سخن از اقتصاد دانش‌بنیان، به ویژه طی سالیان اخیر، تبدیل به امری رایج در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهای مختلف شده است. در همین راستا، شاهد ارائه انواع راهکار و دستورالعمل‌ها در مورد چگونگی تحقق این نوع از اقتصاد هستیم. با این حال، مساله‌ای که در عمده این راهکارها دیده می‌شود، عدم توجه کافی به ساختار و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف است. موضوعی که باعث تبدیل بسیاری از سیاست‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری به سیاست‌هایی بیگانه با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های حقیقی کشورهای مجری شده است. در همین رابطه، امروزه شاهد انتقال برخی برنامهها و سیاست‌ها از کشوری به کشور دیگر، بدون در نظر گرفتن مشابهت‌ها و تفاوت‌های میان آن دو هستیم. شکست بسیاری از سیاست‌های به ظاهر مناسب در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان تفسیر کرد.
اتکای برخی کشورها به درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی منجر به پیدایش ساختار و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی در آن‌ها شده است و شناخت دقیق این شرایط از جمله پیش‌شرط‌های مهم تدوین و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در این کشورها است. در این یادداشت با تمرکز بر روی اقتصادهای نفتی، به بررسی تاثیرات درآمدهای نفتی بر روی ساختار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها خواهیم پرداخت. در اینجا، لازم به ذکر است که منظور از اقتصادهای نفتی، آن دسته از اقتصادهایی است که بخش قابل توجهی از درآمدشان متکی به استخراج و فروش نفت بوده و سهم فعالیت‌های غیر نفتی (تولید کالا و خدمات در خارج از بخش نفت) در آن‌ها، به طور نسبی کم است. بدیهی است که شناخت هر چه بهتر ساختار و ویژگی‌های چنین اقتصادهایی و لحاظ کردن آن‌ها در فرایند سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تدوین سیاست و رویکردهای به مراتب کارآمدتری در این حوزه شود. در ادامه به بررسی برخی از مهمترین تاثیرات درآمدهای نفتی بر روی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها خواهیم پرداخت.
نوسانات درآمدی
به طور کلی، برون‌زا بودن قیمت نفت و نوسانات ناگهانی آن موجب بروز بی ثباتی‌های گسترده اقتصادی در کشورهای متکی به درآمدهای نفتی می‌شود. از پیامدهای این نوسانات قیمتی می‌توان به تغییرات ناگهانی نرخ ارز و حجم صادرات و واردات و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و متعاقبا کاهش نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد. در همین رابطه، تغییرات درآمدی در این کشورها خود را در قالب کسری و یا مازاد بودجه نشان می‌دهد. مساله‌ای که باید در فرایند سیاستگذاری حوزه اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه کافی قرار گیرد.
بیماری هلندی و اثر جایگزینی
به طور کلی، گسترش بخش نفت و افزایش درآمد حاصل از آن دارای سه اثر "مصرفی"، "قیمت نسبی" و "جایگزینی" است. افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بدنه اقتصاد باعث افزایش تقاضا برای انوع کالا و خدمات می‌شود. تلاش دولت در جهت پاسخگویی به این افزایش تقاضا، خود را در قالب افزایش واردات کالا و خدمات قابل مبادله نشان می‌دهد. رخدادی که از آن در ادبیات اقتصادی تحت عنوان "اثر مصرفی" یاد می‌شود. در همین زمینه، افزایش منابع ارزی حاصل از رشد صادرات و قیمت نفت، در صورتی که به درستی مدیریت نشود باعث ارتقاء ارزش پول ملی و متعاقبا افزایش واردات کالا و خدمات قابل مبادله و کاهش صادرات می‌شود. در چنین وضعیتی، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله، به دلیل عدم امکان واردات افزایش می‌یابد.
در همین زمینه، جابجایی عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد را اثر جایگزینی می‌نامند. به طور کلی، افزایش قیمت و متعاقبا سودآوری کالا و خدمات غیر قابل مبادله (به دلیل عدم امکان واردات در کوتاه‌مدت) و جذابیت بالای بخش نفت می‌تواند باعث خروج عوامل تولید از سایر بخش‌ها و به ویژه بخش تولید کالای قابل مبادله شود. ادامه این روند حتی می‌تواند منجر به حذف این بخش‌ها از چرخه اقتصاد شود.
