در حالی که گزارش پیشین این نهاد از تورم 0.2 درصدی بخش صنعت در تابستان حکایت میکرد، این‌بار و در فصل پاییز تورم تولیدکننده بخش صنعت به 3 درصد افزایش یافته است. این افزایش تورم فصلی بخش صنعت در حالی رخ داده که در 2فصل زمستان 94 و بهار 95، تورم تولیدکننده بخش صنعت، منفی نیم درصد گزارش شده بود. جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده بخش صنعت حاکی از آن است که تورم تولیدکننده در برخی بخش‌های صنعتی که در تابستان سال جاری منفی گزارش شده بود، در فصل پاییز مثبت شده است. در بخش تولید منسوجات، تورم تولیدکننده در تابستان سال جاری منفی 0.9 درصد گزارش شده بود که در فصل پاییز به 0.1 درصد افزایش یافته است. همچنین روند فزاینده تورم منفی در بخش صنایع محصولات شیمیایی متوقف شده و تورم رو به افزایش رفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، تورم تولیدکننده در این بخش در بهار سال جاری منفی 6.1 درصد بوده که در تابستان به منفی 3.4 درصد افزایش یافته و این رقم در زمستان به منفی 0.2 درصد رسیده است. در بخش تولید کانی‌های غیرفلزی هم روند مشابهی مشاهده می‌شود. به گونه‌یی که تورم تولیدکننده در این بخش در تابستان منفی 0.7 درصد گزارش شده بود، اما در فصل پاییز به 0.4 درصد افزایش یافته است. تورم در بخش تولید فلزات اساسی از رقم منفی 13.6 درصد در فصل بهار امسال، به منفی 12.5 درصد در تابستان و منفی 5.9 درصد در زمستان افزایش یافته است. علاوه بر بخش‌های یادشده، در حوزه‌های متعدد دیگری هم افزایش جزئی تورم تولیدکننده مشاهده شده است.
نشانه‌های رشد در زیر بخش‌های صنعتی
در تحلیل علل روند فزاینده تورم تولیدکننده بخش صنعت می‌توان علل مختلفی را عنوان کرد. برخی کارشناسان این روند را به مشاهده رشد مثبت و افزایش تقاضا در این حوزه نسبت می‌دهند و بر این باورند که به دنبال خروج بخش صنعت از رکود، رشد اقتصادی رفته‌رفته و به صورت جزئی در زیربخش‌هایی از صنعت به‌جز صنایع مرتبط با نفت و پالایش هم رسوخ کرده است. در این بین گفته می‌شود بخش صنعت و معدن پس از چند دوره متوالی رشد منفی، در آستانه رشدی قابل قبول قرار دارد اما این رشد به‌دلیل تضعیف این بخش در پی سال‌های رکود می‌تواند به دنبال سیاست‌های اشتباه از سوی دولت به یک عقبگرد اساسی و سقوط در کانال منفی هم منجر شود.
در همین رابطه مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که افزایش تورم تولیدکننده بخش صنعت می‌تواند نشانی از تحرک در بخش‌های مختلف صنعتی باشد.
پورقاضی تصریح کرد: «مطالعات میدانی نشان می‌دهد که در بخش صنعت تحرک افزایش یافته است. بر همین اساس هم نرخ رشد مثبت شده و رو به افزایش هم خواهد بود. در بخش خودرو رشد حدود 40 درصدی را مشاهده کردیم. در بخش سیمان هم اوضاع به همین ترتیب بوده است. بنابراین اینکه بخش صنعت رشد خوبی را در مدت اخیر تجربه کرده، قضاوت درستی است.»
دیگر رشد منفی گزارش نمی‌شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تحلیل حوزه‌های موثر در ایجاد رشد مثبت در حوزه صنعت، اظهار کرد: «بخش خودرو یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین حوزه‌ها برای تحرک کلی صنعت بوده است اما در بقیه بخش‌ها هم رشدهای کوچکی در 3ماهه دوم و سوم امسال مشاهده شده است. در مجموع دست کم می‌توان گفت که دیگر رشد منفی گزارش نمی‌شود و عموم بخش‌های صنعتی در وضعیت مثبت قرار گرفته‌اند.»
