تصمیم‌گیری‌ای که اگر مجلس هفتم در روزهای پایانی فعالیتش پای طرح تثبیت قیمت‌ها را امضا نمی‌کرد رنگ و بویی اجرایی‌تر به خود می‌گرفت و وزارت نیرو با انبوهی از بدهی‌های انباشته شده مواجه نمی‌شد تا طرح‌های توسعه‌ای این وزارتخانه در پس تامین بدهی‌های پیمانکاران محکوم به خاک‌خوری شود. البته در همان سال‌ها هم فعالان صنعت برق گلایه‌های دیگری داشتند و معتقد بودند که اگر وزارت نیرو و البته مجموعه دولتی بیشتر به درد دل بخش خصوصی فعال در این صنعت گوش می‌داد موفق‌تر از آنی بود که هم‌اکنون است. در آن روزها فعالان بخش خصوصی برای حضور بیشتر در پروژه‌های تولیدی برق خواهان افزایش قیمت خرید تضمینی برق از بخش خصوصی بودند تا شاید گره از مشکلات فراروی این فعالان باز کنند و دولت نیز که افزایش نرخ خرید تضمینی برق را دلیل بر عدم توازن عرضه و تقاضای برق به مشترکان خود می‌دید هیچگاه زیر بار این موضوع نرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از فعالان صنعت برق معتقد باشند که خدمات اجتماعی دولت‌ها به دلیل زمین گیر بودن در تعرفه‌های ثابت برق شرایط نادیده انگاشتن اقتصاد صنعت برق را رقم زده است. به این سبب بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه از ارزان بودن قیمت برق در ایران ناراضی‌اند؛ می‌گویند خدمات اجتماعی دولت‌ها به خاطر عدم قوی بودن اقتصاد صنعت برق نادیده گرفته شده و بودجه کافی به وزارت نیرو برای پروژه‌های پیمانکاری نرسیده به تبع آن، پیمانکاران تامین تجهیزات برق و تولیدکنندگان حوزه، به جد آسیب می‌بینند. موضوعی که صدای اعتراض علی کلاهی، رییس سندیکای برق ایران، را هم بلند کرده و معتقد است: «بیش از ٩٥درصد صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به صنعت برق باز می‌گردد. در شرایطی که صنعت برق ایران تا این اندازه توانمند و رقابت‌پذیر است، درست نیست تا این اندازه آسیب ببیند و مورد بی‌مهری قرار گیرد.»
رییس سندیکای برق ایران همچنین می‌گوید: «قیمت برق در ایران همواره دستخوش یکسری تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده و همین مساله باعث عدم تعادل ریشه‌ای در اقتصاد صنعت برق شده است.» مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:
آقای مهندس، موضوع قدیمی درگیر با صنعت برق موضوع مطالباتی است که بارها دولتی‌ها از کاهش آن صحبت کردند، اما همچنان این مطالبات معوق باقی مانده است؛ اکنون چقدر درگیر مطالبات معوق هستید؟
مطالبات حوزه پیمانکاری تامین تجهیزات حدود ٥٠٠ میلیارد تومان و در حوزه تولیدکنندگان برق حدود هشت هزار میلیارد تومان است، اما در هر حال اکنون مطالبات در حوزه پیمانکاری تامین تجهیزات کمی کمرنگ شده است.
اما هنوز هم فعالان حوزه از مطالبات معوق شکایت دارند...
این کمرنگ شدن مطالبات معوق علت دارد. علت این بود که در این مدت کار نبوده؛ یعنی مطالبات قدیمی توسط شرکت‌ها آرام‌آرام پرداخت شده و چون پروژه جدیدی تعریف نشده مطالبات جدیدی ایجاد نشده است. موضوعی که این وسط کماکان ابتر مانده بحث ادعای اعضای ما در مورد مطالباتی است که با دلار هزار تومانی ایجاد شده بود. سال‌های قبل فعالان صنعت برق با کاهش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌ها و بهره ٢٤، ٢٥ درصدی مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول کوچک‌ترین خسارتی نمی‌داند. هنوز هم مدعی خسارت و مطالبات قدیمی هستیم. موضوع بعدی مطالبات برای تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌های بخش خصوصی است که خیلی پررنگ شده است.
