این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که در ادامه کارشکنی‌های پسابرجام، مشکل تبدیل ریال به ارزهای معتبر به ویژه دلار همچنان به قوت خود باقی است و حالا دولت ایران با این پیمان دوجانبه می‌خواهد مراودات ارزی کشور را تسهیل کند؛ موضوعی که در آستانه روز صادرات انجام شده و به نظر می‌رسد بالاخره روی خوش تصمیمات دولتی به بخش صادرات هم رسیده و قرار است دولت یاریگر صادرکنندگان کشور باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، ایران و ترکیه در شرایطی که ایران تحت فشار تهیه ارز برای مبادلات اقتصادی خود است، موافقت سوآپ ارزی را امضا کردند. توافقات پولی میان کشورها یا همان سوآپ ارزی یکی از راه‌های کنار آمدن با محدودیت‌هایی است که به یک کشور تحمیل می‌شود. در این میان توافقاتی از این دست می‌تواند هزینه صادرات را کاسته و تا حدودی به سود اقتصاد کشور تحت فشار منجر شود. اکنون به نظر می‌رسد دولت ایران بعد از موضع‌گیری‌های اخیر ترامپ، قصد دارد با گسترش پیمان‌های دوجانبه پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه‌ها را برای خروج از انزوا و افزایش روابط با دیگر اقتصادها فراهم کند. آن‌طور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش می‌دهد در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر همسایه، رییس بانک مرکزی ایران و ترکیه سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال- لیر را امضا کردند. پیش‌نویس سند در نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران مورد توافق قرار گرفت. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ٥ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران ـ در اختیار بانک‌های عامل دو کشور ـ برای یکدیگر تخصیص دادند تا برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، موافقتنامه فوق با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است و از این پس ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به بیان دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند. همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد. در جریان سفر معاون اول رییس‌جمهور به ترکیه، همچنین مقرر شد بانک‌های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه‌ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.
گفتنی است به دنبال سفر دو هفته گذشته رییس‌جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد ایران و ترکیه که در سال‌های گذشته با ایجاد تعرفه ترجیحی سعی در گسترش مبادلات تجاری - اقتصادی خود کرده بودند با این رویه جدید میزان مبادلات دو طرفه را به نحو قابل توجهی افزایش خواهند داد.
