اقتصادآنلاین-صبانوبری؛ علیرضا عبدالله زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با تاکید بر این نکته که در ماه‌های گذشته مواد غذایی بعد از دخانیات بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند نگرانی هایی ایجاد شد که برای برطرف کردن آن دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرد.
وی با حمایت از سیاست دولت مبنی بر اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، گفت: در زمان تحریم‌ها با محدود شدن بودجه دولت به دلیل کاهش درآمد‌های مالیاتی و نفتی فشار قابل توجهی به خانوار وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در گذشته ما برای حل مشکلات یک روش سنتی بسیار ناکارآمد داشتیم و آن هم پرداخت یارانه کالایی بود، به این صورت که تلاش می‌کردیم کالاها را ارزان به دست مردم برسانیم.
عبدالله زاده با اشاره به اینکه این اقدام را متحمل مشکلات بسیاری داشت، ادامه داد: با وجود ارز ۴۲۰۰تومانی و حتی ۳۸۰۰ تومانی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است بازهم شاهد رشد قیمت‌ها هستیم و می‌بینیم که متاسفانه کالاها به هیچ وجه ارزان‌تر به دست مردم نمی‌رسد که این نشانه یک فساد و رانت است.
وی تاکید کرد: دولت در این میان هیچ سودی نمی‌کند پس در نتیجه تنها یک هزینه فرصت بسیار بالا و بدون نتیجه را متحمل می‌شود علاوه بر آن حتی اگر کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد این سیاست به قیمت نابودی و ورشکستگی بخش خصوصی تمام خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون کشورهای جهان به سمت پرداخت یارانه‌های نقدی رفته‌اند، تصریح کرد: این کار سرعت واکنش مردم را بسیار بهتر می‌کند.
عبدالله زاده در این خصوص تجربه ناموفق پس از زلزله سال ۲۰۱۱ هائیتی را مثال زد و افزود: پس از آن زلزله طی اقداماتی خیرخواهانه تا مدت‌ها به مردم این کشور کالاهای ارزان و یا رایگان داده می‌شد که ضرر جبران ناپذیری را به اقتصاد این کشور وارد کرد و منجر به تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی اقتصاد هائیتی نابود شد.
عبدالله زاده در ادامه از افزایش یارانه نقدی هم استقبال کرد و افزود: بهتر بود که ما آن کالاهای اساسی را با ارز نیمایی وارد می‌کردیم و در عوض به جای ۴۵هزار تومان یارانه فعلی به مردم مبلغ بیشتری را می‌دادیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام باعث ایجاد تورم نخواهد شد، گفت: تورم در اقتصاد ما لنگری اشتباه است و مبنا باید قدرت خرید مردم در طول زمان باشد؛ تورمی که در حال حاضر پیش آمده امری اجتناب ناپذیر بود اما با اینکار حداقل قدرت خرید مردم هم حفظ می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان لازمه درست اجرا شدن این سیاست حمایتی را ارزیابی و شناسایی درست افراد کم درآمد عنوان کرد و ادامه داد: فکر می‌کنم سیستم گردش اطلاعات ایران این ظرفیت را دارد که این افراد به خوبی شناسایی شوند اما لازم است که کار را به دست افراد متخصص بسپارند، البته در صورتی که نتوانیم افراد موردنظر را شناسایی کنیم دولت باید همه افراد جامعه را مشمول این بسته‌های حمایتی بکند.
