بتواند استعفای برهم صالح را تایید و دو مقام اصلی و جدید در عراق را تعیین کند. اینجاست که ترازوی قدرت البناء به‌عنوان بلوک اصلی پارلمان مشخص خواهد شد و در اینجا اکثریت خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر شرایط به نحوی است که با استعفای برهم صالح یک گره به گره‌های سخت بحران در عراق اضافه می‌شود.
با این حال فایننشال تایمز به نقل از یک فرد نزدیک به رییس‌جمهور گفته است که اگرچه آقای صالح به‌طور رسمی استعفا نداده ولی احتمالا استعفای او توسط رهبران احزاب سیاسی پذیرفته شود. این نشریه می‌نویسد عزیمت آقای صالح یک ضربه بزرگ برای ایالات‌متحده خواهد بود، چراکه آقای صالح روابط بسیار محکمی با امریکا دارد.
کرک سوول تحلیلگر ریسک سیاسی به فایننشال تایمز گفت: «اگر استعفای آقای صالح پیش برود، بغداد می‌تواند به مدت نامحدود در یک بن‌بست سیاسی باقی بماند.» او خاطرنشان کرد: «پارلمان در عمل نمی‌تواند بدون رییس‌جمهور نامزد نخست‌وزیری تعیین کند و پس از آن باید مجلس تلاش کند رییس‌جمهور را تعیین کند.» نکته اینجاست که در صورت تایید استعفای صالح برای تعیین رییس‌جمهور آینده قطعا کردها نقش پررنگ‌تری ایفا خواهند کرد و همین موضوع بازهم تبدیل به یک پیچیدگی جدید خواهد شد. لازم به ذکر است عراق غنی از نفت پس از شکست داعش در سال 2017 اکنون با جدی‌ترین ناآرامی خود روبه‌رو است. عراقی‌ها اکنون به ساختاری اعتراض دارند که پس از حمله ایالات‌متحده امریکا در سال 2003 به وجود آمده است؛ ساختاری که بیش از آنکه متکی به رای مردم باشد بیشتر در چارچوب و ساختار قومیتی بنا شده است و معتقدند که همین موضوع باعث ایجاد فساد در عراق شده است. معترضان اکثرا جوان‌هایی هستند که خواهان تغییر گسترده در این کشور هستند. آنها امیدوار هستند که با قانون جدید انتخابات بتوانند انحصار قدرت ناعادلانه را از بین ببرند و نفوذ خارجی را نیز کمتر کنند. گفتنی است لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط آقای صالح و عبدالمهدی که هر دو از سمت خود استعفا دادند به پارلمان ارایه شده و حالا به نظر می‌رسد با تصویب قانون حتی بتوانند در انتخابات بعدی حضور قدرتمندی داشته باشند و نخبگان کنونی را با چالش جدی مواجه کنند، به‌خصوص آقای برهم صالح به نظر می‌رسد در این مدت توانسته محبوبیت قابل‌توجهی در میان معترضان نیز پیدا کند.
