به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، «اگنس کالامار» دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی در رشته توییتی از اقدام آمریکا در مسدود کردن دارایی‌ها مردم افغانستان و اختصاص بخشی از آن به خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر انتقاد کرد.
وی در این خصوص نوشت: خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر محق حقیقت، عدالت و جبران هستند، اما این امر از طریق دادن گرسنگی تا حد مرگ به افغان‌ها محقق نمی‌شود. این کاملاً منزجرکننده است. آنچه لازم است این است که شکایت خانواده‌های ۱۱ سپتامبر علیه عربستان بدون مانع ادامه یابد.
کالامار در ادامه نوشت: آیا مردم افغانستان باید بارها و بارها تاوان جنایات سران خود و دیگر (کشورها) را بپردازند؟ کی (این روند) متوقف می‌شود؟ وجوه بانک مرکزی افغانستان باید برای حفاظت از نیازهای بشردوستانه افغان‌ها استفاده شود. نه تسویه مسئولیت طالبان در مورد (حملات) ۱۱ سپتامبر.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در توییتی دیگر با هشدار درباره شرایط بحرانی مردم افغانستان افزود: ایالات متحده باید انتقال وجوه به افغانستان را برای مقاصد بشردوستانه، از جمله از طریق نمایندگی در دادگاه‌های ایالات متحده در صورت نیاز، تسریع بخشد. به سرعت. ۵۵ درصد مردم افغانستان در سال ۲۰۲۲ به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیش‌تر، دیدبان حقوق بشر نیز از فرمان جو بایدن مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر، انتقاد کرده و گفت که رییس‌جمهور آمریکا به‌دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است. به گفته این نهاد، محدودیت‌های کنونی بر سیستم بانکی افغانستان، مردم این کشور را به سمت قحطی سوق می‌دهد در شرایط که ۹۰ درصد مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند.
طبق فرمان بایدن، از هفت میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی افغانستان که پس از روی‌کار آمدن طالبان در بانکی در نیویورک آمریکا مسدود شده، ۳.۵ میلیارد دلار به یک صندوق امانی انتقال داده می‌شود و ۳.۵ میلیارد دیگر به خانواده‌های قربانیان اختصاص می‌یابد.
هنگامی که دولت افغانستان سقوط کرد، بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور به عنوان سپرده در بانک فدرال رزرو در نیویورک مسدود شد. طالبان می‌گویند این پول متعلق به مردم افغانستان است؛ اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر پول‌های مسدودشده را به‌عنوان غرامت خواسته بودند.
«فرانسیس بویل» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایلینویز به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: آن‌ها [دولت بایدن] با گفتن اینکه از آن برای اهداف بشردوستانه استفاده می‌کنند و گام به گام آن را ارائه می‌دهند، سعی می‌کنند افکار عمومی را راضی کنند. اما این فقط اقدام به جنگ اقتصادی علیه مردم افغانستان است. این سنجیده شده تا زمان بخرد و بی‌اثر باشد. آن‌ها به طرز وحشیانه‌ای این مردم بیچاره را از گرسنگی می‌کشند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه تاکید کرد که دولت بایدن حق تصرف خودسرانه دارایی‌های دولت افغانستان را ندارد و افزود: این دزدی آشکار دولت بایدن است که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به هر دلیلی به شهروندان ایالات متحده بدهد. دولت بایدن با نیت بدی پیش می‌رود. وی سپس گفت بر اساس ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸، جنگ اقتصادی دولت بایدن علیه افغانستان با تحمیل عمدی شرایط زندگی که برای نابودی آن به طور کامل یا جزئی محاسبه شده، در آستانه نسل‌کشی است.
