به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از العالم، ابو فاطمه ادامه داد، مساحت استفاده شده در بخش معادن کشور تنها 20 درصد مساحت سودان را شامل می شود.
وی گفت: وزارت معادن سودان با ترسیم راهبرد جدید برای تعامل با سرمایه گذاری های وارداتی برای این بخش و رفع محاصره اقتصادی آماده دوران پس از محاصره است.
از سوی دیگر محمد عثمان مدیر اداره سیاست گذاری بانک مرکزی سودان نیز گفت که درآمد بخش معدن سودان به بیش از 4 میلیارد دلار افزایش یافته است و در عین حال، مجازات های اقتصادی و ممنوعیت انتقال حواله پول یا ارز تاثیری منفی بر سرمایه گذاری در این بخش داشته است.
عثمان ادامه داد، بانک مرکزی سودان قصد اعطای مجوز خرید و فروش طلا برای شرکت های بخش خصوصی را دارد.
همچنین عبدالله الجاک رییس اتحادیه صنعت سودان خواستار تاسیس بورس طلا و معادن برای کشورش شده است.
آمریکا دسامبر 2016 تصمیم گرفت که تحریم های اقتصادی و تجاری تحمیل شده ضد سودان را لغو کند. این تصمیم شامل حوالجات بانکی میان آمریکا و سودان و از سر گیری تبادل تجاری میان دو کشور است.
