پیشبینی شده است حجم امضای قراردادهای توسعه ای در صنعت نفت و گاز به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی میگوید: «مساله تغییراتی که در ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده و کسانی قصد زیر پا گذاشتن برجام را دارند یکی از عواملی است که پیشبینی را چه در ایران و چه در کشورهای خارجی ناممکن کرده است. هر نوع تقابلی منجر میشود که شرکتهای نفتی به سمت سرمایهگذاری در ایران نروند و سرمایه خیلی زود فرار میکند.»
پیشبینی میشود حجم امضای قراردادهای توسعه ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار برسد. به نظر شما آیا این امر تا پایان امسال محقق میشود؟
پاسخ سوالی را که میپرسید هیچ کس نمیداند، زیرا این مساله به عوامل خیلی زیادی بستگی دارد که نتیجتا نمیتوان آن را پیشبینی کرد. مساله تغییراتی که در ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده است و کسانی قصد زیر پا گذاشتن برجام را دارند یکی از عواملی است که پیشبینی را چه در ایران و چه در کشورهای خارجی ناممکن کرده است. هر نوع تقابلی منجر میشود که شرکتهای نفتی به سمت سرمایهگذاری در ایران نروند و سرمایه خیلی زود فرار میکند. همچنین مسائلی مانند تحولات سیاسی خاورمیانه و قیمت نفت که تا چه اندازه قرار است بر اساس تحولات اخیرافزایش پیدا کند یا در آینده دچار افت قیمت شود هم از عوامل تاثیرگذار در سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز هستند. بنابراین درباره تحقق پیشبینی ۱۰ میلیارد دلاری قراردادهای جدید نفتی نمیتوانیم اظهار نظر کنیم.
در جذب سرمایهگذاران خارجی در قراردادهای جدید نفتی وزارت نفت چه اولویتهایی را باید در نظر بگیرد؟
خارج از مسائل سیاسی گفته شده، به طور کلی وزارت نفت باید سعی در مذاکره با شرکتهایی داشته باشد که قرارداد برد- برد برای هر دو طرف را میپذیرند. هرچه فشار بیشتری برای داشتن سهم بیشتر ایران آورده شود و بخواهند فقط یک طرف برنده باشد، قراردادها سختتر به امضا میرسند. باید فضای کسب و کار در کشور به نوعی باشد که سرمایهگذار احساس راحتی برای سرمایهگذاری کند که این امر تا حدود زیادی در حوزه مسئولیت و اختیارات وزارت نفت نیست، اما این وزارتخانه میتواند درباره مجوزها و تسهیلاتی که قرار است به شرکتهای خارجی اعطا شود که آماده سرمایهگذاری در ایران هستند، کمک زیادی کند.
آیا به جزمیادین مشترک باید به دنبال جذب سرمایهگذار برای افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود نیز باشیم یا خیر؟
بدون شک باید به دنبال جذب سرمایهگذار برای افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود باشیم، زیرا به نظر من این نوع سرمایهگذاری خیلی سریعتر از میادین مشترک نتیجه میدهد. وقتی شما مخزنی دارید که فناوری و سرمایه لازم را برای افزایش بازیافت آن ندارید، اگر بتوانید با شرکتهای خارجی درباره آن مخزن همکاری کنید خیلی سریعتر به نتیجه میرسید. توسعه یک میدان نفتی ممکن است سه تا چهار سال طول بکشد اما بهره برداری از مخازن موجود ممکن است در نصف آن زمان محقق شود. بنابراین بدون شک سرمایهگذاری برای افزایش ضریب بازیافت مخازن مورد علاقه همه است و همچنین از مخازن ما باید بهره برداری بهتری شود.
سرمایهگذاری خارجی باید به چه صورت انجام بگیرد که انتقال تکنولوژی را به صورت واقعی به همراه داشته باشد؟
وقتی چنین سوالاتی مطرح میشود باید از انتقال فناوری به صورت واقعی هم تعریفی وجود داشته باشد. انتقال فناوری با زور و قرارداد امکانپذیر نیست. ما این مساله را سالها و شاید در صد سال گذشته که شرکت نفت داشتهایم تجربه کردهایم و به این نتیجه رسیده ایم که انتقال فناوری با تعامل و همکاری ایجاد میشود. یعنی اگر یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی بخواهند همکاری و مشارکت داشته باشند، احتمالا شرکت ایرانی یاد میگیرد به چه صورتی فناوری مورد استفاده قرار میگیرد. برای اینکه اگر شما کسی را مجبور کنید که فناوری خود را به شما بدهد یا این اتفاق نمیافتد یا در صورت در اختیار گذاشتن اطلاعات، به نحوی این اطلاعات ارائه میشود که امکان استفاده از آن نیست. بنابراین انتقال فناوری تنها با تعامل امکانپذیر است.
