محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، افزود: شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما ،وی ادامه داد: حاصل ۴ سال تلاش این شد که در حوزه اقتصاد از دوره التهاب به دوره ثبات و آرامش رسیدیم اکنون برنامه دولت افزایش سرعت در مسیر پیشرفت است.
نهاوندیان با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفت: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی ، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود.
وی افزود: علاوه بر ساز و کارهای مرسوم و متعارف جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی را داشتیم که به ریاست رئیس جمهور هفته ای ۲ جلسه تشکیل می شد که در آن مسئولان دستگاه های کلان اقتصادی حضور داشتند و چند نفر دیگر هم در پخته تر کردن مسایل و هماهنگی تصمیمات کمک می کردند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم، ثمره این آرامش بازارها و ثبات اقتصادی که حاصل شده از جمله کاهش تورم و ثبات بازار و نرخ ارز و اکنون زمان آن است که از این سکوی آماده جهش اقتصادی را سامان دهیم.
نهاوندیان با بیان اینکه هماهنگی کماکان توسط خود ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: ممکن است در برخی امور و سیاست ها، پیگیری ویژه ای لازم باشد یا هماهنگی در جلسات دیگری پیگیری شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در معاونت اقتصادی در پی ایجاد تشکیلات جدید نیستیم و وظایف و اختیارات دستگاه های اقتصادی سر جایش است.
وی با اشاره به اینکه اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، افزود: آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.
نهاوندیان تأکید کرد: به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کسب و کار را مبنا قرار دهیم، گفت: میدان دار فعالیت اقتصادی باید بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی باشند.
نهاوندیان درباره رویکرد دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد گفت: دغدغه شماره یک در حوزه اقتصاد ، اشتغال است و مردم اصلی ترین سرمایه ما هستند و جمعیت جوان ما به مرحله ای رسیده است که حدود یک میلیون نفر در سال ورودی بازار کار داریم.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از سه میلیون نفر جویای کار داریم که هنوز کار پیدا نکرده اند، افزود: اگر بتوان میان نیروی کار، سرمایه و فناوری با بازار ارتباط بهینه برقرار کنیم به معنی جهش در تولید است و جایگاه ایران در جهان ارتقا می یابد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید رشد پایدار را پیگیری کنیم، ادامه داد: در ۴ سال گذشته از کاهش تولید بیرون آمدیم و به رشد اقتصادی کم نظیر در سال ۱۳۹۵ رسیدیم و باید این مسیر ادامه یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و نباید بخش هایی از آن بهره مند شوند و بخش هایی بی بهره بمانند و برای این منظور باید نگاه اقتصادی اجتماعی داشته باشیم یعنی همزمان با تولید ثروت به توزیع آن هم بیاندیشیم.
نهاوندیان افزود: هدفگذاری کردیم که در ۴ سال آینده فقر مطلق را از چهره اقتصاد و جامعه ایران محو کنیم به این معنا که ۱۰ میلیون نفری که در رده پائین درآمدی جامعه قرار دارند از زیر خط فقر خارج شوند و این نیاز به توجه به بخش های اولویت دار اقتصادی و طرح های ویژه دارد.
