به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، این نظام که در جریان هفت دهه حیات خود تمام قد از سوی دولت‌های امریکایی حمایت شده با راه یافتن به کشورهای دیگر مشروعیتش را تقویت کرده و مانع از آن شد که اختلافات اقتصادی در کنار درگیری‌های نظامی به جنگ‌های ویرانگر تجاری تبدیل شود. این نظم جهانی اجازه داد که حتی کوچک‌ترین و فقیرترین کشورها نیز قابلیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود را بدون نگرانی نسبت به تهدیدهای احتمالی از سوی همسایگان قوی‌تر خود توسعه دهند. این نظم جهانی به رهبری ایالات متحده با دور نگه داشتن نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی، اجازه داد که کسب‌وکارها در بازار حرف اول بزنند و تصمیم‌گیرنده باشند نه قلدرمآبی. امروز اما این نظم در خطر است. دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، این ایده را که «اگر اقتصادهای جهان بر اساس قوانین نظم جهانی رفتار کنند، همه برنده خواهند بود. » را رد کرده است. ترامپ در مقابل تصمیم گرفته که شعار «اول امریکا» را محقق کند، با خارج کردن کشورش از آنچه توافق‌های بد خوانده است. به اعتقاد ترامپ این توافق‌های بد حاصل یک نظام ناکارآمد بوده و هست. گرچه دونالد ترامپ تاکنون در پیشبرد اغلب ایده‌های ویرانگر خود چندان توفیقی نداشته اما آسیب‌های اقدامات او از همین حالا قابل مشاهده است. دولت امریکا با بستن دست و پای سازمان تجارت جهانی، چین و دیگر رژیم‌های اتوکرات را ترغیب کرده است که به همسایگان کوچک‌تر خود فشار آورده و از آنان وفاداری اقتصادی طلب کنند، توافق‌های تخفیف مالیاتی و تغییرات اقلیمی را کاهش دهند و حتی متحدان واشنگتن را برای مذاکره بر سر تجارت آزاد و توافق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی دو جانبه و چندجانبه بدون حضور ایالات متحده تحت فشار بگذارند. اگر ایالات متحده به عقب‌نشینی خود از رهبری اقتصاد جهان ادامه دهد، تبعات این تصمیم دامن جامعه جهانی و البته خود امریکا را خواهد گرفت. گرچه اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد جنگ تجاری را که زمزمه‌هایش از همین حالا بالا گرفته با قدرت ادامه دهد، اثرات آن به سرعت نمایان نخواهد شد، اما روند پایدار خروج امریکا از توافق‌های جهانی و بین‌المللی لاجرم رشد اقتصادی ایالات متحده را کندتر کرده و از درجه اطمینان آن خواهد کاست. همچنین اختلال ناشی از این روند موجب می‌شود که رفاه اقتصادی مردم در سراسر جهان آسیب‌پذیرتر شود؛ آسیب‌پذیرتر از زمان انحطاط‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی در طول چند دهه گذشته.
به باشگاه نظم نوین خوش آمدید
یکی از ارزشمندترین عبرت‌های تاریخ اقتصاد این است که رفتارهای قلدرمآبه و نگاه از بالا ابزارهای مناسبی برای رسیدن به رفاه نیستند. در مقابل ابزارهای مناسب حاکمیت قانون، حقوق مالکیت شفاف، و فراهم کردن اسباب ثبات مبادله، قوانین کارآمد مالیاتی، تامین کالاهای عمومی، نظارت و مبارزه با فساد هستند که پیش‌نیازهای اساسی رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌روند. البته نباید درباره کارآمدی ابزارهایی که نامبرده شد اغراق کرد. استفاده از این ابزارها و فراهم کردن شرایط تحقق آنها به تنهایی به رفاه یا آزادی‌های دموکراتیک ختم نخواهد شد؛ اما بدون آنها ذخیره دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری که استخوان‌بندی رشد اقتصادی هستند نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری امریکا این ابزارها را در حوزه اقتصاد بین‌المللی (حداقل در بخش‌هایی از آن) توسعه داد. برای درک بهتر تاثیرات این نظم مبتنی بر قوانین می‌توان آن را به یک باشگاه تشبیه کرد، باشگاهی که اعضایش را به داشتن مجموعه باورهای مشترکی ترغیب می‌کند، باورهایی که اعضایش داوطلبانه و نه از سر اجبار از آن پیروی می‌کنند: باورهایی چون توانایی «صادرات به» و «واردات از» کشورهای دیگر؛ اینکه توانایی سرمایه‌گذاری در بازارهای اقصی نقاط جهان نباید به قدرت نظامی و ساختارهای اتحادهای نظامی ارتباطی داشته باشد؛ باید از رشد اقتصادی کشورهای دیگر استقبال کرد و آن را به مثابه یک تهدید در نظر نگرفت؛ باید از حق مالکیت در برابر تجاوز، سلب مالکیت یا دزدی حمایت کرد؛ و اینکه تخصص‌ها باید با در نظر گرفتن قوانین ثبت اختراعات و رعایت حقوق مالکان امکان جابه‌جایی آزادانه را داشته باشند. تمامی این ارزش‌ها در کنار یکدیگر و همچنین رشد درآمد خانوارها اساس سرمایه‌گذاری پایدار و روابط تجاری را تشکیل می‌دهند.
