به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، قبل از روز انتخابات و آغاز شمارش آرای انتخابات سوم ماه نوامبر نیز برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی احتمال می‌دادند که سرنوشت انتخابات جنجالی سال 2000، امسال هم تکرار شود و اصرار دونالد ترامپ برای تأیید قاضی جدید دیوان عالی هم در این راستا تفسیر شده است که در صورت کشیده‌شدن سرنوشت انتخابات به دیوان عالی، محافظه‌کاران دست بالا را داشته باشند.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 از بسیاری جهات انتخاباتی به‌یاد‌ماندنی و شایان توجه بود. «اندرو بوش» و «جیمز سیزر»، دو دانشمند علوم سیاسی، چنین توصیفی از آن انتخابات دارند: «مشکلی که از هفتم نوامبر 2000 آغاز شد، به تصور بسیاری از آمریکایی‌ها برای اولین بار در تاریخ کشورشان رخ می‌داد. این اولین بار از سال 1888 و تنها چهارمین بار در تاریخ آمریکا بود که رئیس‌جمهوری با وجود رأی مردمی کمتر به دلیل داشتن آرای الکترال بیشتر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد. علاوه بر این، دیوان عالی با تصویب پیروزی بوش تأیید کرد که تمام 25 رأی الکترال فلوریدا به این نامزد جمهوری‌خواه اختصاص یابد. از همه مهم‌تر این بود که انتخابات سال 2000 برای اولین بار نقص‌های تکنولوژی انتخاباتی در ایالات متحده را آشکار کرد».
آنچه رخ داد
روزنامه نیویورک‌تایمز در 25 اکتبر 2000 و حدود دو هفته پیش از انتخابات، یک نظرسنجی منتشر کرد که از پیشتازی دو‌درصدی ال گور در ایالت کلیدی فلوریدا حکایت می‌کرد. با‌این‌حال یک روز پس از انتخابات، گزارش صفحه اول نیویورک‌تایمز حاکی از این بود که نتایج این ایالت در روز انتخابات چقدر نامشخص است. نیویورک‌تایمز در گزارشی با تیتر «فلوریدا نقشی محوری دارد» نوشت: در یک نظرسنجی از رأی‌دهندگان در روز انتخابات، جورج بوش یک درصد از ال گور پیش بود و در یک نظرسنجی دیگر نامزد دموکرات‌ها یک درصد بر رقیب خود برتری داشت. این ایالت نقشی کلیدی در پیروزی ال گور داشت و دو ساعت پس از پایان رأی‌گیری در فلوریدا، کمپین این نامزد دموکرات اعلام کرد آرا بسیار نزدیک است و نمی‌توان هیچ برآوردی از نتیجه داشت. در ساعات اولیه روز هشتم نوامبر، اختلاف دو نامزد کمتر از 600 رأی بود و باز هم نمی‌شد برنده را تعیین کرد. طبق قوانین ایالتی فلوریدا، اگر اختلاف دو نامزد انتخابات کمتر از نیم‌درصد باشد، برای حصول اطمینان از نتیجه باید آرا یک بار دیگر شمارش شود. این قانون درباره رقابت ال گور و بوش صدق می‌کرد؛ چرا‌که اختلاف آرای آنها یک‌صدم درصد بود.
تیم انتخاباتی هر دو نامزد وکلای خود را به فلوریدا فرستادند و از اینجا بود که به دلیل وجود افراد صاحب‌نفوذ و دارای سمت ایالتی یا فدرال در ایالت فلوریدا در کمپین انتخاباتی هر دو نامزد، ادعای تضاد منافع از سوی هر دو طرف مطرح شد.
روز دهم نوامبر بازشماری ماشینی آرا نشان می‌داد که در میان شش میلیون رأی، جورج بوش با 327 رأی جلوتر است. کمپین ال گور خواستار شمارش دستی آرا در مناطقی از فلوریدا شد که نسبت به نتیجه آرای آن اعتراض داشت. این اصرار کمپین ال گور باعث شد مشکلاتی دیگر در روند انتخابات آمریکا نمایان شود.
نه‌تنها تکنولوژی رأی‌گیری در فلوریدا با بقیه ایالت‌ها تفاوت داشت، بلکه در داخل همین ایالت هم روند رأی‌گیری از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بود. برای مثال در «پالم‌بیچ» مشکلی در برگه‌های رأی وجود داشت که برخی رأی‌دهندگان به‌طور ناخودآگاه به کاندیدای حزب سوم رأی می‌دانند.
به‌این‌ترتیب، با گذشت یک ماه از انتخابات، حدود 50 پرونده اعتراض شخصی در دادگاه‌های ایالت فلوریدا برای بازشماری آرا گشوده شده بود. در 9 دسامبر دیوان عالی دستور توقف بازشماری دستی آرا را صادر کرد و تصمیم گرفت به شکایت دو طرف ماجرا رسیدگی کند. روز 11 دسامبر وکلای بوش و ال گور شکایت‌های خود را در دیوان عالی مطرح کردند. وکلای بوش ادعا می‌کردند دادگاه عالی فلوریدا با صدور رأی برای شمارش دستی آرا در برخی مناطق، اقدامی خلاف قانون فدرال انجام داده است و طرف مقابل هم در واکنش به این ادعا، استدلال می‌کرد در این پرونده قوانین فدرال نباید مانع از اجرای قوانین ایالتی شود.
در نهایت یک روز بعد دیوان عالی آمریکا حکم دیوان عالی فلوریدا مبنی بر لزوم بازشماری دستی آرا را مغایر قوانین فدرال و قانون اساسی آمریکا تشخیص داد و آن را ابطال کرد. دیوان عالی معتقد بود دادگاه فلوریدا با این حکم خود یک قانون جدید ایجاد کرده است، در‌صورتی‌که دادگاه‌ها نمی‌توانند قانونی وضع کنند.
با رأی دیوان عالی، روند بازشماری دستی آرا متوقف شد و تمام آرای الکترال این ایالت به جورج بوش جمهوری‌خواه اختصاص یافت و با این تعداد رأی الکترال، بوش به حد‌نصاب 270 رأی الکترال برای پیروزی در انتخابات دست یافت.
این حکم دیوان عالی آغاز اعتراض قضات مخالف این رأی بود و سرشناس‌ترین قاضی معترض، «روث بیدر گینزبرگ» قاضی لیبرال بود که اخیرا درگذشت. این قاضی معتقد بود تحت هر شرایطی باید بازشماری آرا انجامی می‌شد و دیوان عالی نباید این روند را محدود به جدول زمانی و سپری‌شدن زمان بازشماری می‌کرد.
تأثیر انتخابات 2000
تأثیر فوری این انتخابات و جنجال‌های بعد از آن، این بود که بسیاری از شهروندان آمریکایی فارغ از جهت‌گیری سیاسی و حزبی خود دریافتند که ساز‌و‌کار برگزاری انتخابات و روند آن بسیار ناکارآمد است. دو سال بعد، برای اصلاح بخشی از این نواقص، قانونی به نام «قانون کمک به انتخابات آمریکا» از سوی دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد؛ این قانون ایالت‌ها و شهرداری‌ها را ملزم می‌کرد که مکانیسم و تکنولوژی انتخاباتی خود و نیز روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان را ارتقا دهند. این قانون همچنین خواستار تأسیس کمیسیونی در سطح ملی به نام «کمیسیون انتخاباتی» شد که مسئولیت اجرائی قانون جدید را بر عهده داشت.
