تفسیری که پلیس راهور ناجا از قانون ممنوعیت واردات و شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی دارد، این است که هر خودرویی که در آمریکا تولید شود ولو آنکه ذاتا آمریکایی نباشد، مشمول محدودیت‌های این قانون می‌شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت ضمن مخالفت با این تفسیر معتقد است پلیس راهور فقط مجری قانون است و حق تفسیر قانون را ندارد. این مناقشه تا آنجا پیش رفته است که دولت از پلیس راهور به مراجع ذی‌صلاح شکایت کرده و کارشناسان نیز می‌گویند واردات خودروهای آمریکایی یا غیرآمریکایی تولید شده در آمریکا آنقدرها نیست که دولت و پلیس راهور بر سر آن کشمکش کنند. این در حالیست که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر شکایت دولت از پلیس راهور را تکذیب کرد.
تفسیر آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو بر عهده وزارت صنعت است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از جلسه مسئولان وزارت صنعت با واردکنندگان خودرو و پلیس راهور ناجا خبر داد و گفت: همچنین این وزارتخانه در نامه‌ای مکتوب به پلیس راهور، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری این خودروها شده است. وی افزود: منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید می‌شوند، ذاتا آمریکایی به شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست. بنابراین ثبت سفارش این خودروها به صورت مرتب در حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی دولت، در نظر گرفته نشده است. بنابراین پلیس راهور تنها مسئولیت شماره‌گذاری خودروها را دارد و در جایگاهی نیست که بتواند تفسیر خاصی از آمریکایی بودن یا نبودن خودروها داشته باشد، بلکه این دستگاه تنها یک نهاد اجرا کننده سیاست‌های نهادهای ذی‌صلاح در امر شماره‌گذاری است. به گفته احتشام‌زاد، تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هم‌اکنون که شماره‌گذاری این خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به واردکنندگان تحمیل می‌شود، چرا که در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شماره‌گذاری نمی‌شوند. وی اظهار داشت: تعدادی از واردکنندگان به دادگاه‌های ذی‌صلاح درباره این رفتار پلیس راهور شکایت کرده‌اند، چرا که آنها حقوق مکتسبه‌ای دارند و مطابق قانون، مسئولیت هر گونه ممنوعیت پیش روی شماره‌گذاری خودروها با دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است. احتشام‌زاد از برگزاری جلسه‌ای در وزارت صنعت، با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد و گفت: با وجود اعلام قبلی، پلیس راهور ناجا در این جلسه حضور نداشت. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان خودرو، شکایت قانونی را در دادگاه‌های ذی‌صلاح در این خصوص انجام داده‌اند که از مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز این موضوع در حال پیگیری است.
مرجع اعلام ممنوعیت واردات خودرو گمرک است
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه شماره نشدن خودروهای آمریکایی بازتاب خاصی در بازار خودرو ندارد، گفت: واقعیت این است که خودروی آمریکایی در ایران پرطرفدار است ولی چون سال‌هاست خودروهای آمریکایی در بازار ما سهم ناچیزی – در حد صفر- دارند، واردات و شماره‌گذاری آنها به تعداد خیلی کم - که عمدتا برای اقشار مرفه صورت می‌گیرد- بازتابی در بازار خودروی کشور ندارد. سعید نیازی با اشاره به بحث مطرح شده بین وزارت صنعت و پلیس راهور برسر تفسیر قانون ممنوعیت واردات و شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی، افزود: در این بحث پلیس راهور قاعدتا نمی‌تواند تفسیر خودش را داشته باشد و مرجع اعلام این موضوع گمرک است. البته جولان دادن اقشار مرفه با خودروهای لوکس تولید شده در آمریکا یا دیگر کشورها در شرایطی که عموم مردم توان خریداری خودروی باکیفیت – چه داخلی و چه خارجی - را ندارند چندان خوشایند نیست ولی محدود کردن این موضوع مسئولیت پلیس راهور به شمار نمی‌رود و این ارگان بهتر است بحث کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را با حساسیت و سختگیری بیشتری پیگیری کند.
