به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان ، صنعت ساختمان که جزو صنایع مادر محسوب می شود به دلیل گستردگی مجموعه رسته های شغلی مرتبط که به روایتی حدود 130 رسته شغلی را پوشش می دهد وطبق برآوردها سهم حدود 6.9 درصدی از کل اقتصاد کشور دارد، چند سالی است که دچار رکود شدید و طاقت فرسا شده است.
استان خراسان رضوی و مرکز آن مشهد مقدس نیز به عنوان یکی از مهم ترین قطب های ساخت وساز کشور چند سالی است که رکود بی سابقه ای را در بخش ساختمان تجربه می کند. درکلان شهر مشهد به عنوان مهم ترین مرکز گردشگری مذهبی کشور با سالانه حدود 25 تا 27 میلیون زائر در سال های 92 ،93 و 94 به ترتیب 10.2، 6 و 4 میلیون متر مربع پروانه ساختمان صادر شده که سیر نزولی بی سابقه ای را در تشکیل پرونده برای ساخت و ساز تجربه کرده است و قطعا به دنبال این کاهش تقاضا ، کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر متعاقب کاهش سرمایه گذاری در این بخش، فرصت های شغلی صنایع مرتبط با این بخش نیز کاهش قابل توجهی یافته است. طبق اعلام دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی به ازای ساخت هر 57 متر مربع زیربنای مسکونی یک شغل به طور مستقیم ایجاد می شود که با توجه به آمار پروانه های ساختمانی صادر شده بین سال های 92 تا 94 تا صد و ده هزار فرصت شغلی در شهر مشهد در بخش ساختمان از بین رفته است. با توجه به این که هفت حوزه 1 – تامین اجتماعی 2- تاسیسات زیربنایی (برق) 3- سازمان نظام مهندسی 4- قانون پیش فروش ساختمان 5 – دارایی 6- شهرداری 7 – نظام بانکی از مراکز عمده مرتبط با صنعت ساختمان به شمار می رود سعی می کنیم به تفکیک در هر شماره به چالش های یک حوزه بپردازیم. در این شماره به مشکلات ناشی از دریافت هزینه های سازمان تامین اجتماعی به صورت یک جا و در ابتدای دریافت پروانه ساختمان و همچنین سیر تغییرات آن در سال های مختلف می پردازیم.
روند تغییرات حق بیمه ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی
طبق مستندات موجود نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان از سال 1352 تا 1389.4.31 براساس حاصل ضرب عدد 101.000 در 3.8 ضرب در زیربنای ساختمان براساس مترمربع بود که به عنوان مثال برای 717.2 مترمربع زیربنا بین سال های 1352 تا 31 شهریور 1389 عبارت بود:
101×3.8×717.2=2752613
ریال از تاریخ 1389.5.1 تا سال 1390 یک مرتبه حق بیمه ساختمان 31 برابر می شود؛ به عبارت دیگر نحوه محاسبه برای 717.2 مترمربع زیربنای ساختمان می شود
101.000×3.8×717.2×31=85331021
ریال. با مشاهده نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان پی می بریم که هزینه دو میلیون و 750 هزار ریالی حق بیمه ساختمان به یک باره به 85 میلیون ریال تبدیل می شود که در مقیاس ساختمان های بزرگ رقمی سنگین و شوکی متوقف کننده محسوب می شود اما سال 1390 این روند اصلاح می شود. با این تغییر که ضریب 101000 تبدیل به 110.100 می شود و ضریب یک چهارم نیز اضافه می شود. به عبارتی حق بیمه به کمتراز یک چهارم تعدیل می شود. به عبارت واضح تر نحوه محاسبه حق بیمه برای717.2مترمربع زیربنا به صورت
110.100×3.8×717.2×31=93.019.262×0.25= 23254815
ریال تغییر کردو حق بیمه در عرض یک سال از 85 میلیون ریال به 23 میلیون ریال کاهش یافت اما در سال 1391 این روند تغییرات باز هم افزایش دیگری را تجربه می کند به طوری که ضریب 129.900 جایگزین00 110.1 و ضریب دوچهارم جایگزین یک چهارم می شودو هزینه بیمه ساختمانی برای 717.2 مترمربع زیربنا می شود
129.9×3.8×717.2×31=109747522×0.5=54873760
ریال اما در سال 92 با دو تغییر دیگر در نحوه محاسبه روبه رو می شویم که ضریب 129.9 به 162.375 و ضریب دو چهارم به سه چهارم تبدیل می شود به عبارت دیگر برای 717.2 مترمربع زیربنا داریم
162.375×3.8×717.2×31=13718440.2×0.75=102888301
ریال اما بین سال های 92 و 93 هزینه تامین اجتماعی توسط شهرداری پرداخت شده است.