پیوندهای محدود با سایر بخش‌های اقتصاد
نظریه تحلیل پیوندها را معمولا به هیرشمن اقتصاددان آمریکای لاتین نسبت می‌دهند اما پیش از او در نظریه‌های مبنای صادرات نیز مورد بحث قرار گرفته بوده است. بر اساس این چارچوب تحلیلی، بخش منابع طبیعی از مجرای چهار نوع پیوند، با سایر بخش‌های اقتصاد در ارتباط است. این پیوندها به ترتیب عبارتند از: 1) پیوندهای پیشین (بخش‌هایی از اقتصاد که کالاها، خدمات و تجهیزات مورد نیاز بخش منابع طبیعی را فراهم می‌کنند)، 2) پیوندهای پسین (بخش‌هایی که به پردازش محصولات بخش منابع طبیعی و استفاده از آن‌ها برای تولید کالا می‌پردازند)، 3) پیوند مالی (پرداخت مالیات یا هر نوع وجوه مالی دیگر توسط بخش منابع طبیعی به دولت) و 4) پیوند تقاضای نهایی (هزینه کردن درآمد نیروی کار شاغل در بخش منابع طبیعی برای خرید کالای مصرفی تولید شده در داخل).
تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز بخش منابع طبیعی از خارج از کشور، فروش بخش عمده این منابع به شکل خام و تعداد اندک نیروی کار فعال در این بخش، به ترتیب باعث تضعیف پیوندهای اول، دوم و چهارم می‌شوند. در این میان، تنها پیوند قابل توجه و تاثیرگذار، پیوند مالی است که آن نیز در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند منجر به بروز پیامدهای منفی گسترده در اقتصاد شود. به طور کلی، بخش نفت را می‌توان به مانند یک جزیره در اقتصاد کشورهای نفتی در نظر گرفت. مساله‌ای که باعث کاهش میزان سرریز دانش و فناوری در بخش نفت، در مقایسه با فعالیت‌های صنعتی و تولیدی دیگر شده است.
عوامل اقتصاد سیاسی و مداخلات دولت
برخی از اقتصاددانان، بروز پیامدهای منفی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی را متاثر از مدیریت نامطلوب دولت‌ها می‌دانند. آن‌ها در همین زمینه، مصونیت برخی کشورهای نفت‌خیز مانند نروژ، بوتسوانا و شیلی در مقابل این پیامدها را به سیاست‌های هوشمندانه دولت در این کشورها نسبت می‌دهند. به طور کلی، بروز فساد و رفتارهای رانت‌جویانه در اقتصادهای نفتی را می‌توان از جمله نتایج عملکرد نامناسب دولت در این کشورها در نظر گرفت. در یک کشور آلوده به فساد و رانت، انگیزه افراد برای انجام کارهای نوآورانه و کارآفرینی تا حد زیادی کاهش می‌یابد. این مساله در کنار مقاومت افراد بهره‌مند از رانت، مانع بزرگی در مسیر تنوع‌بخشی به تولید و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.
نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
به طور کلی، پیامدهای افزایش درآمد نفت، محدود به حوزه اقتصاد نبوده و می‌تواند به تدریج به سایر حوزه‌های جامعه نیز سرایت کند. از منظر سیاسی، دسترسی به درآمدهای سرشار و سهل‌‌الوصول نفتی حتی در یک نظام سیاسی مردم‌سالار می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات پوپولیستی شود. مساله‌ای که اگرچه در کوتاه‌مدت باعث افزایش رضایت مردم و اقبال آن‌ها به حزب حاکم می‌شود اما در بلندمدت آسیب‌های جدی را به پایه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می‌سازد. علاوه بر این، افزایش درآمدهای نفتی در یک کشور می‌تواند به تدریج باعث تضعیف پایه‌های مردم‌سالاری و افزایش رفتارهای انحصارطلبانه از سوی حزب حاکم شود.
* رییس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
