بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی 68 تا 91

در اردیبهشت امسال، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک کشور، گزارشی راهبردی منتشر کرده است که در آن مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور را از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم؛ یعنی طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است. آنچه در پی می‌آید چکیده‌ این گزارش است که نمای کلی برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. مقدمه برای ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های گذشته استفاده از شاخص‌های معتبر و داده‌های موثق لازم است. تحلیل درست و بی طرفانه این داده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، می‌تواند مبنای مناسبی را برای قضاوت درباره میزان موفقیت نسبی اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند. در این گزارش کوشش شده تا با استفاده از بیش از بیست شاخص معتبر اقتصاد کلان، تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌های گذشته نسبت به هم و کشورهای منتخب منطقه نیز در بعضی شاخص‌ها نسبت به وضعیت ارائه شود. جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چشم‌انداز دوره‌های مورد بررسی در این گزارش عبارتند از سال‌های 1368 تا 1375(دوره اول)، سال‌های 1376 تا 1383 (دوره دوم) و سال‌های 1384 تا 1391 (دوره سوم). همچنین کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز در این گزارش عبارتند از عربستان سعودی، مصر و ترکیه؛ که در بین کشورهای منطقه چشم‌انداز، برای مقایسه با کشورمان مناسب تشخیص داده شده‌اند. رشد اقتصادی مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره دوم (۱۳۷۶-۱۳۸۳) و کمترین متوسط رشد در دوره سوم (۱۳۸۴-۱۳۹۱) دیده می‌شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی ما در دوره اول تقریبا معادل رشد اقتصادی منطقه و در دوره سوم حدود یک پنجم درصد کمتر از متوسط منطقه بوده است. همچنین مقایسه رشد اقتصادی کشورمان با متوسط رشد اقتصادی جهان در سه دوره مورد بررسی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین‌تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است. در دوره دوم نیز متوسط رشد ۳/۹ درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخ‌های رشد متوسط ۲/۸۵ و ۳/۵۱ درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط ۴/۶۲ درصد پایین‌تر بوده است؛ که البته این مساله را تا حدودی می‌توان به بیشتر بودن ظرفیت‌های خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم می‌کند، نسبت داد. به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما در مقایسه با جهان و منطقه و کشورهای مهم منطقه چشم‌انداز، قابل قبول بوده است. در دوره سوم متوسط رشد اقتصادی ما در حدود ۱/۵ واحد درصد پایین‌تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است. در کل رشد اقتصادی ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی می‌شود. تولید ناخالص داخلی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، ایران عملکردی مشابه کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز و کشورهای منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان (بر اساس برابری قدرت خرید) دو برابر شده و تنها عربستان سعودی در این متغیر (با رقم ۱/۸) کمی ضعیف‌تر عمل کرده است. از نظر شاخص رشد سرمایه‌گذاری، نوسان‌های شدید و متوسط رشد اندک، در دوره‌های اول و سوم و بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده می‌شود. همچنین داده‌های موجود از نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان‌دهنده نزدیکی وضعیت دوره‌های اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند. بیشترین درآمد نفتی در بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؛ به طوری که متوسط قیمت نفت حتی به قیمت‌های ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه، به ترتیب ۵/۰۳، ۶/۰۳ و ۱۴/۰۹ دلار بوده که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت‌های ثابت در دوره سوم ۲/۸ برابر دوره اول و ۲/۳ برابر دوره دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمت‌های ثابت سال 1973 در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۴/۳۳، ۵/۵۳، ۱۴/۲۳ میلیارد دلار بوده است و این یعنی حتی با لحاظ ارزش واقعی هر دلار به قیمت‌های ثابت سال 1973، درآمدهای نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول بوده است. متوسط ارزش صادرات غیرنفتی کشور در دوره‌های مورد بحث به ترتیب برابر ۲/۹، ۴/۸ و ۱۹/۷ میلیارد دلار بوده که از نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است. البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی را شامل می‌شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجه یافته است. البته مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیرگذار