رشد تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و پس از کنار گذاشتن سیاست‌های حمایت‌گرایی و تجربه موفقیت‌آمیز سیاست‌های مبتنی بر توسعه صادرات، سرعت بسیاری یافت و نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان جهانی تجارت (WTO) نیز تقریبا همگی مشوق آن بودند. در این میان نقش پررنگ شرکت‌های فراملی در سرعت بخشیدن به آن نباید نادیده گرفته شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، تجارت ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست و باید برای رشد در قاعده جهانی قرار گیرد. این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد تجارت و اقتصاد جهانی برای صادرات هر کشوری مهم است، چشم‌انداز رکود بازار جهانی، تحقق رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی کشور در برنامه ششم توسعه را با مشکل مواجه می‌کند و چه‌بسا رسیدن به این نرخ به سادگی امکان‌پذیر نباشد. از طرفی رکود در بازار و تجارت جهانی که کاهش قیمت محصولات را به همراه دارد و از آنجا که هنوز صادرات نفتی بخش مهمی از کل صادرات و درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، با سیاست‌های ارزی مناسب می‌توان از این کاهش قیمت محصولات وارداتی به عنوان یک فرصت استفاده کرد؛ این فرصت شامل تلطیف نرخ تورم داخلی از مسیر کاهش تورم ناشی از واردات و همچنین دسترسی ارزان به محصولات وارداتی است.
درباره چشم‌انداز تجارت جهانی در سال جاری میلادی و مسیری که ایران در این زمینه طی خواهد کرد، مهدی رضایی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، پژوهشی را در اختیار این روزنامه قرار داده است. در این پژوهش، گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال 2016، تحلیل شده که بر اساس آن، رشد تجارت جهانی از 3.8درصد در سال 2014 به 2.3درصد در سال 2016 کاهش یافت و سپس در سال 2017 با مقداری افزایش دوباره به 3.8درصد می‌رسد. آهنگ کاهشی شاخص قیمت تجارت برحسب دلار امریکا نیز نشان از رکود در بازار جهانی دارد. در این پژوهش تاکید شده ایران برای خروج از بن‌بست تجاری، باید سه مورد یعنی جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، اصلاح سیاست‌های کاهش آزادی اقتصادی و توجه به کشش بیشتر خدمات نسبت به درآمدها را در تحلیل‌های تجاری خود گنجانده و با بهبود آنها در جهت توسعه تجاری گام بردارد.
بر اساس این تحلیل؛ کاهش رشد تجارت جهانی در سال‌های اخیر قابل ملاحظه بوده است، زیرا طی دهه‌های گذشته که نرخ رشد تجارت جهانی همواره چندین برابر نرخ رشد اقتصاد جهانی بوده، در سال‌های اخیر از نرخ رشد اقتصاد جهانی کمتر شده است. به‌طور خلاصه دلایل تنزل رشد تجارت جهانی شامل سه مورد اساسی می‌شود. سه موردی که اگر ایران نسبت به رعایت و بهبود آنها هوشیار نباشد، قطعا در مسیر تجارت داخلی خود در سال‌های آتی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
تنزل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی
تنزل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین عامل تنزل رشد تجارت جهانی است، این عامل سه‌چهارم از علت کاهش رشد تجارت جهانی از سال 2012 به بعد است. درواقع سرمایه‌گذاری روی محصولات قابل تجارت کاهش یافته است؛ زیرا به دلیل کاهش قیمت محصولات در سطح جهانی، سرمایه‌گذاران کمتر مایل به سرمایه‌گذاری روی این محصولات هستند. بر اساس نظریات اقتصادی، رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی وجود دارد و لذا کاهش سرمایه‌گذاری به‌واسطه کاهش قیمت‌های جهانی، اثر زیادی بر افت تجارت جهانی می‌گذارد. طبق محاسبات IMF، کاهش تجارت در 85درصد از ردیف‌های تعرفه‌یی اتفاق افتاده است.
تبعات کاهش آزادی اقتصادی
در عین حال سیاست‌های حمایت‌گرایی و کاهش آزادسازی اقتصادی نیز در کاهش رشد تجارت جهانی دخیل است. بر اساس یکی از گزارش‌های سال 2016 WTO، رشد حمایت‌گرایی از سوی اعضای این سازمان افزایش یافته است. از نیمه اکتبر سال 2015 تا مه سال 2016، 22رویه جدید ضد تجارت از سوی اعضای WTO به کار گرفته شده که از سال 2011 به بعد، به‌نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود.