بزرگترین نقص قراردادهای بیع متقابل که باعث شد صنعت نفت نتواند مطابق با برنامهها سرمایه خارجی جذب کند، چیست؟
به طور کلی در این باره دو مثال میتوان زد. یکی کوتاه بودن مدت زمان آن بود که شرکت نفتی خارجی احساس نمیکرد در درازمدت در صنعت نفت ایران بتواند به فعالیت بپردازد. دوم اینکه مبلغ سرمایهگذاری از ابتدا باید تعیین میشد و اگر سرمایهگذار مبلغ بیشتر یا کمتری را تخمین میزد با مشکلاتی مواجه میشد. در قراردادهای جدید نفتی، سرمایهگذاری بین ایران و خارجیها سال به سال مورد بررسی قرار میگیرد و مرتبا با تعامل جلو خواهد رفت، زیرا این موضوعی نیست که بتوان مبلغ دقیق سرمایه مورد نیاز را در آن تخمین زد. دو مساله گفته شده نواقصی بود که ظاهرا در قراردادهای جدید وجود ندارد.
وزارت نفت مدعی است که جذب فناوری و مدیریت روز دنیا دو دستاورد مدل جدید قراردادهای نفتی خواهد بود. آیا در بیع متقابل این دو مولفه وجود نداشت؟ از نظر شما آیا نمیتوان دستیابی به این دو مولفه را مهمترین دلیل بازنگری در مدل جدید قراردادهای نفتی برشمرد؟
در بیع متقابل سرمایهگذاران سه تا چهار سال به صورت سرویس فعالیت میکردند، سپس در ظرف حدود هفت سال پس از تولید، با پول به دست آمده به کشور خود برمیگشتند، در نتیجه کار فقط به صورات کنتراتی انجام میشد. در قراردادهای جدید شرکتهای خارجی به صورت درازمدت فعالیت میکنند و انتقال تکنولوژی به شریکهای ایرانی به آرامی صورت خواهد گرفت و قطعا شرکتهای خارجی بهترین فناوری را ارائه میکنند، زیرا قراردادهای دراز مدت امضا کرده اند. اما به نظر من مهمترین عامل بازنگری در مدل جدید قراردادهای نفتی این بود که در قالب قراردادهای قبلی شرکت نفتی حاضر به همکاری و معامله با ایران نبود. مهم بازار است و اینکه آیا شرکتی تمایل به همکاری با بازار ما در قراردادهای ارائه شده را دارد یا خیر. اگر شرکتهای نفتی معتبر تمایل به همکاری بر اساس قراردادهای قبلی را ندارد، یا باید قراردادها تغییر کنند یا کلا با شرکتی همکاری نکنیم.
در شرایطی که ما میتوانیم بخشی از طرحها را خودمان اجرا کنیم آیا واگذاری صفر تا صد یک طرح به پیمانکار خارجی کار درستی است؟ چرا نیازمان را در قالب قراردادهای خرید خدمات از کشورهای صاحب فناوری یا بهرهگیری از فاینانسها رفع نمیکنیم و میخواهیم طرحهای کلان را به شرکتهای خارجی واگذار کنیم؟
اگر ما میتوانستیم در ۳۰ سال گذشته ضریب برداشت را افزایش دهیم و صنعت نفت را به بهترین نحو اداره کنیم لزومی به بستن قرارداد با کشورهای خارجی نبود. اگر میتوانستیم نیازمان را در قالب قراردادهای خرید خدمات از کشورهای صاحب فناوری یا بهرهگیری از فاینانسها رفع کنیم این کار صورت میگرفت اما تا به امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. بنا به دلایل و مشکلات نامشخص، شاهد این هستیم که در حوزه نفت پارس جنوبی کشور قطر ۳۰۰ هزار بشکه روزانه برداشت میکند، در حالی که برداشت ایران صفر است.