با این وجود، استقراض های پی در پی برخی کشورهای عضو، نا آرامی های سیاسی، کوک شدن سازهای جدایی طلبی و مواردی مشابه، همواره این اتحادیه را با چالش های اقتصادی روبه رو کرده است. با این وجود دو کشور قدرتمند اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه با استفاده از اهرم حمایت اقتصادی و تکنیک های مختلف بانکی و مالی تلاش کرده اند، وضعیت اتحادیه را در تعادلی نسبی قرار دهند. اما به نظر می رسد شرایط اقتصادی این روزهای فرانسه اندکی افت کرده و با روزهای اوج خود فاصله گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، براساس جدیدترین آمارهای اقتصادی اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود، اقتصاد فرانسه در طول یک سوم ابتدایی سال جاری میلادی 0.3 درصد رشد را تجربه کند. اما این میزان رشد نسبت به سال 2016 میلادی، 0.1 درصد افت دارد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت بسیاری است که فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا شناخته می شود و در نتیجه، هر نوع کاهش رشد اقتصادی این کشور بر شاخص های کل اقتصادی اتحادیه اروپا تاثیری ملموس خواهد داشت.
نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می دهد، فرانسه موفق نشده در بخش صنعت آن گونه که انتظار می رفت عمل کند، اگرچه شاخص های بخش خدمات پیشرفتی نسبی داشتند.
همیشه پای ترامپ در میان است
داستان ترامپ و تاثیرگذاری اش بر اقتصاد بین الملل بی شباهت به یک کمدی سریالی نیست. درواقع به نظر می رسد درست از روزی که ترامپ پایش را به اتاق ریاست جمهوری ایالات متحده گذاشته، جنجال های عجیب و غریب هم به شکل پیوسته ای شروع شده اند. درواقع روزی نیست که خبرهای بین المللی و اقتصادی را دنبال کنید و سرنخ یکی از کلاف های سردرگم جهان، به ترامپ مرتبط نباشد.
به همین دلیل است که در خصوص اقتصاد فرانسه و کاهش رشد اقتصادی این کشور نیز، ترامپ به عنوان یکی از متهمین درجه سه در نظر گرفته می شود، متهمی که گرچه هنوز به شکل آشکارا با فرانسه تضاد و تقابل جدی پیدا نکرده است، اما به نظر می رسد نقطه نظراتش مورد توجه بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اقتصاد فرانسه قرار گرفته است.
برای مثال یکی ازجدیدترین موضع گیری های مقامات فرانسه را ماروی دراگی مطرح کرده است. به گزارش وب سایت خبری رادیو فرانسه، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در سخنرانی اخیر خود سیاست های ترامپ را به باد انتقاد گرفت.
وی با دفاع از کارنامه کاری خود گفت: کاهش ساز و کارهای نظارتی بر عملکرد بانکی و مالی مشکلی است که در درازمدت زمینه را برای فساد اقتصادی و کاهش امنیت اقتصادی فراهم می کند.
به نظر می رسد بخشی از این انتقاد به تصمیم اخیر ترامپ درحوزه سیاست های نظارتی باز می گردد. وی اخیراً دستورالعملی جدید را امضا کرده که قوانین نظارت بر امور مالی و تجاری را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این موضوع می تواند بر سیاست های اقتصاد بین الملل بین آمریکا و قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا تاثیر گذار باشد، و حتی این روابط را به سمت وسویی منفی سوق دهد.
رئیس بانک مرکزی اروپا در این باره گفت: «این موضوع که شاهد خطر قابل توجهی برای ثبات بخش مالی نیستیم به عملکرد مثبت قانون گذاران، نهادهای ناظر و تنظیم کنندگان از زمان آغاز بحران اقتصادی برمی گردد» وی در ادامه اتهامات دونالد ترامپ به بانک های مرکزی مبنی بر دستکاری در واحد پولی و پایین آوردن ارزش آن به صورت مصنوعی را رد کرد.
