به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این اتفاق در زمانی که بسیاری از صادرکنندگان به افزایش نرخ ارز به عنوان یک «فرصت بزرگ برای جهش صادراتی» نگاه کرده‌اند، قدری عجیب است. در واقع فرصت بزرگ جهش صادراتی به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، در بخش «وزن» صادرات اتفاق افتاده. اما به طور ساده، میزان ارزی که باید عاید اقتصاد ایران می‌شد کمتر از حد انتظار بوده است. به بیان دیگر در دو سال گذشته افزایش حدود سه برابری قیمت ارز تاثیری را بر عملکرد صادرات غیرنفتی کشور نداشته است.
برخی دیدگاه‌های اقتصادی معتقدند که در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز ممکن است سبب بهبود سریع خالص صادرات نشود و این امر فرآیندی زمانبر است؛ اما با توجه به اینکه تقریبا دو سال از آغاز نوسانات ارزی می‌گذرد، باید گفت که مدت زمان لازم برای تطبیق کالاهای صادراتی با شرایط موجود در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است. نگاهی به تاریخچه افزایش نرخ ارز و همزمان بالا گرفتن صادرات کشور نیز تا حدی این موضوع را روشن می‌کند که حتی در بازه‌های زمانی زیاد هم بخش صادرات ایران قادر نیست از فرصت بالا رفتن نرخ ارز به عنوان یک «مشوق» بهره ببرد. چنان‌که در سال ۱۳۸۹ و در شش ماهه اول آن سال و با دلار هزار تومانی در حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود داشته؛ رقمی که نشان می‌دهد افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت دلار در طول این سال‌ها صادرات را کمتر از دو برابر افزایش داده است.
اثر تحریم‌ها
دلیل این اتفاق چیست؟ به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این مشکل را باید در وجود و تشدید تحریم‌ها دید. افزایش نرخ ارز با تحریم‌هایی همراه شده که در خیلی از اوقات دسترسی کشور به مواد اولیه و خدمات مالی را نیز مختل کرده است و امکان ارتباط کشور با کشورهای دیگر و انجام تجارت را سخت و پیچیده کرده یعنی در مرحله اول تولید و در مرحله دوم صادرات کشور را دچار مشکل کرده است.
بر اساس آخرین آمار موجود سازمان توسعه تجارت در پایان سال ۱۳۹۷ سهم گروه‌های مختلف از صادرات غیرنفتی کشور به این شکل بوده که پتروشیمی ۳۲ درصد، میعانات گازی ۱۱ درصد، صنعت ۴۴ درصد، فرش و صنایع دستی ۱ درصد، کشاورزی ۹ درصد و معدن ۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دادند. یعنی ۹۰ درصد صادرات کشور خواه ناخواه یا بر اساس قیمت‌های جهانی قیمت آن تغییر می‌‌یابد یا اینکه به مواد اولیه خارجی یا ماشین‌آلات خارجی برای تولید نیازمند است. بیشتر واردات ما مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است از این رو افزایش نرخ ارز به نسبتی در قیمت تمام شده کالاها بالاخص کالاهای صنعتی تاثیرگذار است.
از طرف دیگر، در مواقعی که تولیدکننده صادرات به کشور خارجی را انتخاب می‌کرد آنگاه صادرات خود باعث افزایش قیمت کالای داخلی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی می‌شد که نمونه آن را در یک سال گذشته به خصوص در کالاهای کشاورزی مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز دیدیم که به دلیل صادرات قیمت آن در بازار داخلی به ناگاه سر به فلک گذاشت و مشکلاتی را برای مصرف‌کننده داخلی به وجود آورد. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تولید در کشور ما بر اساس الگوی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد نه توسعه صادرات یعنی هدف برآورده کردن نیاز داخل از کالای وارداتی است نه صادرات به دیگر کشورها. بنابراین زمانی که قیمت ارز نیز تغییر می‌کند صنایع پتانسیل افزایش تولید و صادرات را ندارند و اگر هم صادرات را افزایش دهند قیمت کالای داخلی ناخودآگاه بالا خواهد رفت.
بر مبنای تحلیلی که محمد گلشاهی، کارشناس اقتصادی ارایه داده، ۹۰ درصد صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات را به شدت بالا برده است. یعنی در بخش صنعت که ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده است اثر افزایش نرخ ارز به واسطه تحریم‌ها قیمت تمام شده محصولات را به طور بیشتری افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت‌تر کرده و از سوی دیگر ممکن است مانند بخش پتروشیمی با تحریم‌های جداگانه امریکا نیز از سوی دیگر مواجه باشد.
دوران سخت
در حال حاضر تجارت غیرنفتی ایران با دایره محدودی از کشورها (عمدتا آسیایی) انجام می‌شود که یک نقطه ضعف برای تحقق هدف افزایش این درآمدها به شمار می‌رود.
چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی و عمان 10 کشوری هستند که به ترتیب بیشترین حجم کالای ایرانی را به کشورهای خود در سال گذشته وارد کرده‌اند. در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسیا است، همچنان اندک است. صادرات ایران در سال گذشته به جمهوری آذربایجان، روسیه، ایتالیا و آلمان به عنوان کشورهای اروپایی انجام شده که روند چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. مطابق آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. در این مدت، ارزش صادرات ایران به روسیه 5 درصد، ایتالیا 39 درصد و ژاپن 57 درصد نسبت به سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که با وجود تحریم‌ها در سال جاری نیز قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
راهکارها
آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یک سری مشکلات از جمله تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است با این حال باید در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در تولیدات به خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالارفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هر چه که این نگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند ایران برای رشد صادرات غیرنفتی و به دست آوردن عواید دلاری حاصل از آن، باید سطح و دامنه تجارت با شرکای بیشتر را افزایش دهد. ارتقای رقابت‌پذیری صادرات ایران، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم، از میان برداشتن موانع تجاری و توسعه قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه به ایران در دستیابی به اهدافش برای رونق بخش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند. توصیه‌هایی که با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌ها، به کار بستن آنها برای افزایش درآمدهای غیرنفتی چندان آسان نیست.
