رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال جاری به مراتب، بر ضرورت مبارزه قاطع و جدی‌تر دستگاه‌های مسئول با قاچاق کالا تاکید کردند.اما وضعیت فعلی مبارزه با قاچاق کالا و نیمه‌تمام ماندن طرح‌هایی که در سال جاری اجرا شد نشان می‌دهد تذکری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات در دیدار مسئولان نظام در 25 خرداد امسال داشتند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. ایشان در آن دیدار بیان کردند: «جلوگیری جدی از قاچاق با روش‌های جهادی و انقلابی. مساله قاچاق خیلی مساله مهمی است و با شوخی شوخی و آهسته‌کاری و مانند اینها هم کاری پیش نمی‌رود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، با این حال، با نگاهی به طرح‌هایی چون طرح رجیستری (کددار کردن گوشی‌های همراه)، رهگیری کالای وارداتی، جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار و آتش زدن محموله‌های قاچاق جلوی چشم مردم که در سال جاری کلید زده شدند، باید گفت عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری، راضی‌کننده نیست زیرا اکثر این طرح‌ها به دلایل و ملاحظات سیاسی، متوقف شده یا نیمه‌کاره رها شده‌اند.
طرح رجیستری به علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و کم‌کاری وزارت ارتباطات، متوقف شد. طرح برخورد با کالاهای قاچاق از سطح بازار به علت نامه‌نگاری اصناف به مسئولان ارشد دولت عقیم ماند و آتش زدن محموله‌های قاچاق هم بتدریج رنگ باخت و پورشه‌های قاچاق چند ماه است در انبار مانده‌اند و هنوز آتش زده نشده‌اند. طرح‌های موثری چون کد رهگیری کالا، سامانه جامع انبارها و آنلاین شدن سیستم گمرکات و واردات کالا، به‌طور لاک‌پشتی حرکت می‌کنند.
ضمن آن‌که اهمال دولت در تصویب آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود گذشت سه سال از تصویب این قانون، ادامه دارد به طوری که دستورالعمل اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز در دولت تصویب نشده است. تبصره 4 ماده 18 اعلام می‌کند که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق است به‌صورت تجاری مثل فرآورده‌های نفتی یا دارویی خارج از ضوابط تعیین شده دولت، تخلف محسوب می‌شود و دولت باید دستورالعمل اجرای آن را انجام دهد.
نباید تعزیرات کنار گذاشته می‌شد
محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی در این باره گفت: مرزهای آبی و خاکی کشور بسیار گسترده است و شاید کنترل روی واردات کالاهای غیرقانونی در این بخش‌ها سخت باشد اما اگر از صندوق‌های مکانیزه فروش استفاده شود قطعا کالای قاچاق براحتی شناسایی می‌شوند.
وی افزود: در گذشته کدهایی مانند شبنم روی کالاهای وارداتی درج می‌شد که تا حدی به بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق کمک می‌کرد اما بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است.
برخوردار اضافه کرد: اصناف توانایی لازم برای برخورد و مقابله با عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی را ندارند و عموما به‌دلیل رکود در صنف‌های مختلف اقدامات لازم انجام نمی‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر برخوردهای اجرایی نیز توسط سازمان تعزیرات انجام می‌شد اکنون طرح مبارزه با قاچاق در عرضه با موفقیت بیشتری روبه‌رو بود.
دولت باید کنترل خود را از گمرکات کشور شروع کند
مــهــدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: کنترل قاچاق در خرده‌فروشی بهترین راه نیست اما تا حدی مؤثر است. وی تاکید کرد: دولت باید کنترل خود را از گمرکات کشور شروع کند و کنترل قاچاق در مبادی عرضه آخرین راه باشد نه این‌که تنها راه مبارزه. پورقاضی با بیان این موضوع که مبارزه با قاچاق از بخش پلیسی باید به بخش اقتصادی تغییر مسیر دهد، تصریح کرد: به‌طور معمول پولی که برای واردات کالای غیرقانونی استفاده می‌شود از رانت به‌دست آمده و ریشه قانونی ندارد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اکنون برخی افراد به ارز ارزان دولتی دسترسی دارند و با استفاده از رانت‌هایی اقدام به واردات کالای غیرقانونی می‌کنند که برای مقابله با این موضوع ارز باید تک نرخی شود. در این بخش هم متاسفانه بانک مرکزی هر سال این شعار را می‌دهد اما اجرایی نمی‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به برخورد قاچاق توسط اصناف اظهار کرد: اصناف کشور هنوز معاملات شفافی ندارند و چطور می‌توان با توجه به غیرشفاف بودن ثبت‌های معاملاتی با کالای قاچاق مقابله کرد.
پورقاضی تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش عرضه از موفقیت لازم برخوردار نبوده و کیفیت خوبی ندارد.
با برخوردهای سینوسی قاچاق حذف نمی‌شود
دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به برخوردهای انتزاعی برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با برخوردهای سینوسی و دوره‌ای نمی‌توانیم ریشه قاچاق را در کشور بسوزانیم بلکه باید کارهای ریشه‌ای انجام داد. وی اضافه کرد: همه کالاهای موجود در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی باید دارای بارکد باشند و هر محصولی که بارکد نداشته باشد، قاچاق تلقی شود.
دانشمند ادامه داد: برای کالاهای وارداتی بازرگانان باید به تولیدکننده خارجی خود سفارش دهند که بارکد را روی محصول تولیدی برای شناسایی در ایران نصب کند و این موضوع در فعالیت‌های تجاری مرسوم است. دبیر کل خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: این کار ممکن است براحتی بازگو شود اما در عمل نیازمند همکاری همه سازمان‌ها بوده تا قاچاق در کشور ریشه‌کن شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: روش‌های فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوی این بخش نبوده و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود؛ به این دلیل که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده تنها 2 درصد کالاهای قاچاق به دست این سازمان می‌رسد و همین یک جمله بیانگر کافی نبودن برخوردها در کشور است.
وی تاکید کرد: با برخوردهای انتزاعی و دوره‌ای برای مبارزه با قاچاق کاری از پیش نمی‌بریم و اکنون که مسئولیت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به اصناف داده شده خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است. سازمان‌های عریض و طویل برای این کار تعریف می‌کنیم اما خروجی مناسبی ندارد.
بلاتکلیفی پورشه‌های قاچاق
پیگیری از سازمان اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای قاچاق نشان می‌دهد در حالی که از آتش زدن این خودروها به بهانه صادرات آنها جلوگیری شد، با وجود گذشت چند ماه همچنان خودروهای لوکس قاچاق از جمله چند دستگاه پورشه و بنز در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می‌خورند.
