به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود، در دور جدید با برخوردهای امنیتی با صرافان تشدید شد و ادامه پیدا کرد.با وجود این مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مسئله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از کاهش محدودیت های چند صرافی ایرانی در دبی خبر داده بود.
کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند.
تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز می گردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است. طرف اماراتی نیز دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد.در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده و ضربات سهمگین انصارا... به امارات و هزینه فایده هرگونه درگیری جدی با ایران، چند وقتی است که امارات را به نشان دادن پالس های مثبت به تهران کشانده است اما واکنش بانک مرکزی به کاهش فشارها روی صرافی‌های منتقل کننده پول نفت ایران چه خواهد بود؟
رفتار بانک مرکزی در ماه‌های گذشته نشان داده در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی قیمت ارز بوده است.