این باشگاه (نظم نوین پس از جنگ جهانی دوم) امکانات لازم را به اعضایش ارائه می‌کند. این روند با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944 آغاز شد که در آن صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آنچه بعدها سازمان تجارت جهانی خوانده شد، شکل گرفت. اما این روند همین جا متوقف نشد. نظم اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم نظام‌های مشترکی را برای پرداخت معاملات، تبدیل ارز، تعین تعرفه و قوانین کمرگی در نظر گرفت. این باشگاه همچنین مجامع و انجمن‌هایی را در نظر گرفت که کارشناسان و متخصصان می‌توانند دور هم جمع شده و درباره موضوعات ویژه‌یی در سطح استانداردهای بین‌المللی تبادلنظر کنند. حالا شرایط به‌گونه‌یی شده که امکانات این باشگاه چارچوب‌های حل اختلافات تجاری در سطح بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهد.
این باشگاه اکنون شامل بیمه‌های متقابل در برابر حوادث ناشی از خطای انسانی و بلایای طبیعی است. همچنین بخشی از فعالیت‌های این باشگاه حمایت از توسعه و کمک‌های اضطراری است که بطور غیرمستقیم به اعضای فقیر باشگاه تعلق می‌گیرد. در بحران‌های مالی یا رکود اقتصادی نیز این باشگاه به اعضای خود کمک می‌کند. اهمیت این مساله زمانی مشخص می‌شود که درک کنیم چنین فجایعی حتی اگر تنها در یک بازار روی دهد، بدون همکاری جامعه جهانی می‌توانند به سرعت منتشر شده و دامن اقتصاد جهان را بگیرند. نقش ذخیره نقدینگی که توسط بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده، است هم برای مدیریت چنین بحران‌هایی حیاتی است.
شاید تشبیه باشگاه خیلی خوب نیست اما اعضای آن ملت ـ دولت‌ها هستند که می‌توان آنها را چکیده میلیون‌ها تن از مردم، خانوارها و کسب و کارها در نظر گرفت. این مردم و کسب و کارها (نه حاکمان دولتی) هستند که از نظم اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم منتفع می‌شوند؛ و این دقیقا همان مساله‌یی است که به نظم لیبرال جنبه اخلاقی می‌دهد.
میانه‌روی در رهبری
بسیاری از این ویژگی‌ها حاصل رهبری ایالات متحده است. اما اینکه روزگاری ایالات متحده این باشگاه را تشکیل داده به این معنی نیست که می‌تواند با نگاهی از بالا به کشورهای دیگر دستور دهد یا از آنان وفاداری طلب کند. واشنگتن نمی‌تواند هیچ کشوری را به عضویت در این باشگاه مجبور کند؛ بلکه می‌تواند حضور در این باشگاه را به قدری جذاب کند که کشورهای دیگر عضویت در آن را به بیرون ایستادن از این دایره ترجیح دهند. همچنین امریکا نمی‌تواند تصمیماتی که دولت‌های عضو این باشگاه در امور داخلی خود (خارج از محدوده ارزش‌های توافق شده نظم نوین) اتخاذ می‌کنند را به راحتی زیر سوال ببرد. ایالات نمی‌تواند کشورهای دیگر را به واسطه انجام عملی خلاف خواست واشنگتن به اخراج از باشگاه تهدید کند. اگر چنین تهدیدهایی بیش از اندازه رخ دهد یا خودسرانه به نظر برسد، یا اعضای دیگر باشگاه نیز نسبت به شرایط خود احساس خطر کرده و بی‌تردید در کنار یکدیگر در برابر امریکا مقاومت خواهند کرد. در آخر اینکه، ایالات متحده می‌تواند حق عضویت این باشگاه را جمع‌آوری کند اما باید به این مساله توجه داشته باشد که اعضا باید برای اساس منافعی که از این باشگاه عایدشان می‌شود حق عضویت بپردازند، و می‌شود گفت که هم‌اکنون دیگران تقریبا سهم عادلانه‌یی می‌پردازند.
