به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا شهیدی با اشاره به این نکته که ایران از سال 1343 درحال تولید تلویزیون است، گفت: میزان اشتغال در بخش تولید تلویزیون در حال حاضر حدود 24.000 نفر و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کارخانجات تولید تلویزیون حدود 8/000 میلیارد تومان است و قدمت تولید تلویزیون بیش از پنجاه سال می‌باشد .
وی درباره تولیدکنندگان تلویزیون در ایران گفت : برندهای سامسونگ، ال‌جی، صنام، تی‌سی‌ال، پاناسونیک، سونی، هایر، وستل، شهاب، پارس، ایکس ویژن و سایر برندها با بیش از 140 مدل از 22 اینچ تا 75 اینچ توسط شرکت‌های ایرانی تولید می‌شود و کلیه کارگران، مهندسین و مدیریت آن ایرانی می‌باشد و فقط در برخی خطوط کنترل کیفیت در برندهای خارجی از کارکنان شرکت اصلی حضور دارند و کیفیت تولیدات تلویزیون در داخل کشور کاملا مانند مشابه خارجی آن می‌باشد و همچنین شبکه گسترده خدمات (حدود 2500 نمایندگی) پس از فروش در تهران و شهرستان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچک نیز وجود دارد و مشتری‌مداری به صورت جدی مورد تاکید قرا رگرفته است و کمترین میزان شکایت مشتریان اعلام شده است.
به گفته وی حدود 2میلیون دستگاه تلویزیون نیاز سالانه کشور برآورد می شود که از این مقدار 1/300/000 تولید داخل است. او می گوید: قاچاق تلویزیون کاملا به صورت علنی وجود دارد و در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در حال فروش کالاهای قاچاق و تحویل درب منزل می‌باشند که با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص تخصیص شناسه کالا و حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق امیدواریم که میزان قاچاق به رقم‌های کمتر از این برسد.
شهیدی درپاسخ به سئوالی درباره موضوع عدم رعایت قاعده دو الف در گمرک و واردات قطعات نیز گفت : احترام به قوانین و رعایت کلیه قوانین گمرکی و قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک که ایران عضو آن است را وظیفه خود می‌دانیم که متاسفانه برداشت غلطی از تفسیربند دو الف قواعد عمومی تفسیر هماهنگ شده جهانی شده است. طبق ماده 144 قانون امورگمرکی مصوب 90/6/7 مجلس شورای اسلامی در صورت وجود اختلاف بین صاحب کالا و گمرک موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی متشکل از نمایندگان گمرک، وزارت صنعت و معدن، اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع می‌گردد و در صورت عدم حل و فصل موضوع مجددا طبق ماده 146 قانون مذکور، در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع می‌گردد و بعد از آن نیز قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دبیرانجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد: در خصوص مورد مطروحه فعلی، قبل از ارجاع به کمیسیون اختلافات گمرکی موضوع اعلام گردید و این در حالی است که سالیانه ده‌ها نامه از این موارد به واحدهای تولیدی زده می‌شود و پس از طرح در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر گمرکی به نفع یا علیه واردکننده قطعات، رای صادر می‌گردد که تقاضای انجمن صنفی تولیدکنندگان تلویزیون این است که این موضوع نیز به دور از جنجال طبق قوانین و بدون تاثیر گرفتن از جو ساخته شده رسیدگی گردد.در قاعده الف دو تاکید شده است که باید مشخصات اساسی شی کامل شده را داشته باشد در تولید تلویزیون قطعات ریز مانند خازن، مقاومت، ترانزیستور و میکروچیپ‌ها هیچکدام مشخصه شی تمام شده را ندارد و حدود 1200 قطعه ریز و درشت با انجام امورکاری پیچیده و سخت و مهندسی دقیق و ماشین‌آلات پیشرفته کنار هم قرار می‌گیرد و بعد نرم‌افزارهای مختلف بر روی آن نصب می‌شود تا بتواند تبدیل به تلویزیون گردد.
وی گفت : سطح تولید تلویزیون در ایران از کشورهای همسایه و آسیای میانه و اروپا پایین‌تر نبوده و اما هیچ یک از کشورها اینگونه علیه تولیدکننده اقدام نمی کنند. قواعد جهانی گمرکی تفسیر نگردیده است که در همین‌جا از مسئولین و کارشناسان محترم گمرکی دعوت می‌کنم که با سفر به چندین کارخانه مشابه در خارج از کشور و نحوه تفسیر آن بررسی کارشناسی دقیق‌تری انجام پذیرد. تفسیری که از این قاعده الف دو گمرکی دفتر بازبینی گمرک داشته حداقل در خصوص تلویزیون پاسخ‌های مستدل و منطقی و کارشناسی دارد و این تفسیر برای کلیه کشورها لازم‌الاجراست و بیش از 30 کشور که تولید تلویزیون در آنها انجام می‌شود(مانند هند، پاکستان، ترکیه، مصر، قزاقستان، روسیه، لهستان، برزیل و ...) هیچکدام تولیدکننده پنل نیستند و از صدها کارخانه تولید تلویزیون فقط 6 کارخانه در دنیا پنل تولید می‌کنند و بقیه کشورها واردکننده آن می‌باشند و تاکنون در هیچ یک از کشورها این تفسیر در خصوص قاعده الف دو به این صورت حداقل در زمینه تلویزیون انجام شده است.
او با توضیح این نکته که تجربه مشابهی در صنعت موبایل ایران وجود داشته گفت و گوی خود را چنین تمام کرد : در حال حاضر صنعت تلویزیون سالیانه بیش از هشتصد میلیاد تومان تحت عناوین مختلف حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، بیمه و ... به دولت پرداخت می‌کند که در صورت اینگونه تفسیر قواعد جهانی گمرک و تعیین مبلغ جریمه‌ای که چندین برابر سرمایه و دارایی شرکت‌ها می‌باشد و قابل وصول نیز نخواهد بود، موجب تعطیلی کارخانجات تولید تلویزیون و بیکاری هزاران کارگر و جایگزینی مستقیم قاچاق را به دنبال خواهد داشت که قطعا مورد نظر مسئولین عالی نظام نمی‌باشد. این همان اتفاقی است که برای تولید موبایل در گذشته افتاد و فقط قاچاق آن رواج پیدا کرد و راه حل گم کردن قاچاق را با پا کردن صورت مسئله و پایین آوردن حقوق گمرکی و تعطیلی و ورشکستگی سه کارخانه تولیدی انجام شد.
