به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، حال اگر این اشخاص اقدام به دریافت کارت و شماره اقتصادی نکنند و یا با کارت و شماره اقتصادی افراد دیگری به معامله بپردازند، به میزان 10 درصد کل معامله جریمه خواهند شد. دستگاه‌های کارتخوان یکی از ابزاری هستند که از طریق آن اطلاعات درآمدی فعالان اقتصادی مشخص می‌شود، اما بعضی از اصناف، به‌ویژه پزشکان در مقابل نصب کارتخوان مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دهند تا متناسب با درآمد خود مالیات نپردازند. تعدد این تخلفات بار دیگر موضوع را به مجلس کشاند تا نمایندگان با استناد به ماده 169 مالیات‌های مستقیم نصب کارتخوان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها را الزامی کنند.
پس از این تصمیم مجلس، پزشکان در مقابل قانون سر تسلیم فرود آوردند، اما با کارتخوانهای اجاره‌ای! اکنون بیماران در مراجعه به بسیاری از مطب‌ها و بیمارستان‌ها یا با دستگاه پوزی که به بهانه قطعی تلفن متصل نیست مواجه می‌شوند و یا در بهترین حالت باید از طریق اپ‌های موبایلی اقدام به تراکنش مالی کنند.
البته در این زمینه پزشکانی هم حضور دارند که به نظر می‌رسد علاوه بر مدرک دکتری پزشکی، پله‌های فساد مالی را هم تا آخر پیموده‌اند و به‌رغم قوانین موجود از طریق کارتخوانهای اجاره‌ای به ویزیت بیماران می‌پردازند! با اینکه از سازمان‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود با هوشمندکردن سیستم‌های نظارتی در مقابل چنین تخلفاتی بایستند، اما مردم هم می‌توانند خود به‌عنوان ناظر عمل کنند و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، با شماره 1526 تماس بگیرند و مراتب را گزارش دهند.
برای بسیاری از افراد پیش‌آمده که گاه به علت دوری عابربانک‌ها و یا اضطرار در نیاز به پول نقد به مغازه‌ای مراجعه کرده و خواستار پول نقد در قبال استفاده از دستگاه پوز شده‌اند. اما تخلفات بعضی از اصناف، به‌ویژه پزشکان در ماه‌های گذشته چنان حساسیتی ایجاد کرده که اکنون بسیاری از سوپرمارکت‌ها، آرایشگاه‌ها، قصابی‌ها، میوه‌فروش‌ها و ... کاغذی بر دیوار چسبانده‌اند که به دلیل اخذ مالیات دیگر در قبال کارت بانکی پول نقدی نمی‌دهند.
اما در سوی دیگر ماجرا همچنان پزشکان هر روز از ترفندهای جدیدی برای دورزدن قانون استفاده می‌کنند. گویا این افراد در کنار واحدهای تخصصی که در دانشگاه پاس کرده‌اند، واحدهایی هم برای دورزدن مالیات گذرانده‌اند که به هیچ وجه حاضر به پرداخت مالیاتی متناسب با درآمد خود نیستند و هر قانونی که تصویب می‌شود یک راه برای عدم‌تمکین به آن پیدا می‌کنند. گویا پرداخت مالیات چنان برای آنها سنگین تمام می‌شود که گاه حتی پولی از بیماران نمی‌گیرند، اما حاضر به پذیرش کارت بانکی هم نمی‌شود. چنان‌که به نظر می‌رسد اکنون دغدغه آنها از پرداخت مالیات گذشته و پزشکان در چرخه لجاجت با سازمان امور مالیاتی افتاده‌اند که حتی به مصوبه مجلس بی‌اعتنایی می‌کنند.
این رفتارها فقط هم در مطب‌های کوچک قابل مشاهده نیست، بلکه بعضی از بیمارستان‌ها هم صرفا پول نقد می‌پذیرند. بیماران و همراهان بیماران نیز دیگر نباید تنها دغدغه بیماری و درمان آن را داشته باشند، بلکه لازم است در کنار آن به فکر تامین پول نقد هم باشند. حتی گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که تعدادی از پزشکان برای جراحی‌هایی که هزینه چند ده میلیون تومانی دارد فقط پول نقد می‌پذیرند که حمل آن از جنبه‌های مختلف سخت و حتی خطرآفرین است. البته در این میان قطعا پزشکانی هم هستند که شرافت و قانونمندی آنها زبان‌زد عام و خاص است و همواره خود را در برابر جان و مال ملت مسئول می‌دانند. همچنین این تخلفات محدود به یک صنف نمی‌شود، بلکه امروزه بسیاری از اصناف دیگر به کارتخوانهای اجاره‌ای روی آورده‌اند تا مالیات خود را نپردازند، هر گاه هم که از این پوزها، کارت می‌کشند گویا ذره‌ای از جان خود را از دست می‌دهند.
