۰ نفر

اتهام خانه‌های خالی به گردن انبوه‌سازان

۶ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۱۶
کد خبر: 215056
اتهام خانه‌های خالی به گردن انبوه‌سازان

چند سالی است که موضوع خانه‌های خالی در راس توجه مسائل مسکنی است، هم در وزارت راه و شهرسازی و هم در میان نمایندگان مجلس.

 از آنجاست که نماینده‌ها اصرار بر اخذ مالیات از خانه‌هایی دارند که بدون سکنه مانده‌اند و تنها تعداد خانه به دوش‌ها را افزایش داده است. البته همین ماجرا بود که موجب شد نماینده‌ها موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کنند و دولت نیز مقدمات اجرایی شدن آن را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در این اثنا و در شرایطی که دولت توجه خاصی به موضوع مسکن دارد محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی باز هم تاکید می‌کند که مقصر اصلی افزایش تعداد خانه‌های خالی، انبوه‌سازان هستند و با تاکید بر اینکه انبوه‌سازان مقصر افزایش خانه‌های خالی به ۳ میلیون واحد هستند از حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر در ۱۱۰ شهر خبر می‌دهد و می‌گوید: «هر چند که اظهارنظرم در مورد انبوه‌سازان بسیار تبعات داشت اما باز هم تکرار می‌کنم که انبوه‌سازان مقصر خالی از سکنه شدن ٣ میلیون واحد مسکونی هستند و به آنها توصیه می‌کنم از ساخت و ساز در باغ‌ها به سمت احیای بافت‌های ناکارآمد تغییر مسیر دهند تا سرمایه‌گذاری آنها قفل نشود.»

ایزدی با بیان اینکه بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه داد ١٠٠٠ میلیارد تومان از محل استمهال تسهیلات مسکن مهر در بافت‌های ناکارآمد شهری در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، ادامه داد: «بانک مسکن باید بتواند به نحوی منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها در بافت‌های مذکور را فراهم کند. البته انبوه‌سازان موفق عمل نکردند. تسهیلات مسکن یکم با سود ٨ درصدی است. یعنی با ١٦٠ میلیون تومان در محله‌های جنوبی تهران، حدود ٦٠ درصد بودجه خرید خانه را تامین می‌کند. بنابراین انبوه‌سازان چرا در محله‌هایی که در آنها توانمندی فراهم شده و امکانات لازم را دارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ ما آمادگی کامل داریم که مدل مشارکت و اعطای تسهیلات را به انبوه‌سازان ارایه کنیم تا آنها بتوانند بافت‌های ناکارآمد را احیا کنند. به همین جهت وام ودیعه مسکن ١٠ تا ٢٠ میلیون تومانی را برای احیای بافت‌های ناکارآمد پرداخت می‌کنیم.»

وی به همین جهت هم تاکید کرد که «به پروانه‌هایی که تخلف در آنها باشد هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنیم، همچنین واحدهایی که تخلف کرده و به ماده ١٠٠ رفته باشند به هیچ عنوان تسهیلاتی اعطا نمی‌شود.»

وی با اشاره به اینکه بهسازی و نوسازی در کشور عمرانی دیده می‌شد یعنی بیل و کلنگی، اظهار کرد: «آیا می‌توانیم به اثری که ١٠ سال پیش ساخته‌ایم، افتخار کنیم؟ اگر بخواهیم معماری خوب در شهر تهران داشته باشیم باید به چه چیزی اشاره کنیم؟ از ١٠ اثر معماری ٩ اثر مربوط به ٣٠ سال قبل و تنها یکی مربوط به سال‌های اخیر است؛ روندی که برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده طی می‌شود مانند یک جنگل بوده و آشوب است. بازآفرینی فقط جوی و جدول نیست، تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم این بوده که به جای واژه بافت فرسوده از واژه بافت «ناکارآمد» استفاده کنیم.»

بر اساس این گزارش انبوه‌سازان ١٦ مردادماه امسال به سخنان معاون آخوندی واکنش نشان داده بودند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بیراه رفتن انبوه‌سازان به تسنیم گفته بود: اگر انبوه‌سازان راه را اشتباه رفته‌اند این مساله ناشی از سیاستگذاری و ریل‌گذاری غلط مسوولان بوده است.

فرشید پورحاجت با بیان اینکه «به‌ظن برخی دوستان حدود ۲/۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم»، گفت: «بر اساس قانون هر نهاد و هر ارگانی متولی یک قسمت از اقتصاد است، تکلیف وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص بخش مسکن مشخص است. این وزارتخانه مسوول سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن است... در رابطه با ۲/۵ میلیون خانه خالی قبلا موضع گرفته‌ایم و اعتقاد داریم این تعداد واحد خالی از سکنه وجود دارد که باید آسیب‌شناسی شود. موضوع مهم این است که چرا در این بازه زمانی ۱/۸ میلیون خانوار به خانوارهای مستاجر اضافه شده است. این مساله نشان می‌دهد در یک جای کار در عرضه و تقاضا نظم به هم خورده که ۱/۸ میلیون نفر مستاجر می‌شوند و در عین حال ۲/۶ میلیون واحد خالی است.»

