به گزارش اقتصادآنلاین، علی اصغر سعیدی در ایران نوشت: همین تبصره، هزینه‌های اداری و مشکلات زیادی برعهده دولت می‌گذارد و اساساً بوروکراسی رفاهی را روز به روز گسترده‌تر می‌کند و مشخص نیست که هزینه -فایده این نوع حذف سنجش شده است یا خیر؟ همین‌طور، اگر دولت با اطمینان یارانه این گروه را حذف کرده است چرا باید هزینه بررسی مجدد را دولت بپردازد.
همین ابهامات این تردید را ایجاد کرده که مبادا دولت یارانه افراد را تصادفی حذف کرده است. به عبارت دیگر، این اقدام ساختار پرداخت یارانه نقدی را تغییر نمی‌دهد و ایران تنها کشوری می‌ماند که یارانه نقدی سراسری می‌دهد. حذف این تعداد اندک اساساً تغییر شیوه اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی تلقی نمی‌شود چون دولت در شرایطی اضطراری دست به این اقدام زده است.
به علاوه، حذف همین تعداد نشان می‌دهد دولت اطلاعات چندانی هم از وضع درآمدها ندارد چرا که مسلماً تعداد کسانی که بالای شش میلیون درآمد دارند بسیار بیشتر از هشتصدهزار نفر هستند. لذا این امر حاکی از آن است که هنوز دولت بانک اطلاعات درآمدی افراد را ندارد و گروه‌های مختلف درآمدی، بویژه فقرا و کم‌درآمدها کاملاً شناسایی نشده‌اند. اما به غیراز این موارد، حداقل دو سؤال باقی است که چرا دولت نمی‌تواند نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند و مطلوب‌ترین شیوه پرداخت یارانه در شرایط کنونی
کدام است؟
یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی دولت در اصلاح نظام یارانه به رابطه دولت با گروه های مختلف جامعه برمی گردد. بعد از انقلاب، نظام رفاهی براساس اصول قانون اساسی نظامی تعریف شده است که به طور همگانی مکلف به تأمین تمامی مؤلفه‌های رفاهی، شامل تأمین اشتغال تا آموزش و مسکن شد.
به عبارت دیگر از گهواره تا گور دولت مکلف به حمایت از گروه های مختلف مردم بویژه کم درآمدها شده است. در نتیجه ساخت‌یابی نظام رفاهی به این صورت، امکان انعطاف‌پذیری دولت ها را کم کرده است. تمام مردم توقع دریافت یارانه و حمایت‌های مختلف دارند و منشأ درآمدهای دولتی را که منابع طبیعی و متعلق به نسل‌های آینده این سرزمین است، درآمد ملی تلقی نمی‌کنند. دولت که معمولاً باید از برخی گروه های متمول و صاحب ثروت مخارج خود را تأمین کند، متکی به درآمدهای نفتی است تا به درآمدهای مالیاتی و بی‌نیاز از قرار گرفتن بر شانه‌های صاحبان درآمد.
درمقابل نیز، عدم تمایل گروه‌های پردرآمد به پرداخت مالیات نیز به این دلیل است که دولت حمایت روشنی از مالکیت و تولید ثروت ندارد. در نتیجه گروه‌های بالای درآمدی نیز خود را مستحق دریافت بخشی از درآمدهای نفتی می‌دانند. سیاستمداران نیز کلاً از این وضع استفاده خود را می‌برند و در هر انتخاباتی شعارهای مردم گرایانه برای وعده پرداخت‌های بیشتری می‌دهند.
همین حذف اندک نیز ظاهراً در اثر فشارهای اقتصادی بوده است؛ اما این شیوه نه کافی است و نه مطلوب. اساساً اصلاح نظام پرداخت یارانه باید از پایین صورت بگیرد. دولت باید شرایط زندگی گروه‌های کم درآمد را بهبود ببخشد چون حذف این تعداد از یارانه بگیران تأثیری بر نابرابری درآمدی بین گروه‌های مختلف ندارد. آمارها نشان می‌دهد که چهار دهک درآمدی زندگی متفاوتی از بقیه مردم دارند: یعنی دو دهک بالا و دو دهک پایین و درآمدهای دهک‌های میانی چنان نزدیک به یکدیگر است که حذف یارانه هر دهک، گروه‌های متعلق به آن را به دهک پایین می‌کشد و تنها جابه‌جایی بین دهک‌ها صورت می‌گیرد.
این همپوشانی وضع دهک‌های میانی، دست دولت را برای حذف بیشتر یارانه بگیرها می‌بندد. به نظر می‌رسد که چاره کار در تدوین نظامی است که در درجه اول پویا باشد به این نحو که اول، تمرکز خود را روی گروه‌های کم درآمد قرار دهد.
دوم، اگر یارانه افراد را حذف می‌کند امکان حمایت مجدد از آنان را در صورت تغییرات درآمدی، فراهم کند. در این صورت می‌توان بتدریج و به آهستگی و دقت حذف دهک‌های غیرمستحق بیشتری را فراهم کرد.
سوم، گروه‌های هدف، از جمله زنان سرپرست خانوار، معلولان و سالمندان را مورد حمایت بیشتری قرار دهد. اگرچه، نظام همگانی پرداخت یارانه نقدی فعلی ماهیتاً عادلانه نیست - چون هیچ تبعیضی بین فقیر و غنی قائل نیست - اما می‌تواند پرداخت‌های متفاوتی به افراد براساس درآمدهای آنان انجام دهد و این کار را باید از دو دهک پایین شروع کند. دلیل دیگر پویا نبودن این نظام پرداخت یارانه‌ای، این است که با حذف هر تعداد، نه افراد دیگری وارد سیستم می‌شوند و نه پرداخت بیشتری به گروه‌های پایین صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، هیچ تغییر ملموسی در ساختار این نظام رخ نخواهد داد. اصل هر نظام رفاهی، بویژه در دوره‌های ریاضت اقتصادی، این است که نخست حمایت را از فقیرترین افراد شروع و تورهای حمایتی را محکم‌تر کند. وقتی چنین چیزی رخ ندهد، حمایت مردم از اقدامات بعدی دولت کم شده و زمینه برای طرح وعده ای آرمانی توسط سیاستمداران در آینده فراهم‌تر خواهد شد.
