به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، برخی کارشناسان تشکلی اجرای چنین طرح‌های مقطعی را عاملی برای گران شدن ورود کالاهای قاچاق می‌دانند و عده دیگری براین باورند که این طرح‌های کوتاه‌مدت اثری در کاهش معضل ورود کالاهای قاچاق نخواهد داشت. حال این روزنامه اثر طرح‌های کوتاه‌مدت و مقطعی دولت را برای رونق تولید داخل از متولیان تشکلی پرس‌وجو کرده که در زیر می‌خوانید:
الزام در ارایه فاکتور
رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفت: طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق از واحدهای صنفی از اول مهر ۹۵ در استان تهران اجرایی شده که در طول شهریور ماه ما شاهد جلساتی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فعالان صنفی لوازم خانگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم و در این جلسات نیز مقرر شد تا ما نیز به عنوان فعالان تشکلی اقدامی را در راستای تحقق شعار سال به عمل آوریم. محمد طحان‌پور با بیان اینکه از این پس واحدهای صنفی باید با ارائه فاکتورهای لازم به بازرسان کالاهای خود را نسبت به کالاهای قاچاق جداسازی کنند، گفت: تا پیش از این اقدام‌های ضربتی کالاهای موجود در انبار واحدهای صنفی با پرینت‌های حساب شرکت‌ها شناسایی می‌شد و اما از این پس این واحدهای برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق باید به ارائه فاکتورهای لازم بپردازند.
وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه برای تشخیص کالاهای قاچاق و رسمی معضلاتی پیش روی ما وجود دارد که امیدواریم در این باره بتوانیم به تصمیم‌های کارشناسی شده اقدام کنیم. طحان‌پور در پاسخ به این پرسش که چه معضلاتی برای تشخیص کالاهای قاچاق و رسمی وجود دارد، افزود: به عنوان مثال یک واحد صنفی به دلیل بدهی از شرکتی چند کالای لوازم خانگی خرید کرده، با این شرایط واحد صنفی طلبکار اقدام به اخذ برخی کالاها می‌کند که این نوع وسایل نیز از فاکتورهای رسمی برخوردار نیست.
وی گفت: درواقع، با این شرایط تشخیص کالاهای قاچاق از غیرقاچاق مقوله‌یی سخت است که باید در این زمینه‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. طحان پور در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا با ایجاد چنین طرح‌های ضربتی ما شاهد ایجاد معضلات دیگر نخواهیم بود، گفت: برخی براین باورند که با ارائه چنین برنامه‌هایی متولیان صنفی شروع به فاکتورسازی در این باره کنند، اما در پاسخ به این اظهارها باید گفت که ارائه این نوع فاکتورها رسمی و با درج نام و نشان است بنابراین دیگر نباید هیچ نگرانی در این باره و دور زدن قوانین در راستای حمایت از تولیدداخل داشت. به عبارت دیگر؛ برای ارائه فاکتور رسمی و شناسنامه‌دار خرید کالا یک مهلت ۱۵روزه برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شده تا فاکتورهای مربوطه را آماده و ارائه کنند و چنانچه از ارائه فاکتور خودداری شود، با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد. وی با اشاره به شروع مبارزه جدی با قاچاق از مبدأ و در گمرک، افزود: بارکد ۱۶رقمی برای کالاهای وارداتی وجود دارد که با ثبت آن در سیستم و به نمایش درآمدن نام کالا می‌توان از قانونی بودن کالا مطمئن شد. بنابراین مردم در قبال کالای خریداری شده باید برگه فروش دریافت کنند و در برگه فروش باید مدت زمان ضمانت و نام شرکت مربوطه به‌طور کامل قید شود.
وی درباره هدف از اجرای این طرح گفت: هدف نهایی از اجرای طرح یاد شده ورود قانونی کالا، پرداخت حق و حقوق دولت، ارائه خدمات پس از فروش و شناسنامه‌دار بودن کالاهاست که امیدواریم با فاز عملیاتی این طرح از این پس ما شاهد فروش کالاهای داخلی باکیفیت باشیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه عدم ادغام اتحادیه‌ها چه معضلاتی را در بازار ایجاد کرده است؛ گفت: هم‌اکنون با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ما شاهد ضبط یک سری کالاهای قاچاق در برخی واحدهای صنفی هستیم که این صنف زیرمجموعه اتحادیه صوت و تصویر است؛ امیدواریم با فاز عملیاتی طرح ادغام اتحادیه‌ها نیز ما شاهد کاهش این معضلات باشیم.