از تاریخ 93.11.1 مجدد با فرمول جدیدی در نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی روبه رو می شویم. به این ترتیب که ضرایب 162.375 و سه چهارم تبدیل به ضریب 202.97 می شود بنابراین برای 717.2 مترمربع زیربنا حق بیمه به قرار زیر است
202.97×3.8×717.2×31=17148155.9
ریال اما نحوه محاسبه حق بیمه از 93.11.2 به بعد باز هم تغییر می کند به شکلی که 15 درصد از کل بهای پروانه ساختمان به عنوان حق بیمه ساختمان مطالبه می شود به این ترتیب برای 717.2مترمربع زیربنا داریم
214688200× % 15 =32203230 ریال
به عبارت دیگر بعد از دوم بهمن 93 حق بیمه ساختمان کمتر از دو برابر افزایش می یابد. درباره اشکالات وارد شده به نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان مهندس رضا احدیان، رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری عمران خراسان رضوی به خراسان گفت: اشکالات وارد شده به نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان را که امروزه برابر با 15 درصد کل بهای پروانه ساختمان است می توان موارد ذیل دانست. اول این که با توجه به این که قیمت پروانه بسته به موقعیت جغرافیایی شهر مشهد متغیر است ولی حق بیمه کارگران ساختمانی و کارگر مورد نیاز برای پروژه های مختلف یکسان است و دریافت حق بیمه براساس درصدی از مبلغ پروانه فاقد منطق و عدالت است. ثانیا همزمان با دریافت پروانه که سازنده مکلف به پرداخت حق بیمه ساختمانی است، اصولا هیچ گونه فعالیت اجرایی در پروژه شروع نشده و هیچ کارگری مشغول به کار نیست بنابراین دریافت کل حق بیمه در این مقطع فاقد توجیه است.
پیشنهاد بخش خصوصی
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری عمران خراسان رضوی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی برای تسهیل دریافت حق بیمه ساختمان این است که برای ساختمان هایی که رقم ریالی پروانه آن ها دارای حداقل مبلغ مشخصی است(برابر پیشنهاد استاندار خراسان رضوی دو میلیارد تومان) دریافت حق بیمه آن ها بر پایه پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شود و صدور پایان کار بهره برداری مشروط به تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی باشد. وی افزود: پیشنهاد اجرایی برای بلند مدت این است که با اصلاح قانون، حق بیمه ساختمان براساس زیربنای ساختمان و تعداد کارگر مشغول در آن محاسبه و دریافت شود و برای ساختمان هایی که رقم ریالی پروانه آن ها دارای حداقل مبلغ مشخصی است دریافت حق بیمه آن ها بر پایه پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شود.
مبانی نحوه محاسبه بیمه ساختمان مشخص نیست
مهندس پژوم، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان و مسکن خراسان رضوی نیز گفت: تا قبل از سال 1389 شاهد ثبات در دریافت هزینه بیمه تامین اجتماعی ساختمان بودیم و بعد از آن در چند سال اخیر دستخوش تغییرات شدیم و براساس برنامه ها برای خروج از رکود تا به امروز مدیران عالی کشور تصمیمات و دستورات خوبی دادند ولی همین که به مدیران میانی می رسیم اتفاقی نمی افتد. وی تصریح کرد: براساس آخرین تصمیم، تامین اجتماعی 15 درصد از هزینه پروانه ساختمان را بابت بیمه ساختمان دریافت می کند. از همه عزیزان دست اندرکار برای مبانی این کار سوال کردیم جوابی ندادند و سوال ما این است که در شرایطی که یک ساختمان دارای مساحت زیر بنا و نیروی کار یکسان است در دو نقطه شهر چرا باید حق بیمه متفاوت داشته باشد.
پژوم گفت: ما پیشنهاد دادیم که حق بیمه براساس مترمربع زیربنا و نفرروز کارکرد کارگران محاسبه شود.
مشکل دریافت حق بیمه از پیمانکاران زیرمجموعه
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: مشکل دوم که در پروژه های بزرگ ساختمانی وجود دارد این است که یک بار در مرحله دریافت پروانه ساختمان 15 درصد بابت بیمه ساختمان پرداخت می شود و چون بخش های مختلف پروژه به پیمانکار جزء سپرده می شود دوباره در مرحله قرارداد با پیمانکار 16.67 درصد از قرارداد را تامین اجتماعی مطالبه می کند بنابراین هزینه تامین اجتماعی در این پروژه ها مضاعف می شود. پژوم افزود: وقتی یک پروژه سه سال زمان می برد چه الزامی است که حق بیمه را جلوتر و یک جا پرداخت کنیم؟ در حقیقت این هزینه باید متناسب با پیشرفت کار دریافت شود.
