به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این در حالی است که دولت می‌گوید به اندازه کافی و برای کالاهای اساسی و حتی مصرفی ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داده است. در همین رابطه وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض فروشندگان موبایل در بازارهای علاءالدین و چارسو، لیستی از واردکنندگان موبایل که از ارز تک‌نرخی استفاده کرده‌اند را منتشر کرده و از خریداران تلفن همراه خواسته تا با مراجعه به این لیست و وارد کردن یک کد دستوری، اگر قیمت بالاتری برای موبایل پرداخت کرده، آن را اطلاع‌رسانی کنند. مدیران سازمان تعزیرات و حمایت نیز در دو گفت‌وگوی جداگانه اعلام کرده‌اند که با گرانی‌ها برخورد خواهند کرد و از مردم خواسته‌اند تا به محض مشاهده هرگونه گرانفروشی با سامانه ١٢٤ تماس بگیرند.
در این میان برخی فعالان صنفی معتقدند که دستی خارج از اقتصاد به تحریک بازاریان پرداخته و با اقداماتی سازماندهی شده، از مطالبات حقیقی مردم به نفع خود سوءاستفاده می‌کند تا دولت را ناکارآمد جلوه دهد. از نظر آنان تصویر ایران امروز شباهت‌های زیادی به تابستان ١٣٣٢ دارد و بیم آن می‌رود که کودتایی با منشأ داخلی و عامل خارجی علیه دولت قانونی شکل گیرد. آنگونه که رییس اتاق اصناف از اتفاقات بازار در روز گذشته خبر داده دست‌های پیدا و پنهانی به دنبال بر هم زدن بازار هستند و سرچشمه این حرکت‌ها در خارج از بازار است. علی فاضلی به این موضوع اشاره کرده که برخی افراد غیر بازاری با لگد به جان کرکره‌ها افتاده و از بازاریان خواسته‌اند تا مغازه‌های خود را ببندند و آنان نیز از بیم خسارت‌های بیشتر اقدام به بستن مغازه‌های خود کرده‌اند. در این میان دولت به برگزاری جلسات متعددی روی آورده و به صراحت اعلام کرده که منابع ارزی کشور محدود است و نمی‌توان آن را صرف سفرهای خارجی، واردات کالاهای لوکس و برخی کالاهای غیر ضرور کرد. دولت به تازگی واردات بیش از ١٣٠٠ قلم کالا را ممنوع کرده و دیگر ثبت سفارش آن را انجام نمی‌دهد. خودرو نمونه‌ای از این کالاهاست. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهتر بود سهمیه‌بندی ارز از همان ابتدای انتخاب دونالد ترامپ و اظهارات ضد‌ایرانی او صورت می‌گرفت، نه اینکه بسیاری از منابع ارزی از کشور خارج شود آنگاه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد بهتر است تا دولت تعارفات را کنار گذاشته و در وضعیت کنونی سختگیری‌های بیشتری بر بازار ارز اعمال کند. شاید بهتر است ذخایر مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و رساندن حداقل ٢٢٠٠ کالری در روز به مردم را مورد توجه قرار دهد و با شکل دادن بازار ثانویه ارز که روز گذشته رییس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده، سایر کالاها با قیمت واقعی و تعادلی وارد کشور شود.
در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل چندان منطقی نیست و اگر کسانی قصد خرید گوشی‌های پیشرفته را دارند باید قیمت واقعی آن را بپردازند. آنچه مشخص است در شرایط فعلی دولت بهتر است به سختگیری‌های ارزی خود ادامه دهد تا کنترل واردات کالاها را از دست ندهد. در گام دوم بازار ثانویه ارز را برای برطرف کردن نیازهای واقعی مردم ایجاد کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت تعادلی و نه یارانه‌ای تهیه کنند.
بررسی رفتارهای برخی سیاستگذاران نشان می‌دهد که در قبال برخی مسائل اقتصادی رفتار آتش‌نشانی را در پیش گرفته‌اند.