این واقعیت با باور غلطی که این روزها همه‌گیر شده، مبنی بر اینکه ایالات متحده در نظم اقتصادی جهان بار بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر بردوش می‌کشد، در تضاد است. این ایده دونالد ترامپ که «نظم جهانی رای‌دهندگان امریکایی را احمق فرض کرده و از ایالات متحده سواری مجانی می‌گیرد» کنار بگذارید. واقعیت این است که ایالات متحده تنها دو جنبه حیاتی از نظم اقتصادی را تامین می‌کند. نخست، واشنگتن چتر تضمین‌های امنیتی و بازدارندگی هسته‌یی را بر سر متحدان ایالات متحد باز نگه داشته است. دوم، ارتش ایالات متحده ناوبری رایگان دریاها و مراودات تجاری هوایی را بر اساس قوانینی بین‌المللی که عمدتا توسط خودش تعیین شده، تضمین کرده است.
در حقیقت، وقتی صحبت از باقی نهادهای نظارتی و منافع حاصل از آن باشد، این ایالات متحده است که در سال‌های اخیر سواری مجانی گرفته است. امریکا در این سال‌ها بارها از پرداخت هزینه‌های سازمان‌های بین‌المللی در موعد مقرر سر باز زده، همانطور که دیگر کشورها چنین کرده‌اند. امریکا به نسبت کشورهای ثروتمند دیگر، بخش بسیار کوچک‌تری از رقم درنظرگرفته از تولید ناخالص داخلی خود را به کمک‌های خارجی اختصاص داده است. واشنگتن در پاسخ درخور به تغییرات آب و هوایی هیچ توفیقی نداشته؛ حتی زمانی که کشورهای دیگر تلاش کردند تا رویکرد خود را نسبت به استفاده از سوخت‌های فسیلی تغییر داده و به سوی رشد اقتصادی سبزتر حرکت کنند. ایالات متحده با وجود فشار بر سایر کشورها برای کند کردن رشد اقتصادی خود به‌منظور مقابله با ریسک‌های احتمالی، خود در زمینه نظارت بر نظام مالی و بازار وام‌های مسکن کاملا غیرمسوولانه رفتار کرده است.
این واقعیت‌ها در تضاد با نگرانی دولت دونالد ترامپ بوده که شعارش «اول امریکا» است. ایالات متحده به‌‌واسطه اینکه رهبری این نظام را در دست داشته از بسیاری از مسوولیت‌ها شانه خالی کرده اما کشورهای دیگر همچنان خواستار ادامه روند فعلی هستند.
از آنجایی که منافع رهبری ایالات متحده به‌قدر کافی زیاد است، کشورهای دیگر تمایل دارند که یک سطحی از دورویی‌ها و ظاهرسازی‌های ایالات متحده را نادیده بگیرند. اما زمانی که امریکا پا را از سواری گرفتن مجانی گاه به گاه فراتر می‌گذارد و آشکارا قوانین را نقض می‌کند کل ماهیت وجودی این نظم را به خطر می‌اندازد. ایالات متحده مجبور است که رهبری این نظم اقتصادی جهان را بخواهد و اعضای دیگر ناگزیرند که از این کشور بخواهند که هدایت این نظم را همچنان برعهده بگیرد.
