ممنوعیت بساز و بفروشی در تهران؟

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

متن توافق شهرداری، نظام‌مهندسی و شورای‌شهر: ساخت‌وساز فقط باید توسط اشخاص‌حقوقی و دفاترمهندسی انجام شود سه نهاد سازمان نظام مهندسی تهران، شهرداری و شورای‌شهر تهران توافق کردند از اول مردادماه ساخت‌وسازهای مسکونی با زیربنای بیش‌از 3هزار مترمربع را مشمول طرح «صدور شناسنامه‌فنی» قرار دهند به طوریکه با اجرای این طرح، 10 نوع مقررات خاک‌خورده که اجرای آن به آرزوی مهندسان‌ساختمان تبدیل شده بود، برای ساخت‌وسازهای بزرگ اجباری می‌شود. براساس این توافق‌، 6ماه بعد از اجرای طرح چنانچه نتایج مورد قبول قرار گرفت، دامنه صدور شناسنامه‌فنی به ساخت‌وسازهای بیش از 2500 مترمربع سرایت می‌کند و به همین ترتیب حداکثر بعد از سه سال همه ساخت‌وسازهای مسکونی مشمول شناسنامه‌فنی می‌شوند. تجهیز ساختمان‌ها به شناسنامه فنی به‌منزله تایید کیفیت سازه ازسوی سازمان نظام مهندسی است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، با اجرای طرح صدور شناسنامه‌فنی مقرر شده عمل به مفاد آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدون اغماض برای ساخت‌وسازهای مسکونی تهران اجباری شود. این آیین‌نامه تاکنون به دلیل تعلیق صدور شناسنامه‌فنی توسط شهرداری و نظام‌مهندسی جدی گرفته نمی‌شد، اما از اول مرداد به واسطه ملاک‌عمل قرار گرفتن آن، دست بسازوبفروش‌ها از بازار ساخت‌وساز قطع می‌شود. در این آیین‌نامه به صراحت قید شده، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر خدمات مهندسی به عنوان «مجری» انجام شود و در عین حال مجری باید کلیه مسوولیت ساخت و حوادث و خسارت احتمالی را تقبل کند. با اجرای این بند از مقرراتی که تاکنون در ساخت‌وساز اعمال نمی‌شد، سازنده‌ها و انبوه‌سازان تجربی که بدون صلاحیت فنی و علمی، آپارتمان‌های تهران را بنا می‌کردند، به اجبار باید این بازار را به شرکت‌های ساختمانی واگذار کنند. رییس سازمان نظام مهندسی تهران درباره توافق جدید با مدیریت شهری پایتخت برسر از سرگیری صدور شناسنامه‌فنی گفت: نظارت سازمان نظام مهندسی بر ساخت‌وسازهای بالای 3 هزار مترمربع از اول مرداد کامل می‌شود و طبق یک جدول زمانی، این نظارت به همه ساخت‌وسازها تسری پیدا می‌کند. سعید غفرانی در خصوص تاثیر توافق‌های صورت گرفته در کاهش حوادث ساختمانی گفت: اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی برای ساخت و سازهای بالای 3 هزار متر به معنای نظارت کامل سازمان بر ساخت‌وسازها و به حداقل رساندن حوادث ساختمانی است؛ ضمن اینکه در مورد ساخت و سازهای زیر 3هزار متر نیز چون از هم‌اکنون مسوولیت معرفی مهندس‌ناظر به سازنده، به سازمان نظام‌مهندسی واگذار شده، همزمان با افزایش تعاملات، کنترل دقیق‌تری بر عملکرد مهندسان ناظر صورت می‌گیرد و این امر در کاهش حوادث ساختمانی به میزان چشمگیری اثرگذار خواهد بود.