تحلیل‌های منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های بازرگانی همچنین حاکی است؛ حمایت‌گرایی موجب شده تا زنجیره ارزش جهانی که نقش مهمی در رشد تجارت جهانی ایفا می‌کند، تضعیف شود. این به معنای کاهش تخصص‌گرایی در اقتصاد جهانی و کاهش مبادلات محصولات نهایی و واسطه‌یی در سطح جهان است. در نمودار، واردات جهانی کالاهای واسطه‌یی طی دوره 2015-1997 آورده شده است. طبق این نمودار در سال 2010، واردات جهانی این محصولات، نرخ رشد حدود 26درصدی داشت که این نرخ در سال‌های بعدی کاهش و از سال 2012 به بعد منفی شده است، به‌طوری‌که در سال 2015، این نرخ، به 15- درصد تنزل کرد که این وضع به تعبیری به معنای تضعیف زنجیره ارزش جهانی است.
کشش بیشتر درآمدها نسبت به خدمات
از سوی دیگر، علاوه بر دو مورد اشاره شده، افزایش ثروت جهانی و کشش بیشتر درآمدها نسبت به خدمات (که بیشتر غیرقابل‌مبادله هستند) در کاهش رشد تجارت کالا موثر بوده است. ضمن اینکه در بین محصولات قابل مبادله نیز حتی کاهش تجارت خدمات نیز کمتر از کاهش تجارت کالاهاست. طی دهه‌های گذشته، جهانی شدن حاصل کاهش هزینه‌های تجارت به‌واسطه بهبود فناوری و کاهش هزینه حمل‌ونقل، کاهش موانع تجاری و بهبود نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه تجارت در سطح جهانی بود اما به نظر می‌رسد تجارت جهانی به مرحله بلوغ خود رسیده و تاثیر آن بر ثروت ملل اشباع شده و لذا با افزایش ثروت، مصرف آنها از سمت کالاها به سمت خدمات تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، قطعا ایران برای خروج از بن‌بست تجاری، باید این سه مورد را در تحلیل‌های تجاری خود گنجانده و با بهبود آنها در جهت توسعه تجاری گام بردارد.
سوق واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای
مجموع جمع‌بندی‌ها و تطبیق و مقایسه تجارت جهانی با مسیری که تجارت داخلی کشور طی کرده، گویای این است که با سیاست‌های ارزی مناسب، می‌توان از این کاهش قیمت محصولات وارداتی، به عنوان یک فرصت شامل تلطیف نرخ تورم داخلی از مسیر کاهش تورم ناشی از واردات و همچنین دسترسی ارزان به محصولات وارداتی بهره جست. در همین راستا البته باید تاکید کرد که مدیریت واردات کشور ضروری است و به دلیل اهمیت واردات کالاهای سرمایه‌یی برای رشد و توسعه کشور، واردات این‌گونه محصولات باید در اولویت محصولات وارداتی کشور قرار گیرد. ضمن اینکه کشورهای مبدا هر یک از این محصولات نیز باید کشورهایی پیشرفته و صاحب‌نام در عرصه تولید محصولات سرمایه‌یی باشند تا اثربخشی کالاهای سرمایه‌یی وارداتی به حداکثر خود در اقتصاد کشور برسد.
عدم امکان تحقق رشد 22درصدی صادرات
در مجموع در بخش صادرات نیز چشم‌انداز رکود بازار جهانی، تحقق رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی کشور در برنامه ششم توسعه را با مشکل مواجه می‌کند و چه‌بسا رسیدن به این نرخ به سادگی امکان‌پذیر نباشد. از طرفی کاهش قیمت محصولات صادراتی موجب شده که نتوانیم چندان نسبت به رشد صادرات غیرنفتی حتی در طول برنامه ششم توسعه امیدوار باشیم؛ کاهش قیمتی که در داخل از کاهش قیمت محصولات صادراتی در بازار جهانی تبعیت می‌کند. قطعا این موضوع بر گردش مالی بازار ارز و درآمد‌های ارزی نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ چرا که صادرات کشور مهم‌ترین منبع تغذیه بازار درآمدی ارز است.
