به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، یکی از قراردادهای پسابرجامی که قرار بود شرکت‌های خارجی نیز در تأمین منابع مالی و تکنولوژی آن نقش داشته باشند، اکنون به شرکت ایرانی حاضر در کنسرسیوم سپرده شده است. منظور فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است که پس از تحریم امریکا و خروج شرکت فرانسوی توتال به پیمانکار ایرانی سپرده شد.
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی این نهاد نیز گزارشی منتشر کرده و نوشته است: در شرایط تحریم دو راه بیشتر نداریم؛ استفاده از توان و ظرفیت داخلی یا منتظر ماندن برای عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره کرده که همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در سال‌های اولیه توسعه پارس جنوبی و سپس اعتماد به پیمانکاران داخلی در سال‌های تحریم مسیری بود که منجر به رشد توان علمی و فنی شرکت‌های ایرانی شد و بدون شک برای ادامه مسیر توسعه صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این توان، برگ برنده کشور است. کارشناسان حوزه انرژی نیز بر این باورند که پیمانکاران ایرانی و سازندگان تجهیزات داخلی امروز توانی به مراتب بالاتر از حتی دوره قبلی تحریم‌ها دارند. اما یک مسأله مهم در داخلی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز وجود دارد.
تجهیزات؛ از تولید در داخل تا صادرات
ایران از نظر تولید و ساخت برخی از تجهیزات صنعت نفت به مرحله قابل قبولی رسیده است. به‌طوری که سیروس تالاری، رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران می‌گوید: اکنون ۸۵ درصد از فناوری صنعت نفت در کشور در دسترس است. ایرنا به نقل از تالاری می‌نویسد: علاوه بر تأمین نیاز داخل حتی پنج میلیارد دلار در سال ظرفیت صادرات تجهیزات صنعت نفت در کشور وجود دارد. آنطور که تالاری می‌گوید:«به‌طور میانگین نیازمندی‌ها به مواد اولیه خارجی در بین سازندگان زیر 30 درصد است و 70 درصد از تولید‌کنندگان مواد اولیه خود را بوسیله منابع داخلی تأمین می‌کنند.»
البته یک مسأله وجود دارد و آن هم نبود تکنولوژی‌های روز دنیا بویژه در بخش‌های نوینی نظیر تأمین تجهیزات افزایش ضریب بازیافت نفت خام و فشارافزایی گاز است.
به‌نظر می‌رسد که 15 درصد باقی‌مانده خیلی مهم است و بخشی از فناوری و مواد اولیه مورد نیاز آن را هنوز در اختیار نداریم. در این بخش نیاز به فعالیت جدی تری است. هرچند که هیچ کشوری وجود ندارد که صفر تا 100 تجهیزات خود را در داخل تولید کند اما شرایط ایران به خاطر تحریم متفاوت است.
پیمانکار ایرانی چقدر مطمئن است؟
از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و اقلام پرکاربرد در این صنعت که عبور کنیم، با یک سؤال مواجه می‌شویم: اینکه چقدر پیمانکاران ایرانی به کار خود تسلط دارند و آیا می‌توان با وجود برخی از تجربه‌های نامطلوب گذشته بازهم پروژه‌های پیچیده و پرهزینه صنعت نفت را به آنها سپرد؟
پیمانکاران ایرانی از دهه 1380 به طور جدی وارد صنعت نفت شدند و اجرای برخی از پروژه‌های سخت را در دست گرفتند. هرچند که آزمون و خطای آنها در صنعت نفت، هزینه‌هایی برای کشور در پی داشت اما زمینه‌های رشد شرکت‌های ایرانی را در برخی از بخش‌ها بویژه توسعه ابتدایی فراهم کرد.
کار با پیمانکاران ایرانی در دوره تحریم یکی از استراتژی‌های هزینه بر و زمان بر به‌دلیل نبود تکنولوژی و دانش کافی است. اما اعتماد به شرکت‌های ایرانی در شرایط کنونی هم زمینه‌های رشد آنها را فراهم خواهد کرد و هم زمان در انتظار شرکت‌های خارجی از دست نخواهد رفت.
هزینه‌های این توسعه را چه کسی می‌پردازد؟
مشکل بزرگ صنعت نفت در این برهه از زمان، دانش و تکنولوژی و تجهیزات نیست. نفت صنعتی هزینه بر است و توسعه در دوران تحریم هزینه‌ها را بیشتر هم می‌کند. اکنون چالش اصلی، تأمین سرمایه است.
راهکار چیست؟ آیا باید به‌دنبال تأمین مالی از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بود،تأمین سرمایه از کدام بازار؟
توسعه از محل منابع مالی داخلی صنعت نفت که نیاز روزمره این صنعت را بیشتر تأمین می‌کند تا سرمایه‌گذاری، تجربه خوشی ندارد. به‌طوری که بدهی وزارتخانه نفت به پیمانکاران و تولید‌کنندگان را افزایش می‌دهد. از این‌رو قرار بود که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی با سرمایه خارجی طرح‌های نفتی توسعه یابد و بازپرداخت از محل تولیدات میدان انجام شود. اما تحریم‌ها مانع از جذب سرمایه کم ریسک و شفاف خارجی شد. اکنون قرار است که توسعه در قالب همین مدل‌های جدید نفتی انجام شود اما بخش خصوصی ایرانی توان مالی اجرای پروژه‌ها در مقیاس بزرگ را ندارد. به همین خاطر به منابع صندوق توسعه ملی چشم بسته که البته آن هم کفاف تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را نمی‌دهد. راهکار دیگری که مد نظر پیمانکاران ایرانی است، استفاده از منابع بانکی و بازار پول است. اما این منابع که به نظر آماده می‌آیند، تنها راهکار و بهترین راه تأمین مالی نیستند. این موضوع باید به طور جدی میان مسئولان صنعت نفت و فعالان بخش خصوصی مورد بحث و بازنگری قرار گیرد.
پول کجاست؟
هم ارز و هم ریال در دست مردم است. پراکنده بودن پول در میان افراد جامعه بویژه سرمایه داران، مسأله‌ای است که باید با اطمینان بخشی و اعتماد‌سازی جمع‌آوری شود و به کمک توسعه بیاید. راه آن هم از بازار سرمایه می‌گذرد.
کارشناسان بر این باورند که شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه نفت و گاز باید ابزارهایی بر مبنای قراردادهای نفتی طراحی و سرمایه‌ها را جذب کنند مثلاً در بازار سرمایه، اوراق منتشر کنند. نظیر اوراق منفعت و اوراق استصناع.
نهادهای نوین مالی یا همان انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز اکنون وجود دارند که می‌توان در توسعه بالادست وپایین دست صنعت از آنها بهره برد مانند صندوق پروژه (Project Fund). علاوه بر این در مورد تأمین مالی از طریق بازارهای بین‌المللی و برطرف کردن نیازهای ارزی طرح‌ها نیز راهکارهای بورسی ایجاد شده است. اگر قرار است توسعه داخلی به نتیجه برسد، نیاز است که در اولین فرصت راهکارهای بورسی برای تأمین مالی طرح‌ها با رعایت تمام ملاحظات در دستور کار قرار گیرد. تجربه این توسعه در کارنامه صنعت نفت ثبت خواهد شد.