گره کار کجاست؟ چرا تا این میزان مطالبات معوق صنعت برق چالش‌برانگیز شده است؟
دلیل ریشه‌ای تمام این مشکلات، بحث عدم تعادل در اقتصاد صنعت برق است. از زمان «طرح تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم»، کمترین تورم را در مورد نرخ برق داشتیم. یعنی در مقایسه با هزینه مخابرات، بنزین، آب، گاز و غیره، کمترین افزایش قیمت در بخش برق اعمال شده و متاسفانه صنعت برق دستخوش یکسری تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز شده است که همین مساله باعث عدم تعادل ریشه‌ای در اقتصاد صنعت برق نیز شده است. این همان موضوعی است که اشاره کردم و گفتم مطالبات کمرنگ شده اما مشکلی که الان با آن مواجه هستیم چیز دیگری است.
چه مشکلی؟
این ماجرا دو روی یک سکه هستند، روی دیگر این سکه، نبود پروژه و ایجاد نشدن مطالبات جدید، کسری سرمایه‌گذاری و عقب ماندن زیرساخت‌ها به‌خصوص انتقال و توزیع نیاز کشور است. همین مساله‌ای که الان بحث اخبار روزمره شده که به مردم می‌گویند «مصرف را مدیریت کنید» یا به صنایع، خاموشی نوبتی می‌دهند، این هم روی دیگر همین سکه است.
تا وقتی اقتصاد صنعت برق اصلاح نشود، یعنی قیمت برق به‌عنوان کالای اقتصادی با هزینه‌اش همخوانی نداشته باشد، شرایط تغییری نمی‌کند. حال که قرار است به عنوان کشور گرمسیری با مسائل خاص برق در مناطق گرمسیری، به موضوع صنعت برق در قالب یک موضوع اجتماعی نگاه کنیم، اگر بودجه مشخصی برای این مساله برای وزارت نیرو کنار نگذاریم و تا وزارت نیرو نتواند عملکرد خودش را به عنوان نهاد اقتصادی تنظیم کند، باز هم با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
در واقع می‌خواهید بگویید بخش خصوصی طالب واقعی کردن قیمت برق است؟
این، یک تصمیم ریشه‌ای است، یا باید قیمت برق واقعی شود و تبعات این تصمیم را بپذیریم، یا باید بگوییم ما خدمات اجتماعی به مردم کشور یا مردم فقیر یا مردم مناطق گرمسیر می‌دهیم و در قالب طرحی ملی، هزینه‌اش هم به میزان مشخصی است و دولت آن را پرداخت می‌کند. در هر دو حال، با روش فعلی نمی‌شود ادامه داد. موضوع باید شفاف شود. یک مساله دیگر مثل اختصاص دادن برق مجانی به حسینیه‌ها و مساجد و... هم تبدیل به یک معضل شده است. اگر قرار بر این منوال است، به سازمان تبلیغات اسلامی بودجه‌ای اختصاص داده شود تا به وزارت نیرو پول برق را بپردازد. نمی‌توانیم مرتب به یک وزارتخانه اقتصادی تکلیف کنیم و هزینه‌اش را هم نپردازیم!
خوب قطعا برخی از این مسائل اجرایی نیست و راه‌حل دیگری می‌خواهد، آن راه‌حل دوم از نگاه شما چیست؟ آیا جذب سرمایه خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
سرمایه‌گذاری خارجی در کار نیست. آنچه امروز گفته می‌شود، عملا استقراض است. تا وقتی قیمت برق با هزینه‌هایش برابری نکند، سرمایه‌گذار خارجی واقعی به کشور نمی‌آید. مثلا به شرکت‌های خارجی بگویید در ایران نیروگاه بزنند، وقتی قیمت فروش برق به ریال است و با هزینه‌اش هم برابری نمی‌کند، از آن طرف برای شرکت خارجی تعهد ارزی ایجاد می‌کنید؛ تعهدی ایجاد می‌کنید که نمی‌توانید از مصرف‌کننده دریافت کنید، عملا بار ارزی به بودجه کشور اضافه می‌کنید که مصداق سم است.