بنابراین رهبری ایالات متحده نتایج اجتناب‌ناپذیر اندازه نسبی اقتصاد و ارتش این کشور نیست. امریکا در طول 70 سال گذشته رهبری این نظم را در دست داشته، حتی زمانی که سهم اقتصاد این کشور در اقتصاد جهانی از 50 درصد به 25 درصد کاهش یافته بود. سیاست‌گذاران نباید نگران این باشند که چین یا اتحادیه اروپا با فراتر رفتن اقتصادهایشان از امریکا، جای این کشور را در رهبری اقتصاد جهان بگیرند. زیرا تا زمانی که اقتصاد امریکا همچنان گسترده بماند (که خواهد ماند) و در عرصه فناوری‌ها خط‌شکن باشد (که احتمالا خواهد ماند)، و واشنگتن خود را به ارزش‌های جذاب جهانی متعهد بداند، ایالات متحده قابلیت این را خواهد داشت که همچنان رهبر اقتصاد جهان باقی بماند.
آیا واقعا منظورشان این است؟
عقب‌نشینی واشنگتن از رهبری نظم اقتصادی جهان بلافاصله جهان را وارد عصر رکود نخواهد کرد. مگر اینکه دولت ترامپ تصمیم بگیرد یک جنگ تجاری تمام‌عیار و واقعی را با چین یا مکزیک آغاز کند. البته آغاز این جنگ تجاری هم در یک یا دو سال آینده هم به چین یا مکزیک آسیب آشکاری نخواهد زد. این بدان دلیل است که حتی سیاست‌های اقتصادی کلان هم برای اینکه تاثیراتش بر اقتصاد بطور کامل مشخص شود نیاز به زمان دارد. یک دلیل دیگرش این است که اقتصاد جهانی در حال حاضر روزهای نقاهت و بازگشت به تعادل پس از رکود بزرگ را تجربه می‌کند و همین باعث شده که انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به گذشته، حداقل نسبت به دهه 1980، داشته باشد. تقریبا تمام موتورهای اقتصاد جهانی به خوبی کار می‌کنند و اغلب خبری از بدهی‌های زیادی در بخش‌های دولتی و خصوصی نیست.
کشورهای دیگر نیز اغلب رویکرد «انتظار و تماشا» را در رابطه با تهدیدهای ترامپ علیه نظام اقتصاد جهانی در پیش رفته‌اند. استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ که دسامبر منتشر شد تقریبا تمام جنبه‌های بنیادین نقش جهانی ایالات متحده و ارزش‌هایی را که این کشور برای بیش از 70 سال ترویج می‌کرد را به چالش کشید. این استراتژی دیوارهای میان اقتصاد و امنیت ملی را فرو ریخت و آشکارا اعلام کرد که دولت ایالات متحده سر شاخ شدن دو طرفه را به اجرا و تبعیت از قوانین نظم اقتصاد فعلی جهان ترجیح می‌دهد. در بخشی از این استراتژی با عنوان «رئالسیم اصولی» دولت ترامپ وعده ادغام تمام عناصر قدرت ملی امریکا (سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی) را داده است. ایالات متحده به جای پیمان‌های تجاری چندجانبه و جهانی به دنبال توافق‌های دوجانبه خواهد بود؛ توافق‌هایی که به جای همکاری، رنگ و بوی اجبار دارند.
از آنجایی که دولت‌های پیشین امریکا به ندرت استراتژی‌های اعلام شده را دنبال کرده‌اند برخی از شک و تردیدها درباره مسیری که دولت ترامپ در پیش خواهد گرفت، قابل اعتناست. علاوه بر اینکه، حتی اگر استراتژی امنیت ملی اعلام شده به نشان‌دهنده نیات واقعی دولت ترامپ باشد عواملی هستند که می‌توانند دولت را از پا گذاشتن در این مسیر اشتباه بازدارند از جمله انتخابات میان‌دوره‌یی که در پیش است، تحولات غیرمنتظره‌یی چون اثبات همکاری احتمالی میان کمپین انتخاباتی ترامپ با دولت روسیه، مخالفت کنگره با طرح‌های ترامپ یا حتی تلاش مشاوران اقتصادی ترامپ برای متقاعد کردن او.
بااین حال، اگر این استراتژی واقعا نقشه راه سیاست دولت امریکا باشد آسیب‌های وارده جدی خواهند بود. ایالات متحده به طرق مختلف دسترسی به بازارهای خود را محدود خواهد کرد حال یا از طریق مسدود کردن راه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، خارج شدن از توافق‌نامه‌های تجاری، اعمال محدودیت خرید امریکایی برای خریدهای دولتی، و سیاسی کردن نظارت‌های مالی و دسترسی به نظام‌های پرداخت بین‌المللی.
