آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص سرمایه گذاری داخلی و نهادهای بین المللی در خصوص سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که با شکل گیری برجام روند سرمایه گذاری مولد داخلی بهبودی نیافته است. این امر نشان می دهد که برجام کمترین تاثیر را بر سرمایه گذاری مولد اقتصادی ایران داشته است و در صورت تداوم وضعیت فعلی خروج اقتصاد ایران از رکود و منتفع شدن عموم مردم از منافع ملموس برجام با تهدید جدی مواجه خواهد بود.
مکانیسم تمدید 120 روزه برجام و مناقشات رخ داده در خصوص اجرای تعهدات از سوی طرفین مهمترین عواملی است که ثبات و امنیت بلندمدت را در اقتصاد ایران از بین برده است. در چنین شرایطی کارگزاران داخلی و خارجی تنها در طرح ها و پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که منافع آن در کوتاه مدت به دست آید. در صورتی که سرمایه گذار داخلی و یا خارجی در یک پروژه ملی و زیربنایی بلند مدت نیز مشارکت کند، به دلیل ریسک و نااطمینانی زیاد، منافع و درآمدهای بیشتر از حالت معمولی و دارای ثبات طلب می کند. زیرا اصولا کارگزاران اقتصادی در تصمیم سازی برای سرمایه گذاری به دو عامل ریسک و بازده توجه می کنند و این دو با همدیگر رابطه مستقیم دارند. هر چه ریسک طرح بیشتر باشد بایستی منافع و بازده آن هم بیشتر باشد. لذا طبیعی است که جلب سرمایه گذار خارجی در طرح های ملی صنعتی و تولیدی نیز به واسطه ریسک و نااطمینانی زیاد موجود در اقتصاد ایران بایستی با نرخ های بازده بیشتر از پروژه های مشابه در سایر نقاط دنیا باشد.
اینکه در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی بازده ای بیشتر از متوسط جهانی برای شرکای خارجی درنظر گرفته شده است، ناشی از این حقیقت می باشد که ریسک واقعی و یا روانی فعالیت اقتصادی در ایران زیاد می باشد. لازم به ذکر است که صاحبان سرمایه تعهد اخلاقی یا ارزشی برای انجام سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران ندارند و تنها عامل محرک آنها کسب سود و منفعت ناشی از سرمایه گذاری می باشد. در صورتی که در شرایط مشابه سود و منفعت دو طرح و پروژه یکسان باشد، قطعا طرحی در اولویت است که دارای ریسک و نااطمینانی کمتری باشد. این منطق اقتصادی توسط سرمایه گذاران مختلف داخلی و خارجی و بخش خصوصی و نهادهای عمومی رعایت می شود و تمرکز منابع بخش خصوصی و نهادهای عمومی اقتصادی در فعالیت های دارای بازده بیشتر و ریسک کمتر در اقتصاد ایران و یا انتقال سرمایه های داخلی به سایر کشورها گواهی است بر صادق بودن آن در عرصه عمل.
رفع مشکلات و مسائل اقتصاد ایران همانند رشد و توسعه اندک، بیکاری نیروی کار، تورم و رشد قیمت ها، افزایش فقر و نابرابری لزوم افزایش سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران را دوچندان می نماید. عامل مخربی که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده است توجه به سرمایه گذاری های غیرمولد کوتاه مدت به جای سرمایه گذاری های مولد بلندمدت می باشد. این امر که ناشی از نااطمینانی و بی ثباتی موجود در دوره های مختلف تاریخی کشور می باشد سبب شده است که فعالیت های مبادله محور و دلالی مسلک در زیربخش های مختلف اقتصادی کشور رشد و توسعه یابد و رشد و توسعه این فعالیت ها همواره عرصه را برای فعالیت های مولد و تولیدی تنگ نموده است.
در برجام همچنان سرمایه گذاری مولد اقتصادی که طبیعتا یک امر زمان بر و طولانی مدت است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خصوص اجرای طرح های مولد صنعتی و کشاورزی در کشور تاییدی بر این ادعا می باشد. بروز اختلافات اخیر با کشور آمریکا و واگذاری تصمیم گیری به کنگره در یک دوره 60 روزه و تداوم این اقدامات از سوی دولت آمریکا بیشترین آسیبی که به اقتصاد ایران وارد می نماید از ناحیه انباشت سرمایه مولد و انجام سرمایه گذاری مولد اقتصادی می باشد. در چنین شرایطی تنها چیزی که مورد توجه کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی و دولتی نمی باشد شروع و تداوم سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و مولد در اقتصاد ایران می باشد و این یعنی کندتر شدن حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران.
لذا دولت بایستی به طور ویژه به سرمایه گذاری مولد اقتصادی در کشور توجه نماید و خارج از شرایط پیش آمده از فرصت های داخلی و بین المللی موجود در این زمینه استفاده نماید. توجه به این نکته نیز مهم است که در شرایطی که آمریکا تصمیم بگیرد تحریم ها را مجدد بر اقتصاد ایران حاکم کند تنها عاملی که می تواند اقتصاد ایران را در میان مدت زنده و پویا نگه دارد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی صورت گرفته می باشد. تاکید بر انباشت کردن دارایی ها و کالاها و خدمات تنها یک راهکار کوتاه مدت می باشد که منافع حداقلی آن به گروه های خاصی از جامعه خواهد رساند. بایستی کاری نماییم که دارایی ها و ثروتهای کشور به سرمایه تبدیل شوند و قدرت زایش مجدد و پیوسته ارزش اقتصادی داشته باشند.
*عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی
