به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: با این حال، حلقه مفقوده، درآمد حاصل از صادرات بنزین است که دولت از بیان درآمدزایی خود از این ناحیه سر باز می‌زند. محمدباقر نوبخت در پی اصرار به پاسخگویی از سوی محمدباقر قالیباف گفته بود پیش‌بینی کرده‌ایم سه هزار میلیارد تومان (در سال) هم صادر کنیم. این گفته این مقام مسئول به معنای صادرات دو میلیون لیتر در روز با نرخ کف 50 سنت به کشورهای همسایه خواهد بود. این در حالی است که بنا به ادعای دولت حدود 20میلیون لیتر در روز در همان یک هفته اول، کاهش فروش بنزین داشته‌ایم. در این صورت درآمد حدود 20میلیون لیتر در روز با محاسبه هر لیتر در کف قیمت 50 سنت، رقم 10میلیون دلار را برای دولت به ارمغان می‌آورد؛ یعنی 300 میلیون دلار در ماه. با دلار 12هزار تومانی، رقم 3600 میلیارد تومان در ماه و 43 هزار و 200میلیارد تومان در سال را به دست می‌دهد که با حذف عدم‌النفع (20میلیون لیتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بیش از 36 هزار میلیارد تومانی از صادرات بنزین حاصل می‌شود که به دلایل نامشخصی اعلام نمی‌شود. جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی با محاسبه‌ای این موضوع را طرح کرده و می‌پرسد دولت قرار است با این رقم مازاد چه کند؟ البته او تأکید دارد که دولت نمی‌تواند روی احتمال دوباره افزایش فروش بنزین مانور دهد، زیرا با احیای کارت سوخت، فارغ از نبود زیرساخت‌ها طبق محاسبات قطعا با کاهش تا 80 میلیون لیتری در روز را برای فروش بنزین شاهد خواهیم بود و این رقم اصلا دور از ذهن نیست. او در عین حال در این گفت‌وگو بر تعدیل نرخ آزاد بنزین روی دو هزار تومان و نه بنزین تک‌نرخی که در دوفوریتی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، هم تأکید می‌کند.
به‌تازگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است طرحی دوفوریتی برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی و گرانی بنزین ارائه می‌دهد؛ فکر می‌کنید نتیجه‌ای داشته باشد؟
دولت با حذف کارت سوخت، 15 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت زد. درست است که دولت باید به آن پاسخ‌گو باشد، اما مجلس هم باید پاسخ‌گو باشد. مجلس سه سال پیش دولت را ملزم به احیای کارت سوخت کرده بود، اما چرا سه سال گذشت و پیگیری نکرد؟ طرح جدید مجلس نیز بسیار عجیب است. انگار برخی نمایندگانی که تأکید بر بنزین تک‌نرخی دارند، آگاهی ندارند که بنزین تک‌نرخی یعنی حذف کارت سوخت و کمک به قاچاق! اگر مجلس می‌خواهد کاری کند، باید دنبال تعدیل در طرح باشد؛ بدون آنکه اصل تأکیدشده از سوی سران سه قوا هم زیر سؤال برود. رهبری هم حتی تأکید کردند راهی پیدا کنید که مشکلات این طرح برای مردم کمتر شود. قبلا به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودیم کارت سوخت را با نرخ هزارو 200 و هزارو 500 تومان احیا کنند. دیر اجرا شد و البته زمان نامناسبی هم برای آن انتخاب شد. ایدئال‌ترین اقدامی که دولت می‌توانست داشته باشد، بنزین هزار و هزارو 500 تومانی بود که اگر نه 20 میلیون لیتر کاهش فروش که 15 میلیون کاهش را در بر داشته باشد که قطعا آن‌هم جلوی کاهش را می‌گرفت، اما حالا پیگیر هستیم که مجلس بنزین هزارو 500 و دو هزار تومانی را پیگیری کند. با محاسبه می‌توان ثابت کرد که بنزین سه هزار تومان کار بسیار اشتباهی است و اثرات تورمی دارد و هر سه قوه حتی با بگیر‌و‌ببند و تعزیرات هم نمی‌توانند جلوی گرانی ناشی از افزایش نرخ بنزین تا سه هزار تومان را بگیرند. نمی‌توانید انتظار داشته باشید کرایه تاکسی (با وجود تمام سهمیه در اختیار) یا کرایه وانت‌بارهای حمل میوه و تره‌بار افزایش نیابد. اصلا منطقی نیست. درحالحاضر اعلام کرده‌اند در هفته نخست، فروش بنزین به 79 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است که از این رقم، 64 میلیون لیتر آن سهمیه‌ای است که با اعطای سهمیه‌های بیشتر برای وانت‌بارها و تاکسی‌های اینترنتی، میزان سهمیه احتمالا به بالای 70 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. این یعنی این همه اعتراض را فقط برای 10 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد ایجاد کرده‌ایم! طبق پیش‌بینی‌ها، باید میزان فروش بنزین پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین کاهش بیابد، اما این به معنای کاهش مصرف بنزین نیست، بلکه قاچاق کاهش می‌یابد. سال 86 که کارت سوخت ایجاد شد، فروش بلافاصله در برخی روزها 20 میلیون لیتر کاهش یافت، اما میانگین این کاهش در سال، 10 میلیون لیتر بود. درحالحاضر حتی نرخ سههزارتومانی بنزین آزاد هم برای قاچاق آن جذابیت ایجاد می‌کند، اما نکته آن است که کارت سوخت به معنای نظارت آنلاین فروش بنزین است و جلوی قاچاق بنزین را قبل جایگاه که در قالب تانکرهای قطاری است، می‌گیرد؛ زیرا خروجی مراکز تولید (پالایشگاه‌ها) و ورودی و خروجی جایگاه‌ها را به صورت آنلاین پایش می‌کند. با وجود کارت سوخت، دیگر بارنامه‌ای وجود نخواهد داشت که به صورت دستی امکان تخلف را ایجاد کند و تانکر به‌جای مقصد پالایشگاه، سر از جای دیگری دربیاورد. کارت سوخت جلوی فساد را از مبدأ می‌گیرد.
اصرار به نرخ 2هزارتومانی برای نرخ آزاد بنزین، صرفا از بعد گرانی بنزین است یا دلیل دیگری هم دارد؟
مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود از دید کارشناسی، نرخ دوهزارتومانی مورد تأکید باشد، فساد فروش سهمیه‌هاست. قبلا زمینه فساد در بنزین دونرخی، اختلاف 300تومانی بین بنزین 700 و هزار تومانی بود. درحالحاضر، دولت زمینه فساد پنج‌برابری (1500تومان) ایجاد کرده است. افراد قطعا سهمیه‌فروشی برای درآمد بیشتر خواهند کرد. حتی باید در انتظار بنزین 4 تا پنج‌هزارتومانی در جاده‌ها باشیم. مطمئن باشید که افراد در دبه‌های تا 20لیتری، بنزین را در خودروها یا خانه‌ها ذخیره خواهند کرد تا گرفتار این نرخ‌های عجیب‌و‌غریب در جاده‌ها در صورت وجود ترافیک و اتمام بنزین، نشوند. حالا چقدر خانه و خودرو آتش خواهند گرفت و چندین نفر کشته شوند، به خاطر بنزین سههزارتومانی مشخص نیست. اگر بنزین سههزارتومانی به دوهزار تومان کاهش یابد، هیچ مشکلی رخ نمی‌دهد. مسئولان نگران تأمین یارانه کمک‌معیشتی به مردم هم نباشند، زیرا درآمد دولت از محل این طرح، بیش از دوبرابر آن چیزی است که دولت اعلام کرده است.
