به گزارش اقتصاد آنلاین، متن نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
برادر گرامی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رییس محترم مجلس شــورای اسلامی
سلام؛
همان‌طور که اطلاع دارید در جلسه علنی مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ثبت ۲۷۱ به تصویب رسیده است. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت زیادی درباره این مواد اندیشه کنند. آن‌چه هم‌اکنون به وفور یافت می‌شود مواد قانونی معطل‌مانده و بی‌تأثیر است و بی‌تردید افزودن به این‌گونه مواد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
ماده (۱) و تبصره آن در این طرح اشاره دارد که:
ماده: تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با تأیید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.
تبصره- دریافت‌کننده تسهیلات چنان‌چه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می‌شود و وام گیرنده به مدت ۵سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ کند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آگاه هستند که نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه عوامل بسیاری همچون نبود سیستم اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرندگان، نظارت‌های ناکارا و ناکافی و رکود در برخی از بخش‌های اقتصاد ایران بر وضعیت این‌چنینی بازار پول کشور تأثیرگذار بوده است، اما بی‌شک اعطای تسهیلات تکلیفی هم نقشی بزرگ بر تخصیص ناکارای منابع بانکی به بخش‌های مختلف داشته است.
فعالان بازارهای مالی به‌خوبی آگاهند که بخش قابل‌توجهی از معوقات بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط می‌شود و اکنون بسیار عجیب است که برای خروج از رکود دوباره دست به تصویب چنین تسهیلاتی بزنیم. به‌علاوه شما می‌دانید که اعطای تسهیلات با تأیید استانداران به‌معنای مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی به تولیدگنندگان است. در کجای دنیا برای اعطای تسهیلات از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تأییدیه می‌گیرند؟ چرا راه‌های هزارباررفته را دوباره امتحان می‌کنیم؟
تبصره این ماده هم خالی از ظرافت‌های قانون‌گذاری است. بانک‌های ما اگر توان (فنی و اختیاری) بررسی تسهیلات را داشتند که به چنین روزی دچار نمی‌شدند. ضمناً شما به‌خوبی آگاه هستید که رسیدگی و گزارشگری درباره وامی که با اهرم سیاسی استاندار اعطا شده است، به‌مراتب دشوارتر از تسهیلات عادی بانک‌ها خواهد بود. بنده به‌شخصه بسیار بعید می‌دانم که این تبصره به مرحله اجرا برسد.
اگر اعطای تسهیلات از منابع بانکی صورت بپذیرد، عدم‌تخصیص بهینه این منابع به فعالیت‌های سودآور، به زیان نهایی بانک‌ها منجر خواهد شد و این زیان نهایتاً به سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران آن‌ها منتقل می‌شود. مروری اجمالی بر طرح‌ها و لایحه‌های پیشین نشان می‌دهد که چه مقدار پیشنهادات این‌گونه‌ای روی میز بانک‌ها مانده و اگر مقرر باشد که منابع اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها باشد، نهایتاً بانک‌ها از اجرای آن سرباز خواهند زد، به‌ویژه با وجود عبارت تشریفاتی و خنثی‌کننده “با رعایت مقررات اعطای تسهیلات” در متن ماده. اجرای چنین پیشنهاداتی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منابع اعطای این تسهیلات از سوی دولت تأمین شود. این‌که دولت توان چنین تخصیصی دارد یا نه در مجال این نامه نمی‌گنجد.
ماده (۲) و تبصره آن در این طرح هم این‌گونه است:
ماده: بانک‌ها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهای اجرائی و قضائی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی‌که امکان مطالبه بدهی از وام‌گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفاً در صورتی‌که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.
تبصره- تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
اگرچه مضمون ماده (۲) این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانک‌ها به ضامنین از مشکلات فرایند تسهیلات در ایران است، اما متن نگارش‌شده کمک چندانی به بهبود این فرایند نخواهد کرد. بانک‌ها و مؤسسات مالی هم‌اکنون هم دارای قوانین و دستورالعمل‌هایی شبیه این ماده هستند. این‌که چه زمانی دیگر امکان مطالبه بدهی از وام‌گیرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر باشد رویه‌های کنونی مورد بازبینی قرار گیرد.
سوالات مهم در مورد تبصره این ماده این است که آیا این تسهیلات تنها مربوط به بانک‌های دولتی است؟ در غیر این‌صورت تخطی از حکم برای مدیران بانک‌های خصوصی چه محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک بانک را به‌خاطر یک یا چند فقره تسهیلات کوچک برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهید کرد؟ فکر نمی‌کنید نگارش این‌گونه‌ای قانون تنها آن قانون را معطل و بی‌فایده خواهد ساخت؟ آیا بهتر نیست مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده جریمه شوند؟ همان آقای استانداری که وام را تأیید کرده و خارج از فرایندهای علمی و اقتصادی به تخصیص منابع بانکی پرداخته است، هیچ مسئولیتی در قبال عدم‌وصول تسهیلات و سود آن نخواهد داشت؟
باز هم تأکید می‌کنم که در هر جامعه‌ای هرچه تعداد مواد قانونی و دستورالعمل‌هایی که به اجرا در نمی‌آیند بیشتر شود، حرمت قانون در آن جامعه کمتر خواهد شد.
امید که با اندیشه و مباحثه بتوانیم راهی برای بالندگی اقتصاد ایران پیدا کنیم.
رونوشت:
– جناب آقای دکتر علی طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
– جناب آقای دکتر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی.
– جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار و طرح کمیسیون اقتصادی.
– جناب آقای دکتر کاظم جلالی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
– جناب آقای دکتر محمد قاسمی، معاون محترم پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس.
– جناب آقای دکتر غلامحسین شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
– اعضای محترم هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران.
