این بند به این شکل منتشر شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره 35 اضافه شده است) تسویه کند.»
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. از آنجا که شرکت‌ها برخی معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام می‌دهند و برخی از وجوه و درآمدها را به صورت ارزی دریافت می‌کنند عملیات تسعیر بخشی از ثبت حساب‌های شرکت‌ها نیز است. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. در نتیجه فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن 20 دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به 70 هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.
* اقتصاددان