در حقیقت درخصوص موضوع برق با بن‌بست‌های زیادی مواجه هستیم. پس فکر می‌کنید برای ایجاد درآمد و تحرک در صنعت برق، می‌توانیم به صادرات برق بیشتر فکر کنیم؟
بله. قطعا می‌توانیم با صادرات برق درآمدزایی داشته باشیم که حداقل کمک هزینه‌ای شود برای خدماتی که می‌خواهیم به مردم ارایه دهیم.
برخی فعالان معتقدند که بسترهای لازم برای این کار فراهم نیست، به نظر شما بسترهای این کار فراهم است؟
خیر. بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو و برخی نگرش‌ها، اجازه حضور بخش خصوصی را در این بخش نمی‌دهد. برخی فرصت‌ها هم در حال از دست رفتن است. دولت و وزارت نیرو و وزارت نفت همیشه معتقد بوده‌اند که اگر برق یا گاز به کشور پاکستان بدهند، مطالباتش را پس نمی‌دهد و درخواست بخشودگی می‌کند. به نظرم این نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصی اجازه می‌دادند که برق را به پاکستان صادر کند، بخش خصوصی می‌داند چطور باید پولش را بگیرد. اکنون فرصت صادرات برق به پاکستان در حال از دست رفتن است. اکنون پروژه‌ای به نام کاسا یک‌هزار با فاینانس بانک جهانی در دست اجراست که از قرقیزستان و تاجیکستان برق را از کانال افغانستان ببرند و به پاکستان برسانند.
علت ممانعت از حضور بخش خصوصی در صادرات برق چیست؟
خیلی اجازه حضور به بخش خصوصی داده نشده است. به خاطر نگرشی که در خیلی از حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. نگرشی کلی بر کشور ما حاکم است که سعی می‌کند به بخش خصوصی خیلی میدان ندهد، زیرا بخش خصوصی را خیلی امین نمی‌داند. خوشبختانه این نگرش تا حدی در حال تغییر است و میدان برای بخش خصوصی بازتر شده است.
وزارت نیرو در این دوره بهتر همکاری کرده یا مثل مجموعه فعالیت‌ها همان رویکرد دوره‌های قبل است؟
بهتره بود اما به هیچ‌وجه ایده‌آل نبوده است
با این شرایط که شما می‌فرمایید، آیا می‌توانیم مدل‌های مالی قابل اجرا برای رفع تنگناهای مالی برق داشته باشیم؟
اصلا به این راحتی نیست که بخواهم اظهارنظر کنم. ما نیازمند ایجاد رگولاتوری در صنعت برق هستیم. زمانی که رگولاتوری تشکیل شد. رگولاتوری که شامل افراد متخصص در صنعت برق و اقتصاددانان در این زمینه است کار کارشناسی عمیقی انجام می‌دهند و راه‌حلی برای این کار ترسیم می‌کنند. قطعا این موضوع سختی‌های خاص خود را دارد و کار سبکی نیست که بتوانم در مورد آن هم‌اکنون اظهارنظر کنیم.