همچنین با ورود اختیارات بیشتر سیاسی به فضای اقتصاد برخی از سیاستمداران امریکایی از شرکت‌های برای انجام معاملات عادی تجاری نیز درخواست پول یا حتی رشوه خواهند کرد. تمام اینها همین حال هم در مقیاس کوچک‌تر اتفاق می‌افتد اما نهادهای متعدد ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم در برابر این گرایش‌ها در داخل و خارج از امریکا ایستادگی کرده است. معکوس کردن این رویکرد می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی و قدرت خرید شهروندان امریکایی آسیب بزند. و اینکه این روند همین جا متوقف نخواهد شد. در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی دولت‌های اتوکرات را ترغیب خواهد کرد که پا در همین مسیر بگذارند. حتی متحدان دموکراتیک واشنگتن نیز مجبور خواهند شد که به اقدامات تلافی‌جویانه بزنند.
در پایان اینکه، گستردگی آسیب ناشی از استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ به این بستگی دارد که دولت‌های دیگر چقدر تمایل و قدرت حفظ ارزش‌ها و ساختارهای نظم فعلی را داشته باشند. چین و اتحادیه اروپا در ابتدا و سپس اقتصادهای بزرگ دیگر چون استرالیا، کانادا، چین و مکزیک سابقه طولانی در حمایت از نظم اقتصاد جهانی مبتنی بر قانون را داشته‌اند. همانطور که گفته شد در هر حالتی، سیاست‌های فعلی ترامپ فاجعه‌یی فوری را در پی نخواهد داشت چرا که نظم موجود برای اعضایی که داوطلبانه قوانین آن را اجرا می‌کنند منافع قابل توجهی دارد. حتی بدون ایالات متحده هم، بیشتر اعضای باشگاه نظم اقتصاد جهانی آشکارا به ارزش‌های موجود اعلام پایبندی می‌کنند، ارزش‌هایی چون بازارهای آزاد، رفتار برابر با تمامی اعضا برای اهداف اقتصادی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات.
برخی از تغییر مسیرهای امریکا از رهبری اقتصاد جهان به پیش از دولت ترامپ بازمی‌گردد. از زمان بحران جهانی مالی بدبینی گسترده‌یی نسبت به عدم تعادل نظام مالی سرمایه‌داری آنگلوـ آمریکن به وجود آمد، به‌ویژه به‌دلیل جریان‌های بی‌حد و حصر پولی و انباشت بدون کنترل ثروت در بخش خصوصی. در بسیاری از کشورها این واکنش منفی به نظام سرمایه‌داری، باعث شد که تمایل به شرکت‌های دولتی بیشتر شود (به عنوان مثال در چین حمایت از شرکت‌هایی دولتی رشد قابل توجهی داشت) . این شرایط همچنین باعث شد که شرکت‌ها در کشورهای خود حکم قهرمان ملی را داشته باشند. این موارد همگی می‌تواند تاثیرات مثبتی در تعدیل فضا داشته باشد اما شرایط امروز متفاوت است. حتی در دولت باراک اوباما هم پیشرفت‌ها در حوزه مسائلی چون توانمندسازی زنان، اسکان مجدد پناهجویان، حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی و رفع نگرانیهای زیست محیطی در عرصه بین‌المللی بسیار کند بود. این در حالی است که بهترین روش برای برخورد با چنین مسائلی در نظر گرفتن نگرانیهای کشورهای دیگر نسبت به خطاهای ایالات متحده در نشستی چون گروه 20 خواهد بود. از نگاه کشورهای دیگر، عقب‌نشینی ایالات متحده از رهبری جهان نه تنها امریکا را منزوی خواهد کرد بلکه باعث حادتر شدن چالش‌هایی می‌شود که پیشتر برشمردیم.
با اینحال فوری‌ترین پاسخ به عقب‌نشینی دولت امریکا در حوزه تجارت است. چشم‌انداز خروج امریکا از نظام تجارت جهانی باعث شده است که اقتصادهای بزرگ به این نتیجه برسند که باید توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه (برای کنار گذاشتن امریکا) داشته باشند. اتحادیه اروپا سال گذشته نه تنها مذاکرات برای توافق‌های تجاری با کانادا، ژاپن، سنگاپور و ویتنام را به پایان رسانده بلکه مذاکرات تجاری با مکزیک و بلوک تجاری مرکوسور را نیز تسریع کرده است. همچنین 11 عضو باقی‌مانده پیمان تجاری ترنس پاسیفیک پس از خروج امریکا در اوایل 2017 از این پیمان به رهبری استرالیا و ژاپن با سرعتی عجیب مذاکرات را به پایان رسانده و توافق را حفظ کردند. مذاکرات تجاری منطقه‌یی در آسیا و آفریقا با حضور چین و مذاکرات میان کشورهای امریکای لاتین هم پیشرفت‌های چشمگیری داشتند.