بدمسکنی ١١ میلیون نفر

در ادامه این نشست ایزدی با یادآوری اینکه بالغ بر ١٤٠ هزار هکتار در کشور بافت ناکارآمد داریم، گفت: « این میزان بافت ناکارآمد در ٢٧٠٠ محله قرار گرفته است که در ١١٠٠ محله ١١٠ شهر با جمعیت بالغ بر ١١ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم. مطالعات ما مربوط به برآوردهای دهه ٨٠ است، همچنین ٨ میلیون نفر ساکن بافت‌های تاریخی و بافت‌های میانی هستند که شامل ١٦٠٠ محله است. یک‌سوم مردم بدمسکن هستند، شهرهای کشور در برابر کوچک‌ترین بلای طبیعی دچار زیان‌های زیادی می‌شوند.»

ایجاد نهاد تسهیل‌گر برای نوسازی و بهسازی

ایزدی همچنین به موضوع توسعه‌گرا و تسهیل‌گرا در برنامه‌های این معاونت اشاره و تصریح کرد: «در یک نهاد دیگر هم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم به نام تسهیل‌گر. دفاتر خدمات نوسازی محلات، مردم را بسیج می‌کنند که وارد عرصه نوسازی وبهسازی شوند و کمک حال دولت باشند. ما در بحث مدیریت زمین کار می‌کنیم. ما متاسفانه در سال‌های قبل سیاستی در مدیریت زمین نداریم که خلأ جدی است. لذا باید سیاست‌های زمین را اجرا کنیم. دکتر آخوندی هم یکی از ابزارهای دولت را مدیریت زمین می‌دانند که باید به صورت جدی به خصوص در مناطق هدف ما مورد توجه قرار گیرد. ما نقش جدید دولت را تعریف می‌کنیم. نمی‌خواهیم مثل گذشته رقیب بخش خصوصی باشیم و به یک پیمانکار بزرگ تبدیل شویم بلکه سعی ما در ساختار جدید، حمایت از بخش خصوصی است. زمین هم ابزاری است که در اختیار دولت است و باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی بافت‌های تاریخی در چندین شهر کشور دنبال می‌شود، تصریح کرد: «ما چند پروژه داریم که دو پروژه در محروم‌ترین استان ما سیستان و بلوچستان است. چابهار و زاهدان به عنوان تجاربی موفق است. مثلا در چابهار، زاهدان یا بندرعباس مردم برای ارتقای کیفیت زندگی شان آستین‌ها را بالا زده‌اند. این نشان می‌دهد این جریان دارد همه گیر می‌شود. در عرصه بافت‌های تاریخی هم چند شهر از جمله گرگان، نایین و یزد را داریم که از خبرنگاران دعوت می‌کنیم از این شهرها بازدید کنند.»

فرسوده‌سازی، نتیجه اقدامات مدیریت شهری

وی درباره بی‌نظمی در نوسازی منطقه ۱۲ گفت: وقتی شهرداری به خود اجازه می‌دهد که در پلاک‌های با مساحت بسیار کم اجازه ساخت می‌دهد نتیجه‌اش بی‌نظمی و به هم ریختن سیمای شهری می‌شود. دانه‌بندی غلط، رعایت نکردن تراکم حد مجاز و بسیاری مسائل دیگر باعث آسیب این مساله شده است. وقتی به تمام ۱۰۰ درصد فضا اجازه ساخت داده‌اند چیزی هم از فضای سبز باقی نمی‌ماند. مدیریت شهری به خود اجازه داده که بافت فرسوده را فرسوده‌تر کند که من اسم آن را فرسوده‌سازی می‌گذارم.

پرداخت دیون دولت به شهرداری

ایزدی خبر داد: «یکی از تقاضاهای مانده شهرداری‌ها از دولت از سال ۱۳۸۹ بود که دولت خواسته برای تشویق نوسازی و بهسازی هزینه پروانه را شهرداری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخصیص دهد که دولت متعهد شده بود این مابه التفاوت را پرداخت کند. از سال ۱۳۸۹ تا الان دولت دیون خود را به شهرداری‌ها پرداخت نکرده بود که ما موفق شدیم در چند ماه گذشته این رقم را پرداخت کنیم. برآورد ما در تمام شهرداری‌های سراسر کشور حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود که نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.»