این محاسبه چه می‌گوید؟
دولت در بیان درآمد خود اسمی از صادرات به میان نیاورده است، درحالی‌که درآمد صادرات بنزین بیش از درآمد افزایش نرخ بنزین در داخل حتی با نرخ سه‌هزارتومان است. درحالحاضر مصرف بنزین در روز حدود 105میلیون لیتر است که از این میزان اگر پنج‌میلیون لیتر را برای ذخیره‌سازی و نوسان تولید کنار بگذاریم، 20 میلیون لیتر کاهش مصرف چه می‌شود؟ دولت قرار است با این 20 میلیون لیتر کاهش فروش چه کند؟ دولت از اعلام سهمیه‌بندی تاکنون، 20 میلیون لیتر در روز در اختیار دارد که می‌تواند آن را صادر کند. این 20 میلیون لیتر در روز برای صادرات به کشورهای همسایه است و قطعا برای بازگشت پول آن نیز مشکلی وجود نخواهد داشت. این ظرفیت صادرات حتی تا 50 میلیون لیتر در روز به کشورهای همسایه هم می‌تواند باشد. برای این اقدام، رینگ صادراتی، تعاونی‌های مرزنشینان، شرکت‌های زیرمجموعه پالایش و پخش وجود دارند. حتی با این اقدام می‌توانند به قاچاق‌فروشان بنزین هم رسمیت بدهند؛ زیرا راه فروش بنزین به کشورهای همسایه را می‌دانند. بنزین صادراتی حداقل با نرخ 60 سنت در هر لیتر امکان فروش دارد. این نرخ را اگر منهای نرخ هزار تومان (به‌منظور محاسبه خالص افزایش درآمد) کنیم و سود صادرکننده را هم دولت بپردازد، در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، دست‌کم 50 سنت در هر لیتر به‌صورت خالص در اختیار دولت قرار می‌گیرد. 20 میلیون لیتر در روز با محاسبه هر لیتر در کف قیمت 50 سنت، رقم 10 میلیون دلار را برای دولت به ارمغان می‌آورد؛ یعنی 300 میلیون دلار در ماه. با دلار 12 هزارتومانی، رقم سه‌هزارو 600 میلیارد تومان در ماه و 43 هزار و 200 میلیارد تومان در سال را به دست می‌دهد که با حذف عدم‌النفع (20میلیون لیتر * 1000تومان * 365روز) درآمد بیش از 36 هزار میلیارد تومانی از صادرات بنزین حاصل می‌شود. هفته گذشته با سؤال‌پیچی‌های آقای قالیباف، آقای نوبخت اعلام کرد برای صادرات هم سه هزار میلیارد تومان (در روز) پیش‌بینی کرده‌ایم؛ این رقم یعنی فروش دو میلیون لیتر در روز! دو میلیون لیتر کجا 20 میلیون لیتر کجا! دولت آگاهانه سعی می‌کند درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را از طریق صادرات آن، کمتر اعلام کند. اینکه مدام می‌گویند 30 هزار تا 31 هزار میلیارد تومان درآمد روزانه از سهمیه‌بندی بنزین، هم غلط است؛ زیرا آنها پیش‌بینی کرده‌اند که می‌خواهیم 95 میلیون لیتر بفروشیم؛ درحالی‌که کاهش مصرف به 80 میلیون لیتر در روز به خاطر احیای کارت سوخت، خواهد رسید. آیا آقای نوبخت، آقای سخنگو، وزیر نفت همه اشتباه کرده‌اند؟ این خیلی عجیب است. مشخص نیست چرا درآمد حاصل از صادرات بنزین را دولت رو نکرده است! این چیزی نیست که پنهان بماند. دولت اگر فرضا نمی‌تواند خودش 20 میلیون لیتر در روز را صادر کند، مردم می‌توانند آن را صادر کنند!
کاهش فروش بنزین پس از احیای کارت سوخت پایدار خواهد بود؟
احتمال می‌رود فروش بنزین تا آخر آذرماه به 80 میلیون لیتر در روز (به خاطر احیای کارت سوخت و نه لزوما افزایش حمل‌ونقل عمومی) برسد که روند کاهشی هم در صورت بسترسازی خواهد داشت.
میزان درآمد بنزین را چگونه می‌توان شفاف کرد؟
به عقیده من باید یک صندوق برای درآمد و مصارف بنزین تعیین شود. ماهی دوهزارو 500 میلیارد تومان یارانه معیشتی اختصاص می‌یابد. مابقی این درآمد مازاد را که بالای سه‌هزارو 500 میلیارد تومان در ماه است و قرار نیست به قول دولت در بودجه برود، برای احیای ناوگان اتوبوس‌رانی و مترو اختصاص دهد. حتی دولت می‌تواند و البته باید، تسهیلاتی را از طریق همین درآمد در اختیار تاکسی‌ها قرار دهد که دوگانه‌سوز شوند تا هزینه آنها به‌شدت کاهش یابد و دیگر دلیلی برای افزایش نرخ کرایه‌ها وجود نداشته باشد. این اتفاق موجب می‌شود روزبه‌روز فروش بنزین کاهش یابد و دولت می‌تواند روی صادرات بنزین حساب باز کند.