آقای دراگی گفت: «در ابتدا باید گفت ما در واحد پولی دستکاری نمی کنیم. دوم اینکه سیاست های پولی که اعمال می کنیم منعکس کننده وضعیت اقتصادی حوزه پولی یورو و ایالات متحده آمریکا است». دراگی اعتقاد دارد بازگشتن به شرایط پیش از بحران اقتصادی با ساز وکارهای کنترلی آن زمان بسیار نگران کننده خواهد بود.
اما مروری بر این اظهار نظر و وضعیت اقتصادی فرانسه تا چه حد نگران کننده است؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی منوط به گذشت چند ماه از فعالیت های ترامپ است. درواقع اگرچه وی موضع گیری ها کلی خود در خصوص اقتصاد کشورش را تعیین کرده است. اما باز هم نمی توان از غافلگیری های بعدی وی اطمینان چندانی داشت.
اتحاد آلمان و فرانسه خلل ناپذیر نشان می دهد
با وجود همه نگرانی ها و شایعات موجود در فضای اقتصاد و سیاست، یکی از نقاط روشن اقتصاد امروز اتحادیه اروپا، روابط نسبتا پایدار و محکم بین دو غول اقتصاد اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه است. کشورهایی که در عین رقابت رفاقت هم دارند.
یکی از جدیدترین اتفاقات اقتصادی بین فرانسه و آلمان نشست وزرای دارایی در پاریس بود. درواقع به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد تشکیل شورای اقتصادی و مالی آلمان و فرانسه وزیران دارایی و مقامات اقتصادی دو کشور در پاریس جلسه ای تشکیل دادند و به توافقاتی مثبت نیز رسیدند.
در چارچوب این نشست، رؤسای بانک مرکزی فرانسه و آلمان برای تقویت اتحاد بانکی و حاکمیت اقتصادی کارآمد تر از گذشته در حوزه پولی یورو نسبت به تشکیل وزارتخانه مشترک دارایی در این منطقه تأکید کردند. اقدامی که به نظر می رسد نوعی پیشگیری قبل از شیوع بیماری های اقتصادی باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی حوزه یورو، آلمان و فرانسه خطرهای پیش روی اقتصاد منطقه را احساس کرده اند و در تلاشند این مخاطرات احتمالی را پیش از آنکه دردسر ساز شوند حذف کنند یا به حداقل برسانند.
این حدس و گمان ها وقتی تقویت می شد که به اظهار نظر مقام های دو کشور دقت کنیم. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در حاشیه این نشست گفت: «نسبت به اعمال اصلاحات در معاهده ها برای تقویت اتحاد پولی توافق هایی بین ماحاصل شده است. اما در حال حاضر ابعاد این توافقات به شکل دقیق قابل ارائه نیست. افزون بر این، به تدابیری مشترک دست پیدا کرده ایم، تدابیری که با کمک آنها می توانیم بدون اعمال تغییر در معاهدات دو طرفه مان آنها را اجرا کنیم. از امروز (روز برگزاری نشست) تا هفته ها و ماه های متوالی در مورد این مسائل کار می کنیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا به نتایجی درخشان دست پیدا کنیم.»
منتقدان روابط دو کشور معتقدند طرح تشیکل وزارتخانه مشترک دارایی مستلزم مذاکرات و رایزنی های فراوانی است و منجر به زیر سوال رفتن بخشی از حاکمیت ملی می شود. به خصوص اینکه، بر طرح تقویت قواعد و مقررات بودجه ای نیز پافشاری شده است.
اما مدافعان این طرح معتقدند همکاری های دو کشور نه تنها هویت و تمامیت ملی را از بین نمی برد، بلکه اقتصاد فرانسه و آلمان را در برابر تهدیدهای اقتصادی واکسینه می کند، تعبیری کنایه آمیز که تیر پیکان آن بیش از هر کشوری، آمریکا را هدف قرار داده است.