از صحبت‌های شما این‌طور استنباط می‌شود که مشکلات صنعت برق به ورشکستگی شرکت‌های ایرانی فعال در این صنعت برق منجر می‌شود، این برداشت را تایید می‌کنید؟
نمی توان به این صراحت چنین اظهارنظری کرد، صنعت برق جزو معدود صنایع رقابت‌پذیر کشور است، یعنی مزیت‌های نسبی واقعی در صنعت برق داریم. مصداق ادعای ما این است که با وجود همه سوءمدیریت‌ها و بی‌مهری‌ها، چراغ مردم هنوز خاموش نشده است. در شرایط تحریم و دشواری‌‌هایی که کشور داشت پروژه‌های برقی ادامه پیدا کردند، درحالی که در خیلی از حوزه‌های دیگر مثل نفت و گاز و پتروشیمی عملا شاهد گونه‌ای تعطیلی بودیم. کماکان بیش از ٩٥درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در حوزه صنعت برق اتفاق می‌افتد. سالانه ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیون دلار کالای صنعتی در این حوزه صادر می‌شود، این در حالی است که عمده صادرات کشور ما مواد خام و اولیه است و کمتر کالای تولیدی با ارزش افزوده بالا صادر می‌کنیم. اینها مصداق رقابتپذیری و توانمندی این صنعت است اما این صنعت آسیب دیده است. توجه کنید که یک بعد این صنعت بخش عمومی است، یعنی همان آسیب‌هایی که مجموع صنایع ایران به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها دیده‌اند. اگر به گزارشات مجمع جهانی اقتصاد در مورد رقابتپذیری اقتصاد ایران رجوع کنیم درخواهیم یافت که ایران در بازار سرمایه و زنجیره تامین، ضعیف‌ترین رتبه را دارد. در بازار سرمایه که نیازی به تکرار مکررات نیست و درد همه فعالان اقتصاد مشخص است. مشکلات گره‌خورده‌ای که وجود دارد به این راحتی‌ها قابل حل نیست و نیاز به عزم ملی و کار کارشناسی عمیق دارد. موضوع بعدی به نظرم در استراتژی صنعتی کشور که اثر مستقیم بر اشتغال دارد باز می‌گردد. در ١٢ الی ١٣ سال گذشته به‌شدت به بیراهه رفته‌ایم. در واقع تمام منابع مالی و مدیریتی کشور را روی صنایع مادر متمرکز کرده‌ایم. میلیاردها دلار امتیاز به تولیدکنندگان مواد اولیه و خام، تولیدکننده فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره در قالب معدن ارزان، آب و برق و گاز تقریبا مجانی و سایر امتیازات شامل ارز دولتی و غیره به این صنایع داده شده است. عملکردی که عملا با شعار آزادسازی و مبارزه با رانت، متناقض است. در حقیقت تمام امتیازاتی که به شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بخش خصوصی واقعی باید تعلق می‌گرفته را از آنها گرفته و آنها را در مقابل نظام بانکی بیمار و رفتاری که بانک‌ها با صنایع دارند، تنها گذاشته‌ایم. از طرف دیگر تمام مواد اولیه مورد نیاز که بخش اصلی ورودی‌های شرکت‌های فعال صنعت برق را تشکیل می‌دهد در ید همین شرکت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری و دولتی و خصولتی است که با وجود دریافت میلیارد دلار امتیاز، کوچک‌ترین امتیازی برای مصرف‌کننده و زنجیره بعدی ارزش افزوده قایل نمی‌شوند. مصداق همین موضوع را در حوزه کابل مثال می‌زنم. در شرایطی که ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی در این رشته داشته، صادرات کابل ایران در سه سال گذشته به‌طور متوسط حدودا ١٥٠میلیون دلار بوده ولی همسایه ما کشور ترکیه سالی دو تا 2/5 میلیارد دلار کابل صادر می‌کند. به نظرم صنعت برق ایران در کوتاه‌مدت به راحتی پتانسیل ١٠میلیارد دلار برای کشور ارزآوری خواهد داشت. ارزش افزوده‌ای که کالای صنعتی و خدمات فنی مهندسی ایرانی دارد با جاده‌سازی که عملا چیزی از ایران نمی‌رود، فرق می‌کند. مثلا وقتی در کشور عراق نیروگاه می‌سازیم، نصاب، ژنراتور، بویلر، ترانس و... همه از ایران می‌رود. اگر بتوانیم زمینه را فراهم کنیم و به این ارقام دست پیدا کنیم، درخواهیم یافت این ١٠میلیارد دلار چه اثراتی بر تولید ناخالص ملی در اشتغال خواهد داشت. اثری که به مراتب پررنگ‌تر از ٤٠ یا ٥٠ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فعلی است که عملا همان مواد خام و معدنی یا همان منابع خدادادی کشور در قالبی دیگر را از کشور دور می‌کند.