پورقاضی در پیش‌بینی وضعیت آتی رشد بخش صنعت گفت: «استمرار این روند مثبت به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها روابط سیاسی کشور با دنیای بیرون است. با توجه به اینکه مسائل سیاسی در روابط اقتصادی به‌شدت اثرگذار هستند، پیش‌بینی آینده کمی دشوار به نظر می‌رسد. از یک سو انتخابات آینده ریاست‌جمهوری می‌تواند تکانه مثبت یا منفی برای رشد اقتصادی باشد و از سوی دیگر دولت جدید امریکا و اظهارات وی در رابطه با برجام، می‌تواند اثرات منفی بر آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها را به همراه داشته باشد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «اگر اوضاع سیاسی با آرامش همراه باشد، می‌توانیم رشد خوبی را در بخش‌های مختلف صنعتی هم شاهد باشیم اما اگر تنش سیاسی در منطقه ایجاد شود، نه تنها رشد متوقف می‌شود بلکه ممکن است رشد بخش صنعت بار دیگر در مدار منفی قرار گیرد.»
تحرک نسبی صنعت مقطعی است
در حالی که آمار و ارقام هم مشاهداتی مبنی بر رشد مثبت در بخش صنعت را تایید می‌کنند، برخی کارشناسان و فعالان این حوزه، بیم آن را دارند که با توجه به تضعیف بخش صنعت در پی چند دوره رشد منفی، حال خوب صنعت چندان هم مستمر نباشد و دوباره بخش صنعت در دام رکود بیفتد. در حالی مرکز آمار ایران نرخ رشد بخش صنعت را در 6ماهه نخست امسال 11 درصد اعلام کرد که در مدت مشابه سال گذشته این رقم منفی یک درصد بود. در عین حال، آمارها نشان می‌داد در فصل بهار سال گذشته، رشد بخش صنعت منفی 1.2 درصد بوده که در بهار امسال به 7.2 درصد افزایش یافته است. این افزایش رشد در بخش صنعت و خروج از کانال منفی رشد را گرچه برخی از کارشناسان و منتقدان به رشد بخش نفتی اقتصاد نسبت می‌دادند اما اکنون اهالی صنعت هم به سرایت رشد به سایر زیربخش‌های صنعتی معترف هستند. با این حال، چالش امروز صنعت دوام یا عدم دوام رشد مشاهده شده در فصل‌های اخیر است. در همین رابطه انوش رحام، کارشناس حوزه صنعت بر این باور است که تغییر مکرر سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند تداوم رشد مثبت بخش صنعت را به چالش بکشد.
رحام با بیان اینکه وزارت صنعت نتوانست فرآیندهای مخل صنعت را حذف کند، تصریح کرد: «در این شرایط بیم آن می‌رود اندک رشدی هم که در حوزه صنعت مشاهده شده با بی‌تدبیری از بین برود. رشد صنعت به این دلیل بود تحرکی در فضای اقتصادی که مدت‌ها درگیر رکود بود، ایجاد شد اما این تحرک نسبی، پدیده‌یی مقطعی و فصلی است و برای تداوم آن باید سیاست‌های مشخصی را دنبال کرد.»
وی افزود: «در حال حاضر به دلیل موقعیت سیاسی کشور و قرارگیری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد هم در حالت انتظاری قرار دارد. در چنین فضایی اگر برنامه بلندمدت وجود نداشته باشد، خطر بازگشت رشدهای منفی در حوزه صنعت تقویت خواهد شد.»
رحام با بیان اینکه انتظار می‌رفت پس از حدود یک سال رکود در بخش صنعت، مشکلات دست کم در برخی حوزه‌ها رفع شود، تصریح کرد: «فرآیندهای آسیب‌زای صنعت همچنان پابرجاست. تاکنون رشدی که در حوزه صنعت مشاهده می‌شد متاثر از نفت و فروش کالاهای خام بود، اما از این پس باید منتظر ورود بخش تولید کالاهای با ارزش‌افزوده در اقتصاد باشیم که این امر هم به‌طور مستقیم با سیاست‌گذرای‌های صنعتی در ارتباط است.»