است. همچنین نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۱۵/۱، ۱۸/۵، ۱۹/۷ درصد بوده که بهبودی را طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد، با این حال تفاوت دوره‌های دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است. پایه‌ پولی،‌ نقدینگی و تورم در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان ۲۲/۸ درصد رخ داده است، البته تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با ۲۱/۷۵ و ۱۲/۴۹ درصد بوده است. به بیان دیگر نرخ‌های تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم با میانگین نرخ تورم ۱۶/۳ درصدی، این نرخ بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با ۳/۹۵ درصد و ۸/۵۹ درصد می‌باشد. متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در دوره‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰/۹، ۱۳/۵ و ۱۴/۳ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش این شاخص طی این دوره‌ها می‌باشد. این افزایش ناشی از آن است که به‌ویژه در سال‌های اخیر تلاش شده برای جذب سرمایه‌های مردم یا برای جبران ضرر سپرده‌گذاران به دلیل تورم‌های بالا از نرخ‌های سود بالاتری استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره می‌تواند خود به تورم‌های بالاتر دامن زند. در طی سه دوره مورد بررسی، کاهش ارزش پول ملی چشمگیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره به اول دوره به ترتیب در دوره‌های سه گانه برابر با ۳/۷، ۱/۸ و ۲/۹ بوده است؛ یعنی ارزش پول ملی در دوره‌های اول و سوم در حدود یک سوم شده است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است. در واقع ریال ایران در سال 1391 نسبت به سال 1368، حدود 95 درصد ارزش خود را از دست داده و همه دولت‌های گذشته در این مساله نقش داشته‌اند، اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بوده است. توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیرنفتی ما تقریبا در بسیاری از سال‌ها جز در مواردی مانند سال 1391 (و به دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است. بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودی از کل اقتصاد را دارد نمی‌تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد کند که ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران کند. با این حال اگر ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش می‌یافت، لطمات آن بر توزیع درآمد، گسترش فقر، افزایش نااطمینانی و بروز تورم محدودتر می‌شد. شدیدترین افزایش‌ها در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785 به 6460 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است. اشتغال متوسط نرخ بیکاری در دوره اول در کشورهای ایران، مصر و ترکیه به ترتیب ۱۰/۵، ۹/۸ و ۸/۱ بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری ۱۲/۸ مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ‌های بیکاری یک رقمی را نداشته اند. سرمایه‌گذاری خارجی از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره‌های دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور در دوره‌های دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودی، مصر و ترکیه به ترتیب با (۵۱۶/۷ و ۲۳۸۳۰/۶)، (۹۷۶/۷ و ۷۰۱۵/۳)، (۱۵۵۳/۹ و ۱۵۰۱۳/۱) میلیون دلار عملکرد بهتری داشته‌اند. عربستان سعودی با درآمدهای نفتی کلان و دارایی‌های انباشته شده بسیار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ضروری دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودی بوده است. ضریب جینی از نظر شاخص‌های توزیع درآمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب ۰/۳۹۸۵، ۰/۴۰۴۰، ۰/۳۹۱۹ بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24ساله در حدود 0/40 در نوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق از توزیع درآمد بسیار محدود بوده و استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیت‌های آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، می‌توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. برای مثال اگر همه با هم فقیرتر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا می‌کند، ولی فقر در کشور گسترش می‌یابد. در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با ۱۶، ۱۵/۳، ۱۳/۹ بوده است که بهبودی نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره‌های اول و دوم نمایان می‌سازد. فضای کسب‌وکار آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضای وضعیت کسب‌وکار است. در رتبه‌بندی منتشر شده از سوی واحد خبری اکونومیست، وضعیت موجود و چشم‌انداز محیط کسب‌وکار ایران نامناسب ارزیابی شده است. این در حالی است که وضعیت عربستان سعودی و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میان 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.