دولت ترامپ از زمان آغاز به کار حمله به نهادها و موسسه‌های بین‌المللی را از ناتو گرفته تا اتحادیه اروپا در دستور کار خود قرار داده است. همچنین با ممانعت از انتصاب قضات جدید برای دادگاه هفت نفره سازمان تجارت جهانی، مانع از فعالیت صحیح این نهاد تجاری بین‌المللی شده است. اقدامی که با اعتراض برخی از کشورها از جمه آرژانتین و کانادا روبه‌رو شده است. بااینحال اغلب کشورها ترجیح می‌دهند که در این باره سکوت کنند چرا که نمی‌خواهند ترامپ را ترغیب کنند تا از این سازمان خارج شده یا حملات خود را به تجارت جهانی تشدید کند.
برخی از جنبه‌های غیرتجاری نظم لیبرال مبتنی بر قانون می‌تواند در غیاب رهبری ایالات متحده نیز به حیات خود ادامه دهد. البته نهادها و سازمان‌های زیادی هم هستند که دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود. اما واقعیت این است که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد که نظم فعلی جهان را از میان ببرد کشورهای دیگر قادر نخواهند بود که آسیب‌های چنین اقدامی را محدود کنند.
فاجعه اختلاط اقتصاد و تقابل نظامی
ایالات متحده بارها در تحقق ایده‌هایش به عنوان رهبر نظام اقتصادی لیبرال شکست خورده است. گستره این عدم موفقیت از یازدهم ستامبر 2001 به مراتب بیشتر شده است، از زمانی که بسیاری از امریکایی‌ها خطر گسترش تروریسم و خیزش اقتصادی چین را احساس کردند. این روند همچنین منعکس‌کننده بازگشت احساسات افراطی ملی‌گرایی در انتخابات‌های امریکا و کنگره است که در نهایت به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 کمک کرد. ایالات متحده در برخی از بخش‌های گفتمان اقتصاد جهانی بیش از اندازه نقش ایفا کرده و تمایلی نداشته که به دیگر کشورها اجازه دهد تا کمکی در این حوزه باشند، که بخشی از آن به دلیل احساسات ملی‌گرایانه افراطی در داخل ایالات متحده بوده است. اما بدتر از یک رهبر بی‌یال و کوپال بودن، رها کردن نقش خود یا حتی زیر پا گذاشتن ارزش‌هایی است که دولت‌های امریکایی تاکنون بر لزوم اجرای آنها (حداقل در ظاهر) اصرار داشتند. تمامی ناظران بر این باورند که بازگشت امریکا به عصر قدرمآبی به رشد اقتصادی این کشور آسیبی جدی خواهد زد.
انگیزه ایالات متحده برای ساختن نظام اقتصادی، علاوه بر جلوگیری از جنگ‌های جدید، کمک به رشد اقتصادی نیز بود. معماران نظام پسا جنگ جهانی امیدوار بودند که با جدا کردن اقتصاد از رقابت‌های نظامی بتوانند قوانین کارآمدی را برای تمامی اعضا تعیین کنند. عقب‌نشینی ایالات متحده از این نظم لزوما به جنگ‌های نظامی یا اقتصادی نخواهد انجامید اما خطر تقابل‌هایی که اتفاقی می‌توانند به یک جنگ تمام‌عیار منتهی شوند را بالا خواهد برد. بدون قوانینی که تمام طرفین آن را پذیرفته باشند، حتی اختلافات میان اقتصادهای کوچک نیز پتانسیل ایجاد درگیری را دارند. اگر هنجار جدایی میان اقتصاد و تقابل‌های نظامی شکسته شود، اصطکاک‌های اقتصادی مانند سرقت مالکیت معنوی از طرف چینی‌ها یا ایجاد محدودیت در تجارت با ایران و کره‌شمالی می‌تواند به یک درگیری جدی تبدیل شود.
