روز ملی صادرات از اواخر دهه 70 در تقویم کشور به‌عنوان یک روز ملی به ثبت رسید و برای نشان‌دادن اهمیت و توجه به صادرات قرار گرفت و بعد هم متعاقب آن بحث صادرکننده نمونه و برگزاری همایش صادراتی در 29 مهر اجرا شد؛ برای صادرکنندگان شرایط جدیدی به وجود آمد که در واقع به‌نوعی اهمیت‌دادن به موضوع صادرات بود که شاید خیلی سال‌ها اصلا به آن توجه نمی‌شد.
این روز در اصل یک همایش و رفتار نمادین برای نشان‌دادن اهمیت صادرات و توجه ویژه به صادرکنندگان و موضوع صادرات است. از آن به بعد هم دیگر این روز هر‌ساله جشن گرفته و همایشی برگزار شده است. در این مدت انتخاب صادرکننده نمونه با مکانیسم خاصی برگزار می‌شده که هر ساله تغییر و به سمت بهتر‌شدن حرکت کرده است. امسال هم شرایط انتخاب صادرکننده نمونه با امکان کسب حداقل ٥٠٠ امتیاز از هزار امتیاز میسر می‌شود؛ البته به‌دست آوردن این امتیازها شرایط مختلفی دارد. به‌طور مثال میزان آمار صادرات، تنوع بازارها، تبلیغات و عضویت در تشکل‌ها مهم است و اینها هر کدام امتیازهای خاص خودشان را دارند.
عملا می‌توان گفت روز ملی صادرات یک روز نمادین برای قدردانی از کسانی است که در جبهه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، منتها نباید فراموش کرد که انتقادهایی هم به این موضوع در سالیان گذشته به‌ویژه در دولت قبل به وجود آمد. یکسری از این انتقادها هم این بود که این فرمت و امتیازدهی متناسب با هر کالایی یکسان دیده شده است، به عبارت دقیق‌تر متناسب با هر کالایی نیست؛ به‌این معنی که یک صادرکننده میوه و تره‌بار با یک صادرکننده تجهیزات ماهواره‌ای همه در این مقوله باید آن امتیاز را کسب کنند. این در حالی است که به نظر ما باید برای هر رشته‌ای متفاوت و با شرایط آن رشته این امتیازدهی‌ها صورت بگیرد.
دومین مسئله به نقش تشکل‌ها برمی‌گردد؛ به این معنی که نقش تشکل‌ها و عضویت در آنها برای انتخاب صادرکننده نمونه باید تعیین‌کننده باشد. به این صورت که اگر صادرکننده نمونه‌ای عضو تشکلی نیست اصلا نتواند در این فرایند قرار بگیرد. این در حالی است که الان فقط صد امتیاز از هزار امتیاز را برای این فاکتور در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین در سیستم امتیازدهی کنونی، مسئولان برای این فاکتور امتیاز زیادی قائل نشده‌اند.
همچنین به نظر می‌رسد در برگزاری همایش و فرایند انتخاب صادرکننده نمونه، بخش خصوصی نقش کمتری دارد زیرا در آن کمیته، تنها یک رأی اتاق بازرگانی ایران در مقابل 14،13 رأی دولتی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در تشخیص و تعیین صادرکننده نمونه نقش بیشتری را ایفا کند؛ البته موضوع‌های دیگری هم از این قبیل، از جمله انتقاد‌های ما به این سازوکار است.
ولی باید به این مسئله هم اشاره کرد که امسال با تغییر ریاست و مسئولیت سازمان توسعه تجارت، نظرخواهی از تشکل‌ها و تأیید آنها یکی از ملاک‌های انتخاب صادرکننده نمونه شده است که به نظر می‌رسد تغییر مثبتی در این زمینه باشد. همچنین قرار است بعد از روز ملی صادرات، سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق در بازنگری فرایند انتخاب صادرکننده نمونه مجددا اقدام‌هایی انجام دهد.
در این میان همیشه موضوع‌های صادرات غیرنفتی به‌عنوان هدف در برنامه‌های توسعه قرار گرفته می‌شود و همچنان صادرات غیرنفتی نتوانسته آن‌طور که باید و شاید صورت بگیرد. به‌هر حال آمارها نشان‌دهنده این است که کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی بالغ بر 50 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند؛ این به این معنی نیست که کشور در شرایط مطلوب قرار دارد، ولی به معنی آن است که شرایط ایران بعد از دهه 70 و جنگ و شاید از دهه 80 به بعد هم متفاوت‌تر شده است، زیرا سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه پتروشیمی صورت گرفت، باعث شد در سال‌های بعد اثرهای خودش را نشان دهد و صادرات را از مبلغ حدود 7-6 میلیارد دلار به بالای 40 میلیارد دلار برساند.
این نشان‌دهنده این است که وقتی ما استراتژی داریم و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنیم، می‌توانیم به آن اهداف دسترسی پیدا کنیم، ولی این عدد و رقم‌های صادراتی درخور و در شأن کشور ما با توجه به پتانسیل آن نیست. ما ظرفیت‌های بسیار بالاتری داریم و تجارت خارجی ایران بسیار کوچک و محدود است. در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی 0,3 درصد است، درحالی که این سهم باید حداقل یک درصد از تجارت جهانی باشد و این نشان‌دهنده این است که ما ظرفیت‌های لازم برای افزایش حضور در بازارهای جهانی چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات را داریم.
علاوه بر این باید توجه کرد همچنان مشکل‌های اساسی‌ای وجود دارد؛ البته موضوع تحریم‌ها در حال برطرف‌شدن است ولی قیمت تمام‌شده، نرخ واقعی ارز و مشکل‌های تعرفه‌ای ایران به‌دلیل عضو‌نبودن در WTO کماکان به قوت خودش باقی خواهد بود. اگر در مورد این مسائل تصمیم عاجلی گرفته نشود از شرایط پسابرجام هم نمی‌شود در حوزه صادرات استفاده کرد؛ بنابراین باید حل معضل‌های تولید و صادرات و سیاست افزایش صادرات به صورت یک بسته و اجرای هماهنگ آن باشد تا بعد از مدت هدف‌گذاری‌شده نتایج مثبت آن ملموس و قابل رؤیت باشد که بتوانیم سهم واقعی خودمان را از تجارت جهانی داشته باشیم و خوشبختانه با ابلاغ اقتصاد مقاومتی امیدواریم اجرای آن به دقت صورت گیرد، زیرا در حال حاضر مهم‌ترین عامل رشد تولید و صادرات می‌تواند اجرائی‌شدن اقتصاد مقاومتی باشد.
*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