بخش خصوصی در تصمیمات دخالت ندارد
وی گفت: متاسفانه ریشه مشکلات این چنینی به دلیل این است که بخش خصوصی در تصمیمات دخالتی ندارد. در کشور کره جنوبی در هیئت 25 نفره تصمیم گیرنده، 17 نفر از بخش خصوصی حضور دارند اما در کشور ما از یک هیئت 15 نفره سه تا چهار نفر از بخش خصوصی حضور دارند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی: در دایره اختیاراتمان آماده همکاری هستیم
رئیس سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در میزگردی که به همین منظور در تیرماه جاری برگزار شده بود گفت: برخورداری از تسهیلات تامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی حقی همگانی است .
محمد قوامی با بیان این مطلب افزود:دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی را برای همه افراد کشور تامین کند.
وی اضافه کرد:کارگری ساختمان جزو یکی از پرحادثه ترین مشاغل کشور از ابتدا تا امروز بوده است بنا براین برای کاهش این تهدیدها و آسیب ها باید چتر بیمه را بر سر این افراد گسترش دهیم. در این زمینه نیزقانون حمایت خود را در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت و در بحث حوادث ناشی از کار در نظر گرفته است که به طور مثال در خدمات بلند مدت ،پرداخت مستمری به خانواده فرد فوت شده مد نظر است و در خدمات کوتاه مدت نیز در قبال از کار افتادگی مستمری پرداخت و ایام استراحت پزشکی کارگر نیز پوشش داده می شود . وی ادامه داد :در سال 86 مقرر شد کارگرانی که تحت پوشش قرار می گیرند 7 درصد حق بیمه را پرداخت کنند و طبق ماده 28 قانون 20درصد بقیه حق بیمه را کارفرما از محل پروانه ها تا مین کند که این طرح در مقطع کوتاهی اجرا ولی به دلیل مشکل فنی متوقف شد.
البته در سال 89 با تغییراتی دوباره اجرایی شد تا کارگرانی که کسب مهارت کرده اند تحت پوشش قرار گیرند و سهم کارفرما نیز براساس زیر بنا و ضریب منطقه ای و... در نظر گرفته شد. وی اظهار کرد:در سال 92 باز مجلس در قانون بودجه مصوب کرد کلیه سهم کارفرما از محل 20 درصد کارفرمایی تامین شود. ارزش افزوده تامین اجتماعی تا پایان اسفند 92 تغییر نکرد و در سال 93 مجدد با بازنگری قانون مواجه بودیم اما امروز قانون صریح و شفاف در دستور کار است و به شکل عملیاتی هم در آمده است.
قوامی افزود: ما در دایره اختیارات مان آماده هر نوع همکاری با بخش مسکن هستیم و خط قرمز ما نیز همواره قانون بوده است پس تا جایی که قانون اجازه می دهد برای تسهیل کار اقدام می کنیم و حتی با مکاتبات و پیگیری آن در سطح ملی قدم برمی داریم اما آنجا که قانون دست ما را می بندد خود دوستان هم قبول دارند که باید به هر قانونی عمل کنیم.
وی تاکید کرد: با این که ما به عنوان مقامات استانی در تدوین قانون نقش مستقیم نداریم اما طرح ها و نظرات را به مرکزنشینان انتقال می دهیم و امیدواریم به آن توجه شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان یادآور شد: هدف نهایی ما پوشش عالی بیمه ای برای قشر زحمت کش کارگر ساختمانی است و تاکنون 57 هزار نفر را در قالب های تعریف شده قانونی تحت پوشش گرفته ایم. دولت هم در این زمینه تا جایی که توانسته است کمک کرده اما همه بار را دولت نمی تواند بردارد و باید بخش خصوصی را کنار خود داشته باشد تا به الگویی برسیم که کارگر پس از 30 سال کار حداقل مستمری ماهیانه داشته باشد.
وی تاکید کرد:ما مسئولان استان ها در تدوین قانون نقشی نداریم وهر قانونی تصویب شود در مراجع مربوط بررسی می شود و در صحن علنی مطرح و توسط نمایندگان مردم تصویب خواهد شد.
رد ادعای دریافت یکجا و نقدی
وی در پاسخ به سوال خراسان درباره گلایه انبوه سازان مبنی بر این که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مد نظر را به صورت یک جا و نقد مطالبه می کند با رد این ادعاگفت :این طور نیست چراکه درراستای حمایت از ساخت و ساز قانون گذار پیش بینی کرده است تا حق بیمه بر اساس محاسبات اولیه در 36 قسط از فعالان حوزه ساخت و ساز دریافت شود.درصورتی که انبوه ساز بخش هایی از فعالیت ساختمانی خود را به پیمانکار واگذار کند مبنای محاسبات حق بیمه تفاوت می کند و اگر مبلغی در محاسبات اولیه تعیین شده باشد در این واگذاری ها نیز لحاظ می شود .