برای قاچاقچیان هزینه بتراشیم
در عین حال؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر درباره شروع طرح مبارزه با قاچاق لوازم‌التحریر گفت: برخی از کارشناسان براین‌باورند که این نوع طرح‌های کوتاه‌مدت اثری در مبارزه با پدیده شوم قاچاق نخواهدداشت؛ این موضوع درحالی است که برای مبارزه با قاچاق و قاچاقچی باید با رفتارهای سلبی هزینه را برای ورود این نوع کالاها گران کرد. جهانبخش بهزادی در ادامه عنوان کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا باید از یک جا و یک شیوه مشخصی شروع کرد؛ درواقع سختگیری واحدهای بازرسی گمرکی هم به نفع سازمان گمرکی و هم به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد. وی با اشاره به تراشیدن هزینه برای قاچاقچیان اظهار کرد: گمرک دروازه ورود کالاها به داخل کشور است بنابراین مسوولان دولتی و تشکل‌ها باید درصدد برنامه‌ریزی برای این نوع مبادی رسمی باشند. درواقع؛ اگر بازرسان گمرکی با وجدان بالا کار کنند بی‌شک ما شاهد کاهش این نوع معضلات شوم و ورود کالاهای غیر رسمی به داخل کشور خواهیم بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر معتقد است: قاچاق لوازم‌التحریر فقط واردات شبانه یا پنهانی نیست چون کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی امروز معضلی به مراتب بزرگ‌تر است که باید خوب به آن دقت داشته باشیم.
این مقام صنفی گفت: برای کنترل و کاهش روند موجود واردات بهتر است مسوولان و سیاست‌گذاران دولتی به‌جای اینکه واردات مداد به عنوان محصولی که واقعا نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و اکنون در بالاترین کیفیت داخل کشورمان تولید می‌شود را آزاد اعلام کنند برای یک دوره 5ساله به‌طور کامل ممنوع اعلام کرده و اجازه دهند تولیدکنندگان کمی خودشان را در این بازار رقابتی ناعادلانه پیدا کنند و پس از آن به تناسب شرایط سیاست‌گذاری مجدد نمایند. وی در ادامه اظهار کرد: با ارائه این نوع طرح‌های ضربتی ورود کالاها هزینه‌بر خواهد شد و دیگر این نوع اقدام‌ها برای کسانی که قانون را دور خواهند زد جذابیتی نخواهد داشت.
گمرگ به زیرساخت سیستمی مجهز شود
در همین حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و فساد در هیچ کجای دنیا به صفر نرسیده؛ از این رو باید گمرگ را به زیرساخت‌های سیستمی مجهز کنیم.
محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: قاچاق کالا باعث کاهش منابع درآمدی تولیدات داخلی کشور شده که مساله‌یی حیاتی برای اقتصاد کشور است از این رو مبارزه با قاچاق باید سرلوحه برنامه‌های مجلس، دولت و نظام باشد. به گفته وی برای مبارزه با قاچاق کالا نباید به دنبال بنکداری‌های کوچک و واحدهای صنفی بود بلکه باید ابتدا مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه برای کنترل مبادی ورودی کالا باید سیستم‌های مجهز و به‌روز بازرسی را در گمرک ایجاد کرد، افزود: متاسفانه هنوز در برخی بنادر کشور، تجهیزات ایکس ری برای کنترل بار کامیون وجود ندارد و کامیونی که وارد کشور می‌شود؛ محتوای داخل آنها مشخص نیست.
حسینی افزود: سیستم گمرگ کشور باید با کدهای جهانی به روز شود و راهکار و منابع لازم این کار باید در برنامه ششم توسعه بیاید و طرحی در خصوص تجارت الکترونیکی به نام‌ای سی کدهای جهانی نیز باید اجرایی شود تا شیوه کنترل کالاهای ورودی باید ازحالت سنتی و دستی خارج شده و به تکنولوژی روز مجهز شود. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق در بخش نساجی، پوشاک و لوازم خانگی بیشترین آسیب را به تولید داخلی وارد می‌کند، تاکید کرد: امیدوارم با تمرکز جدی‌تر بر اقلام اصلی و با مشارکت همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق کالا در کشور باشیم. حسینی با تاکید بر اینکه مقابله با قاچاق تنها از طریق برخوردهای انتظامی و امنیتی با فروشندگان کالاهای قاچاق امکانپذیر نیست، تصریح کرد: باید گلوگاه‌ها و کانون‌های اصلی واردات کالای قاچاق شناسایی و از طریق اقدامات پیشگیرانه و انسداد این گلوگاه‌ها، با پدیده شوم قاچاق مقابله شود.
نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اجرایی شود
از سوی دیگر؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی قانون است و باید رعایت شود. رحیم‌زارع افزود: براساس ماده ۱۲۱ قانون پنجم توسعه که با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق اصناف ایران به تصویب رسیده، صاحبان مشاغل بر اساس اولویتی که این سازمان تعیین می‌کند، مکلف به نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هستند.
وی با بیان اینکه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش به شفاف‌سازی مالیاتی کمک می‌کند، تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته حسابداری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نقل و انتقال پول به صورت فیزیکی مرسوم نیست و ما نیز باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنیم. زارع با بیان اینکه اصناف تاکنون در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه با توجه به بضاعتی که داشته‌اند، خوب عمل کرده‌اند، افزود: تلاش‌های اتاق اصناف ایران در زمینه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی قابل تقدیر است و باید دولت نیز برای تحقق کامل این طرح با ارائه تسهیلات و کمک مالی به صنوف ضعیف‌تر همراه باشد.
