به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نیمه نخست امسال با پرداخت ٩ هزار و ٨٠٠ میلیون تومان از اعتبار پیش‌بینی شده به ١٢ هزار و ٥٠٠ بنگاه تولیدی گذشت و مسوولان با اعلام چند باره این عملکرد، توفیق‌شان در برنامه‌ریزی‌ها را گوشزد کردند. اما درحالی که سیاستگذاران خوشحال از اعطای این میزان تسهیلات به بنگاه‌ها هستند؛ شنیده‌ها حاکی است؛ بخش قابل توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده به جیب طلبکاران این بنگاه‌ها رفته است.
کافی بود بوی ورود نقدینگی به واحدهای تولیدی به مشام طلبکاران برسد تا سر و کله آنها برای وصول مطالبات‌شان پیدا شود. این اتفاق اگرچه در همان روزهای اول ابلاغ طرح تاکید شده بود اما مسوولان بی‌اعتنا به آن، بر اجرای قطعی طرح مزبور اصرار کردند. اگر از وجود طلبکاران هم صرف نظر کنیم؛ با یک محاسبه ساده می‌توان تخمین زد که تسهیلات بانکی دریافت شده اگر در بانک‌ها مجدد سپرده‌گذاری شود؛ صرفه اقتصادی به مراتب بالاتری برای بنگاه‌ها دارد تا ورود به چرخه تولید. معاون وزیر کار می‌گوید: وقتی سود متوسط تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط ١٠ تا ١٥ درصد برآورد می‌شود ولی سود سپرده‌های بانکی به حساب‌های ویژه بالای ٢٥ درصد است؛ هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست تسهیلات دریافتی را به تولید بیندازد.
احتمال ابتلا به سرنوشت بنگاه‌های زودبازده
پس از رونق سه درصدی اقتصاد در سال ٩٣ که پس از دو سال رشد منفی به دست آمده بود؛ نوک فلش نمودارها به سمت پایین میل کرد و اقتصاد دوباره به رکود فرو رفت. نگرانی از تداوم این رکود مسوولان را به فکر اجرای طرحی انداخت تا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط چرخ‌های اقتصاد دوباره به گردش درآید. رقم پیش‌بینی شده برای این طرح هم ١٦ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
از زمان مطرح شدن این سیاست از سوی مسوولان پولی کشور، تحلیلگران نقدهایی را مطرح کردند و هشدار دادند که احتمال مبتلا شدن سیاست مورد نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد وجود دارد. این نقد را نه تنها کارشناسان مطرح می‌کردند بلکه در بین اعضای هیات دولت نیز این انتقادات وجود داشت که البته جدی گرفته نشد. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از این منتقدان بود که در این باره گفته بود: به نظر می‌رسد برخی باورشان این است چون ما هستیم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نیست. ما داریم همان رفتار انجام شده در دولت قبل را تکرار می‌کنیم که قطعا منجر به اشتغال نمی‌شود. همانطوری که قبلا نشد. همین نگاه است که می‌گوید پول می‌دهم کارخانه می‌سازم و وام به بخش خصوصی می‌دهم تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و قطعا با این رشد شغل ایجاد خواهد شد و فقر هم کاهش پیدا خواهد کرد. این نگاه همواره تکرار می‌شود اما نتیجه مطلوب را به دنبال ندارد.
تسهیلات اعطایی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود
«ابزار توسعه وام نیست و اصولا اشتغالی که با وام شروع شود اقتصاد پایداری نیست. تجربه سال‌های گذشته در کشور نیز این موضوع را نشان داده است. » این هم نقد دیگر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیاست‌هایی است که دولت در یک سال گذشته روی آن حساب ویژه‌ای برای به حرکت درآوردن تولید باز کرده است. اما منصوری معتقد است حتی اگر وام یارانه‌دار هم بدهیم آیا وام‌گیرنده‌ای که سود بنگاه اقتصادی آن ١٥ درصدی است به صلاح خود می‌بیند وام یارانه‌دار ٤ درصدی را به مجموعه خود ببرد؟ یا اینکه به صرفه‌تر می‌داند این پول را در بانک بگذارد و سود ٢٢ درصدی دریافت کند. قطعا در این حالت وام دادن منجر به بهبود آن صنعت نخواهد شد اما اگر ما مسیر توسعه را باز کنیم تا باز آن صنعت رونق بگیرد آن وقت موضوعی برای وام گرفتن پیدا می‌شود. او اضافه کرد: بانک مرکزی می‌گوید ما می‌خواهیم ١٦ هزار میلیارد تومان وام بدهیم که بخش عمده‌ای از آن متعلق به بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط خواهد بود. من به مسوولان این بانک گفتم من حاضرم همین ساعت چک سفید امضا کنم و اینجا نزد شما بگذارم که این حرکت منجر به اشتغال نمی‌شود پس ادعای ایجاد اشتغال نداشته باشید.
در دوران رکود ٥ هزار کارگاه تعطیل و ٩٧ هزار نیرو بیکار شدند
این سیاست البته از منظری دیگر هم قابل بررسی است. از ابتدای طرح این سیاست، صحبت بر سر اعطای تسهیلات به ٧ هزار بنگاه کوچک و متوسط مطرح بود. زمان که گذشت دایره شمول طرح مورد اشاره هم بیشتر شد و طبق اعلام بانک مرکزی به ١٢ هزار و ٥٠٠ بنگاه تولیدی وام داده شده است. اما وقتی به تعداد بنگاه‌های موجود در شهرک‌های صنعتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم این تعداد یک سوم بنگاه‌های موجود است. به عبارت دیگر ٢٤ هزار واحد تولیدی همچنان از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب سیاست رونق، آن هم در شرایط غیررقابتی تولید بی‌بهره هستند.
بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و واحدهای صنعتی در حال حاضر نزدیک به ٣٧ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد که از این میان، حدود ٥ هزار واحد صنعتی که اشتغالی حدود ٩٧ هزار نفری کار داشته‌اند؛ غیرفعال هستند.
به عبارت دیگر ٩٧ هزار نیروی کار پس از سنگین شدن سایه رکود در اقتصاد بیکار شدند.
حال دولت با ١٦ هزار میلیارد تومان می‌خواهد بنگاه‌های کوچک و متوسط را راه‌اندازی کند و موجبات اشتغال مجدد نیروی کار را فراهم آورد. در حالی که تنها ٥ هزار واحد تعطیل شده وجود دارد که با ارقام پیش‌بینی شده امکان راه‌اندازی مجدد آن فراهم نیست. بیشترین تعطیلی در کارگاه‌های شیمیایی با یک هزار و ٩٨٣ واحد بوده و پس از آن کارگاه‌های صنایع غذایی با غیرفعال شدن یک هزار و ٥٤٢ کارگاه بیشترین تعطیلی را داشته است. کارگاه‌های فلزی نیز یک هزار و ٥٤١ تعطیلی داشتند و تعطیلی ٨١٦ کارگاه کانی غیرفلزی رتبه بعدی را از آن خود کرده است. همچنین ٥٢١ صنایع سلولوزی، ٤٣٤ صنایع نساجی، ٢٣٠ صنایع برق و الکترونیک و ١٥٤ صنعت خدماتی و ٣٧ کارگاه دیگر در این مدت تعطیل شده‌اند.
