به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، درحالی که در سایر کشورها نقش کوچک تری برای بانک‌ها درنظر گرفته شده و عمده وظیفه تأمین مالی بخصوص در مبالغ بزرگ برعهده بازار سرمایه گذاشته شده است.برهمین اساس در سال‌های اخیر دولت یازدهم گام‌هایی برای تفکیک نقش بازار پول و سرمایه در تأمین مالی اقتصاد برداشته است که نقطه عطف آن دستور‌العمل رئیس جمهوری برای این تفکیک است. دراین بخشنامه که خطاب به معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده می‌بایست تأمین مالی طرح‌های بزرگ به بازار سرمایه و طرح‌های کوچک به بانک‌ها واگذار شود. درهمین راستا نیز تصویب ابزارهای تأمین مالی نوین در قالب عقود اسلامی در بازار سرمایه نخستین قدم‌های حساب شده در این بخش محسوب می‌شود ولی به طور قطع با توجه به سابقه و ریشه‌های تاریخی نقش شبکه بانکی در اقتصاد این تفکیک در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و باید بتدریج این تغییر بزرگ را در عرصه اقتصاد رقم زد.
در کنار تلاش دولت برای منطقی کردن نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد، دولت و بانک مرکزی در سه و نیم سال گذشته سعی کرده‌اند تا منابع بانکی را به بهترین و بهینه‌ترین روش ممکن اختصاص دهند.این درحالی است که برداشت‌های غیرقانونی و غیرمنطقی از منابع بانک‌ها در دولت قبل یکی از مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات اقتصادی اعم از رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بالا بوده است.
دراین دوران عمده منابع بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی در خدمت دولت بود و همین رویه بدهی‌های کلان دولت به شبکه بانکی و همچنین شبکه بانکی به بانک مرکزی را رقم زد؛ معضلی که پس از گذشت چندین سال هنوز باقی است و عوارض منفی خود را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
برهمین اساس در دولت یازدهم نقش بانک‌ها به‌عنوان قلک دولت به طور کامل تغییر کرد و انضباط شدیدی در راستای قانون بر شبکه بانکی حاکم شد، به طوری که موضوع اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی تا حدودی کنترل شد و از سوی دیگر مهم‌ترین اتفاق که همان هدایت منابع بانکی به سمت تولید و ارزش افزوده است، محقق شده است.
دراین راستا برای بالاترین بهره‌وری از منابع اندک بانکی که همواره کاستی‌هایی در میزان آن مشاهده می‌شود، بخش عمده تسهیلات بانکی برای دستیابی به رونق و رشد اقتصادی در خدمت بخش تولید و فعالان اقتصادی قرار گرفت و درعین حال برای پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم و وام‌های خرد سعی شد با تخصیص اعتبارات متقاضیان بخصوص در بخش وام ازدواج با سهولت بیشتری تسهیلات خود را دریافت کنند.
براین اساس می‌توان گفت تمام آمار و گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک در هدایت منابع به سمت تولید موفق عمل کرده است. علاوه براین دولت در راستای طرح رونق اقتصادی و خروج واحدهای تولیدی مشکل دار از وضعیت حاضر اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد که تاکنون بیش از نیمی از آن پرداخت شده است.
یکی از تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. براین اساس و با توجه به مسئولیت بانک‌ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها در سال‌جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می‌دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم می‌کنند.
افزایش 39 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷۷۳/۷هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۹۷/۳ هزار میلیارد ریال (معادل 39 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال‌جاری مبلغ ۱۱۹۹/۹هزار میلیارد ریال معادل ۶۷/۷درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۲/۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶/۸درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در 5 ماهه سال‌جاری معادل ۴۳۸/۶ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶/۶ درصد از منابع اختصاص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۱۹۹/۹ هزار میلیارد ریال) است.
از 503 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷/۲ درصد آن (مبلغ ۳۸۷/۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
دراین دوره تعداد 107هزار و 313 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4690 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد 1377173 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 560 میلیون ریال پرداخت شده است.
با وجود این همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
تأمین مالی 12هزار و 500 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون 9800 میلیارد تومان برای تأمین مالی 12 هزار و 522 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد‌های اولیه تنها 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تأمین نقدینگی داشتند. این رقم تا سقف 16 هزار میلیارد تومان باید بتدریج به بنگاه‌های تولیدی اختصاص داده شود.
براساس گفته‌های ولی‌الله سیف در سال‌جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند در اولویت قرار گرفت تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده است و یقیناً منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.
در سال 1394، حجم کل تسهیلات پرداختی 417 هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در 6 ماه نخست امسال، نظام بانکی 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.
آثار سیاست‌های پولی در اقتصاد
اکنون و با گذشت سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متأسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت‌ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم امری زمان بر است.
اکنون می‌توان آثار سیاست‌های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد، برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 4/5 درصد رسیده و شاخص‌های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال‌های ابتدایی دولت به 8/8 درصد کاهش یافته است.
پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه‌گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه‌گذاری می‌بخشد.
یکی دیگر از نشانه‌های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه‌هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.
اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی 3 سال داشته است، برای مثال پس از 8 فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح می‌شود، آنها ایران را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و بویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می‌شناسند.
عادی شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی نیز بر روابط تجاری امن بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار بوده است. در حال حاضر فضای فعالیت‌های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک‌های کشور توانسته‌اند در فعالیت‌های خود با کارگزاران بین‌المللی، ارتباط برقرار کنند. این دستاوردهای اقتصادی می‌تواند در روابط و فعالیت‌های اقتصادی امن بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت‌ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود.
پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری بواسطه صرافی‌ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می‌شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد.