نشانه‌های مثبتی برای بخش معدن
مرکز آمار به تازگی تورم تولیدکننده بخش معدن را هم منتشر کرده که این آمار بر رشد منفی 7 درصدی تورم تولیدکننده معدن گواهی می‌دهد. در حالی بار دیگر رشد منفی در تورم تولیدکننده بخش معدن مشاهده می‌شود که شیب این رشد منفی رو به کاهش است. به‌طور کلی 4 فصل متوالی است که تورم تولیدکننده بخش معدن منفی می‌شود. این شاخص در زمستان سال گذشته منفی 3.3 درصد بود که در فصل بهار امسال به منفی 10.2 درصد کاهش یافت. در فصل تابستان تورم منفی 10.1 درصدی برای تولید در بخش معدن اعلام شد و درنهایت تورم تولیدکننده این بخش در فصل پاییز امسال منفی 7 درصد اعلام شده است. در این میان، کارشناسان بر این باورند که افزایش تورم تولیدکننده بخش معدن می‌تواند متاثر از 2عامل مهم باشد؛ نخست واکنش بخش معدن ایران به کاهش شیب منفی قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و دیگری مشاهده آثاری مبنی بر خروج آهسته بخش معدن از رکودی که چندین سال متوالی با آن دست به گریبان است.
در همین رابطه سید علیرضا سیاسی‌راد با تحلیل روند تورم تولیدکننده بخش معدن گفت: «قیمت‌های جهانی مواد معدنی بهبود پیدا کرده و از روند منفی قیمت‌ها کاسته شده که می‌تواند دلیلی برای افزایش تورم تولیدکننده بخش معدن باشد.» سیاسی‌راد با بیان اینکه بخش‌های مختلف معدنی در مدت اخیر واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند، اظهار کرد: «مشاهدات نشان می‌دهد نسبت به حدود 6ماه قبل، تحرکاتی در بخش‌هایی همچون سنگ آهن و فولاد در حال شکل‌گیری است که متاثر از قیمت‌های جهانی و بهبود وضعیت بازار داخلی در پی به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کنسانتره و گندله است.»
وی با بیان اینکه بهبود تقاضا در بازار داخلی و خارجی منجر به تحرک نسبی در بخش معدن خواهد شد، اظهار کرد: «بخش معدن برای چند دوره متوالی درگیر رکود بوده و همچنان هم رشد در این بخش منفی است. با توجه به این شرایط، حتی اگر آثار خروج از رکود هم مشاهده شود، فعال‌سازی بخش معدن با تاخیری حدود 6 تا 8 ماهه همراه است.»
معدن در آستانه خروج از رکود
سیاسی‌راد بخش معدن را در آستانه خروج از رکود خواند و افزود: «در این شرایط، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند در بازگشت سرمایه‌ها به بخش معدن و رونق دوباره این حوزه دخیل باشد. اگر در شرایط کنونی این بخش تقویت نشود و سیاست‌ها مورد بازنگری قرار نگیرد، ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی که در دوران رکود از این بخش خارج شده بودند، از بازگشت به این بخش منصرف شوند. فعالان بخش معدن، رکود منفی شدیدی را تجربه کرده‌اند و علائم رشد منفی در شرایطی متوقف می‌شود که بخش‌های غیرفعال، فعال شوند و سرمایه‌ها به این بخش برگردد.»
در مجموع به نظر می‌رسد هم بخش معدن و هم بخش صنعت در مقطع کنونی در شرایط حساسی قرار دارد که سیاست‌گذاری‌ها و فضای حاکم بر اقتصاد کشور می‌تواند تسریع‌کننده یا بازگرداننده رشد مثبت در این بخش‌ها باشد. اکنون اقتصاد با صنعت و معدنی تضعیفشده مواجه است که اندکی بار اضافی می‌تواند به یک عقبگرد اساسی منجر شود. اما سرایت رشد اقتصادی به دنبال دوره‌های متوالی رکود آن هم در بخش‌هایی به جز صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی می‌تواند نشانه مثبتی برای اقتصاد باشد. حال باید دید دولت از این نشانه‌ها چگونه در راستای رشد اقتصادی 8 درصدی در بودجه 96 بهره‌برداری خواهد کرد.
